قدرت بـ754 مليار ليرة سورية…مجلس الشعب يحيل الموازنة العامة للدولة لعام 2010 إلى لجنة الموازنة والحسابات
أحال مجلس الشعب خلال جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2010 إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته.
ويقدر الحجم الإجمالي لمشروع الموازنة العامة للدولة المقترحة لعام 2010 ب754 مليار ليرة سورية منها 427 مليار ليرة سورية للإنفاق الجاري و327 مليار ليرة سورية للإنفاق الاستثماري وذلك بنسبة زيادة عامة 10 بالمئة على موازنة عام 2009 وبنسبة 19 بالمئة في الاعتمادات الاستثمارية منها وبلغت نسبة الاعتمادات الاستثمارية إلى إجمالي الموازنة 4ر43 بالمئة.
وطالب أعضاء المجلس في مداخلاتهم بخصوص بيان الحكومة حول مشروع الموازنة بزيادة موازنة وزارة الري وبناء المزيد من السدود وزيادة مساحة الأراضي الزراعية المستصلحة ودعم القطاع الزراعي والاهتمام بالبادية السورية إضافة إلى دعم الصناعات الوطنية والنهوض بالقطاع العام من خلال التشاركية مع القطاع الخاص والإسراع في إنجاز محطات الصرف الصحي في المحافظات.
كما طالبوا بإيجاد حل لقضية الاستملاكات وزيادة الاهتمام بالجانب الاستثماري والعمل على محاربة الفساد وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين إضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي وزيادة الاعتمادات لوزارة الصحة وتطبيق مبدأ المحاسبة للمقصرين ومعالجة العجز في الموازنة العامة للدولة.
تمويل 98.5 % من الموازنة بموارد محلية ولا نية لفرض ضرائب جديدة
20091104-010023.jpg
وقال وزير المالية الدكتور محمد الحسين في معرض رده على مداخلات الأعضاء إن تمويل 5ر98 بالمئة من الموازنة العامة للدولة من الموارد المحلية يؤكد أننا لسنا في وضع مالي سيء على الإطلاق مشيرا إلى أنه من المقرر إنفاق 1556 مليار ليرة سورية على مؤسسات القطاع العام الاقتصادي خلال العام القادم وبالتالي فإن إجمالي الإنفاق العام في سورية يصل إلى 51 مليار دولار إذا ما أخذنا الموجود في الموازنة العامة وإنفاق القطاع العام الاقتصادي والقطاع السياحي والقطاع الإداري.
وأوضح الوزير الحسين أن وزارة المالية معنية بجباية الضرائب والرسوم لصالح الخزينة المركزية أي الخزينة العامة للدولة وليس لصالح خزائن أخرى في المحافظات وغيرها ومع ذلك بلغت مساهمة الضرائب والرسوم 61 بالمئة في تمويل الموازنة خلال العام الماضي مؤكداً أنه لا نية للحكومة لفرض ضرائب جديدة.
وأشار وزير المالية إلى أن الخطة الخمسية العاشرة حملت أهدافا وطموحات كبيرة وعالية ولكن رافق تنفيذها ظروف صعبة كالأزمة العالمية والجفاف وغير ذلك والآن يجب الاستفادة من نقاط القوة والضعف في الخطة الخمسية العاشرة في الإعداد للخطة الحادية عشرة. وأكد الوزير الحسين أن الزراعة في سورية ستبقى أولوية وستبقى القطاع الرائد والأساسي رغم كل الظروف التي تمر فيها مشيراً إلى أن موازنة وزارة الزراعة تبلغ عشرة مليارات ليرة سورية وأن عمل الوزارة إشرافي رقابي وإرشادي وأن 9ر99 بالمئة من العملية الزراعية تتم عن طريق القطاع الخاص.
