الحكومة تقر مشروع قانون إحداث الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري

بحث مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها أمس برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس عدداً من مشروعات القوانين والمراسيم المدرجة على جدول أعماله وأقر منها في ضوء المناقشة العامة المشروعات الآتية …
..مشروع القانون المتضمن إحداث هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري.

وتهدف هذه الهيئة إلى تنظيم قطاع التمويل العقاري والإشراف عليه بما يعزز دوره في الاقتصاد الوطني وتنمية المدخرات في القطاع العقاري وتنظيم سوق تمويله وتوفير هذا التمويل لمختلف فئات المجتمع وفقاً لحاجاتها وإمكاناتها المالية مع مراعاة أوضاع أصحاب الدخول المحدودة ومتوسطة الدخل والأسر الجديدة وذلك من خلال تخفيض كلفة الإقراض وتوفيره عبر أقنية الإدخار والاستثمار.

..مشروع القانون المتضمن تصديق عقد التمويل الخاص باتفاقية قرض تمويل مشروع توسيع محطة توليد كهرباء ديرعلي الموقعة بين وزارة الكهرباء وبنك الاستثمار الأوروبي ويشمل ذلك إنشاء وتشغيل محطة توليد بدارة مركبة تعمل على الغاز الطبيعي.

..مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاق التعاون الاقتصادي والفني الموقع بين هيئة تخطيط الدولة والوكالة التركية الدولية للتعاون والتنمية وإحداث مكتب تمثيلي لها في دمشق وفق الأسس والأنظمة النافذة.

ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات البنى التحتية والنقل وأنظمة الاتصالات والري والزراعة وقطاعات الصحة والسياحة والبيئة وتأهيل المنشآت الصناعية.

ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتضمن بيع المدينة الصناعية في محافظة دير الزور قطعة من أراضي أملاك الدولة لإقامة بعض المنشآت الخدمية واطلع المجلس على مذكرة وزارة السياحة المتضمنة مؤشرات الواقع السياحي لغاية أيلول من العام الجاري حيث تظهر المذكرة الزيادة المتحققة في عدد السياح الوافدين الى سورية من دول وجنسيات مختلفة والنمو المتحقق في قطاع الاستثمار السياحي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2008.

ووافق المجلس بناء على اقتراح وزارة الإعلام على تسوية أوضاع بعض الصحف والمجلات المرخصة.

واستمع مجلس الوزراء من وزير الاتصالات والتقانة إلى عرض حول برنامج إطلاق مبادرة الحكومة الإلكترونية والإطار العام لها ومراحل تنفيذها وإنجازها وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتقانة المعلومات والاتصالات التي أقرتها الحكومة بهدف تسريع العمل وتطوير الأداء ودعم عملية البناء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ووافق مجلس الوزراء في ضوء المناقشة لأهمية هذا البرنامج ومكوناته ومستلزماته من البنى التحتية والتجهيزات الفنية والإدارية على مقترحات وزارة الاتصالات والتقانة وتوصياتها حول إقرار استراتيجية الحكومة الإلكترونية وآلية تنفيذها.