مكتب الانتربول في دمشق تسلم مذكرة توقيف غيابية بحق محمد زهير الصديق

تسلم مكتب الانتربول الدولي في دمشق مذكرة توقيف غيابي بحق المدعو محمد زهير الصديق، الشاهد السوري السابق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، صادرة عن قاضي التحقيق العسكري الاول في دمشق..

وقد صرح المحامي حسام الدين الحبش لوكالة فرانس برس الاربعاء ان مكتب الانتربول في دمشق تسلم الثلاثاء مذكرة توقيف غيابية تتهم المذكرة، الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري الاول المستشار عبد الرزاق الحمصي في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر، الصديق "بالقيام باعمال وخطب عكرت صلات سوريا بالدول الاجنبية وعرضت السوريين لاعمال ثأرية ودس الدسائس لمباشرة العدوان على سوريا وشهادة الزور". 

وقال الحبش ان "مكتب الانتربول بدمشق تسلم امس (الثلاثاء) مذكرة التوقيف على الغياب برقم 1 لعام 2009 تتهمه بعدة جرائم منها دس الدسائس لمباشرة العدوان على سوريا وعكرت صلات سوريا بدول اجنبية وشهادة زور جنائية". 

واشار الى ان "اتفاقية الرياض للتعاون القضائي الصادرة عام 1983 والمصادق عليها بقوانين الدول الموقعة عليها في سوريا ودولة الامارات حيث يوجد المطلوب قضائيا محمد زهير الصديق حاليا على اراضيها"، تفرض تسليم الصديق الى دمشق. 

واوضح ان "المادة 40 من الاتفاقية المذكورة تستوجب تسليمه الى سوريا علاوة على تعميم اسمه في جميع مراكز الانتربول الدولي في العالم".
وكانت محكمة امن الدولة الاماراتية حكمت على محمد زهير الصديق، بداية شهر تشرين الاول/اكتوبر بالسجن ستة اشهر والابعاد بعد انقضاء العقوبة، وذلك بعدما ادانته بدخول البلاد بجواز سفر تشيكي مزور. ولم تعرف الجهة التي سيرحل اليها الصديق. 

وكانت سوريا طالبت باسترداد مواطنها الذي اوقف في نيسان/ابريل الماضي في امارة الشارقة ثم سلم الى امارة ابوظبي كونها مقر محكمة امن الدولة، وهي محكمة اتحادية. وكان الصديق قال في افادة للجنة التحقيق الدولية التي انشئت للتحقيق في اغتيال الحريري، انه شارك، بصفته عنصرا في جهاز امني سوري، في اجتماعات خططت لمقتل الحريري.
وتحدث عن تورط ضباط ومسؤولين سوريين ولبنانيين في الجريمة، الامر الذي كان من الاسباب التي دفعت لجنة التحقيق الدولية الى توجيه اصابع الاتهام الى مسؤولين امنيين سوريين ولبنانيين في تقريرها الاول. لكن الصديق ما لبث ان تراجع عن اقواله، وغادر لبنان الى باريس. 

واوقف الصديق في فرنسا في 2005 بموجب مذكرة توقيف دولية صدرت عن الانتربول بطلب من لبنان في اطار التحقيق في اغتيال الحريري، الا ان القضاء الفرنسي رفض تسليمه للبنان بسبب "غياب ضمانات بعدم تطبيق عقوبة الاعدام". وافرج عنه في نهاية شباط/فبراير 2006، ثم فقد اثره في فرنسا في اذار/مارس 2008.