جر مياه دجلة مشروع رقم واحد حالياً بتكلفة تصل إلى 100 مليار ليرة
وقال وزير المالية إن مشروع جر مياه دجلة هو المشروع رقم واحد حالياً في سورية من حيث الأهمية وسيتم التعاقد مع شركة استشارية لتحديث الدراسة البلغارية للمشروع لأن المؤسسات المانحة وصناديق التمويل لم تقبل بالتمويل إلا بموجب دراسة استشارية دولية موضحا أن آليات وزارة الري والجهات المنفذة ستدخل إلى موقع المشروع قبل نهاية العام الحالي للتحضير له.
وأكد أنه رغم التكلفة العالية للمشروع والتي تصل إلى 100 مليار ليرة سورية فإن الحكومة ليس لديها مشكلة في التمويل حتى لو لم يتم تأمين التمويل عبر الصناديق المانحة.
20091104-010049.jpg
ولفت إلى أن الحكومة حددت أولويات الاستثمار في أربعة محاور هي توليد الطاقة والكهرباء والري والسدود واستصلاح الأراضي والإسكان والتعمير والنقل مؤكداً أن أي فوائض في الموازنة سيتم تحويلها إلى هذه القطاعات.
وحول الضمان الصحي قال وزير المالية: لم نتمكن من إحداث شركة للتأمين الصحي مشيراً إلى أن المرسوم التشريعي الذي صدر مؤخراً أجاز فيه لبعض المؤسسات الحكومية أن تؤمن على موظفيها لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين بعد موافقة رئاسة الحكومة.
من جانبه أكد وزير الإسكان والتعمير عمر غلاونجي في معرض رده على مداخلات الأعضاء أن الوزارة بصدد تنفيذ20 مشروعاً استراتيجياً بكلفة إجمالية تصل إلى 35 مليار ليرة وعلى رأسها مشروع جر مياه أعالي العاصي إلى حماة وحمص موضحاً أنه تمت إضافة اعتمادات بقيمة 7ر1 مليار ليرة لتسريع العمل في هذا المشروع الذي كان مقرراً أن ينتهي في عام 2014 ومن المقرر أن يتم وضعه في الخدمة بشكل جزئي عام 2011 وبشكل نهائي عام 2012.
ولفت إلى أن الحكومة وافقت من خلال المجلس الأعلى للتخطيط على إضافة مشروع استراتيجي جديد لإرواء القرى العطشى في سورية لتنفيذه العام القادم وهذا المشروع يشمل نحو 76 تجمعاً في ريف سورية بكلفة مليار ليرة سورية.
وبين وزير الإسكان أن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ 10 مشاريع لإضافة مصادر مائية جديدة في ريف دمشق تؤمن 140 ألف متر مكعب من المياه يومياً منها مشروع رخلة والقلمون ومشروع محطات التنقية الجديدة مشيراً إلى أن دمج مؤسستي مياه دمشق وريفها ساهم في التخفيف من الأزمة المائية في الريف من خلال إلغاء الحدود الإدارية بين المحافظتين وتخديم 10 مناطق من ريف دمشق من مياه المدينة.
وأشار وزير الإسكان إلى أن المساحة الكبيرة لمحافظة ريف دمشق واحتوائها على 166 تجمعاً سكنياً يؤخر في تنفيذ مشاريع استبدال شبكات المياه وتجديدها موضحا أن خطة الوزارة تتضمن استبدال 11 شبكة ومن المقرر الانتهاء من استبدال 28 شبكة قبل نهاية العام الجاري على أن يتم استبدال 18 شبكة مياه خلال العام القادم وتم تخصيص مبلغ مليار ليرة سورية لمشاريع استبدال الشبكات القديمة والحد من هدر المياه.
ولفت إلى أن الدراسات الإقليمية التي جرت على 85 بالمئة من الأراضي السورية أظهرت الحاجة إلى تنفيذ 293 محطة معالجة بكلفة إجمالية 100 مليار ليرة سورية موضحاً أنه يوجد حالياً في الخدمة 22 محطة و20 محطة قيد التنفيذ ووافقت رئاسة مجلس الوزراء على تنفيذ 13 محطة جديدة بقمية 11 مليار ليرة تم توقيع عقودها وتم تخصيص القطع الأجنبي اللازم لها والبدء بفتح الاعتمادات لها.
وقال الوزير غلاونجي إن الدراسات الإقليمية لمحافظة الرقة خلصت إلى تحديد 11 محطة معالجة وتم الإعلان عن المحطة الرئيسية في العام الماضي إلا أن ارتفاع الأسعار حال دون التعاقد عليها وحالياً المناقصة قيد الإعلان: يجري الآن فض العروض وخلال الشهر الجاري سيتم إرساء العقد على إحدى الشركات العارضة والبدء بتنفيذها خلال العام القادم إضافة إلى وضع 5 محطات معالجة صغيرة في الخدمة خلال العام القادم كما تم الإعلان عن 4 محطات بطريقة المحطات المدمجة سيتم فض عروضها خلال هذا الشهر.
وأضاف: بالنسبة إلى محافظة السويداء خلصت الدراسات الإقليمية إلى ضرورة إقامة 26 محطة معالجة تم الإعلان عن التعاقد على 3 محطات صغيرة منها مؤكداً أن خطة الوزارة تتضمن تنفيذ محطة السويداء التي سيتم التعاقد عليها خلال العام القادم.
إغلاق بعض شركات القطاع العام الصناعي تعد عملية إصلاحية
من جانبه قال وزير الصناعة الدكتور فؤاد عيسى الجوني: إن إستراتيجية إصلاح القطاع الصناعي العام التي وضعتها وزارة الصناعة في منتصف عام 2008 لغاية 2015 تتضمن إستراتيجية مفصلة لجميع المؤسسات التابعة للوزارة وتوضح ما هي الشركات التي يجب دعمها والاستمرار بها والشركات التي يجب إصلاحها والمشاريع الجديدة التي يجب إنشاؤها في المؤسسات والشركات التي يجب إغلاقها موضحا أن إغلاق بعض شركات القطاع العام الصناعي تعد عملية إصلاحية.
وأضاف: تم البدء بإصلاح معمل زجاج دمشق بإقامة معمل جديد للزجاج كما تمت إقامة خط لإنتاج الخلايا الكهروضوئية في شركة سيرونيكس ومن المقرر أن ينتهي خلال العام الجاري وإقامة مشروع جديد في شركة المطاط وهو الآن قيد الإنتاج كما تم البدء بخط جديد لإنتاج القوارير في معمل زجاج حلب وبدئ العمل بتطوير معمل إسمنت طرطوس وإقامة معمل جديد لإنتاج أكياس الاسمنت الذي سيتم افتتاحه هذا الشهر إضافة إلى تطوير معمل غزل الفرات وغزل الحسكة والبدء بتنفيذ محلج الحسكة وتنفيذ مشروع كبير ومهم جداً لتطوير معمل الصهر بشركة حديد حماة.
وبين الوزير الجوني أن المشاريع الجديدة المطروحة التي سيبدأ العمل بها العام القادم تشمل المشاركة في معمل سماد فوسفاتي ومعمل إسمنت مع الجانب الليبي ومعمل تطوير أنوال النسيج في الشركة السورية بحلب وسجاد السويداء ومشروع معمل بيرة غير كحولية إضافة إلى دراسات تتم فعلا للبدء بمشاريع للعام 2010 لإنتاج باصات وعدادات مياه وكهرباء وغيرها من المشاريع.
ولفت وزير الصناعة إلى أن القطاع العام الصناعي لا يشكل أكثر من 20 بالمئة من الصناعة السورية موضحاً أن الصناعة السورية حققت في الخطة الخمسية العاشرة نجاحاً كبيراً في الإنتاج والصادرات حيث بلغت صادرات الصناعات التحويلية في عام 2007 نحو 2ر6 مليارات دولار وفي عام 2008 5ر7 مليارات دولار رغم الأزمة المالية العالمية مشيراً إلى أنه تمت منذ بداية الخطة الخمسية العاشرة وحتى نهاية شهر أيلول الماضي إقامة 2593 منشأة صناعية بقيمة استثمار 123 مليار ليرة أي بمعدل وسطي 30 مليار ليرة سنويا.
وقال: بالنسبة للشركة العامة للصناعات الزجاجية تتم حالياً إقامة معمل لصناعة زجاج الفلوت في هذه الشركة وبالتالي تم إيقاف رواتب عمالها وتم التوجيه إلى مدير الشركة اليوم لدفع الرواتب والأجور لجميع العمال خلال الأسبوع الحالي.
وأشار إلى أن الشركة العامة للإنشاءات المعدنية تنتج أجهزة التسخين بالطاقة الشمسية وتم إصدار تعميم على الجهات العامة للبيع بالتقسيط ودون دفعة أولى ولمدة عامين مبيناً أنه يوجد مشروع مواز تتم دراسته بالشراكة مع الجانب التركي لإقامة خط جديد لإنتاج أجهزة التسخين بالطاقة الشمسية.
وبالنسبة إلى الأسمدة كشف وزير الصناعة أنه سيعقد في الفترة القريبة القادمة اجتماع مع وزارة الزراعة لدراسة تخفيض أسعار الأسمدة حيث يتم خلاله بحث دراسة كلف الإنتاج بشكل حقيقي ضمن الشركة وبالتنسيق مع وزارة الزراعة سيتم تحديد الأسعار الجديدة للأسمدة والتوجه نحو تخفيض هذه الأسعار.
وحول شركة الجرارات في حلب قال وزير الصناعة إن هذه الشركة مشتركة 75 بالمئة لوزارة الصناعة و25 بالمئة لشريك إسباني وهو متغيب تماماً عن هذه الشركة ومرسوم تأسيس الشركة لا يسمح بالقيام بأي عمل دون الشريك الإسباني موضحاً أن وزارة الصناعة تقوم حالياً بدراسة الوضع القانوني لها وقد نتوصل إلى حلها وتأسيس شركة جديدة مشتركة مع القطاع الخاص لإنتاج الجرارات.
وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة في دمشق بتاريخ 26 -11 -2007 والبروتوكول الملحق بها والموقع في بغداد بتاريخ 22 4 2009 بين الحكومتين السورية والعراقية إلى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية لدراسة جواز النظر به دستورياً.
وأحال مشروع القانون المتضمن تصديق خطاب التفاهم بشأن المعونة المقدمة للإسهام في تمويل دراسة مشروع الطريق الشاطئي اللاذقية.. جبلة.. بانياس بمبلغ 50 ألف دينار كويتي والموقع بين الحكومة العربية السورية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومشروع القانون المتضمن تعديل المرسوم رقم 35 لعام 2009 المتضمن تصديق مذكرة التفاهم لتنفيذ مشروع إنشاء مشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والوقف التابع له بمبلغ 100 مليون دولار بحيث تصبح سعة المشفى 260 سريراً بدلاً من 500 سرير.
كما أحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تركزت حول أسباب عدم المباشرة بتنفيذ روضة أطفال في قرية مرديخ في محافظة إدلب رغم ورودها في الخطة الخمسية العاشرة وأسباب التأخر بتنفيذ الطرق الواردة في الخطة في ريف منطقة جبلة إضافة إلى إمكانية الإسراع في إصدار قانون الضمان الصحي وتفرغ الأطباء وإمكانية إعطاء أمناء السر في المدارس تعويضا ماديا أسوة بالمديرين ومعاونيهم.
وتطرقت الأسئلة إلى إمكانية زيادة ملاكات مديرية النقل بدرعا ولاسيما عدد المهندسين في ملاكها وعن إمكانية زيادة السماح لطلاب الثانوية المهنية في جميع الاختصاصات الدخول إلى الجامعة حسب النسبة المئوية كما في الثانوية العامة وإمكانية زيادة عدد الآليات المعدة للخدمة في مشفى الباب بمحافظة حلب والسماح ببناء ضمن دار السكن التي تقيم فيها الأسرة بحدود 50 مترا بموافقة البلدية وإعفائها من المخططات الهندسية المصدقة من قبل نقابة المهندسين.
ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء غد الأربعاء.
