إيقاف تصدير الأرز من قبل مصر لمواجهة النقص الداخلي

اعلنت مصر عن تعليق تصدير الارز لمدة ستة اشهر ابتداء من ابريل/ نيسان، في محاولة للوفاء بالطلب المحلي المتزايد من هذه المادة الغذائية الاستراتيجية، التي ارتفعت اسعارها عالميا بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة.
وقال مستشار وزير التجارة المصري سيد ابوالقمصان، في تصريحات نقلتها وكالة فرانس برس، ان القرار اتخذ لمواجهة الطلب المحلي للأرز، عقب ارتفاع اسعار العالمية اعقب ارتفاعا ملموسا في اسعار القمح.

وتنتج مصر نحو 4,5 مليون طن من الارز سنويا، يذهب نحو 3,5 مليون طن للاستهلاك المحلي، والباقي للتصدير إلى كل من تركيا ولبنان وسورية والاردن.

وتواجه الحكومة المصرية موجة تضخم مستمرة بلغت نسبتها نحو 12,5 في المئة سنويا سجلت في فبراير/ شباط الماضي.
وتشير الارقام الحكومية المصرية إلى ان اسعار المواد الغذائية الاساسية غير المدعومة حكوميا في مصر، ومنها القمح، حيث تعتبر مصر اكبر مستهلك للخبز في العالم، ازدادت بنسبة 26,5 في المئة خلال عام.

وتقدر ارقام برنامج الغذاء العالمي التابع للامم المتحدة ارتفاع معدل انفاق الاسرة المصرية منذ بداية العام الحالي بنحو 50 في المئة.

وتأتي الخطوة المصرية في اعقاب اعلان اثنين من اكبر مصدري الارز في العالم، وهما فيتنام والهند، عن خفض قوي في صادرتهما من الارز.

وفسرت هانوي ودلهي الخطوة بأنها محاولة لكبح جماح التضخم في اسعار المواد الغذائية الاولية، وهو ما يهدد استقرار التدفق الطبيعي لهذه المواد على مستوى العالم.

وقالت فيتنام انها ستخفض صادراتها من الارز بمعدل 22 في المئة خلال العام الحالي.

كما قررت الهند رفع القيمة الاساسية لصادراتها من الارز بنسبة 50 في المئة، وهو ما يعني عمليا وقف كافة تلك الصادرات باستثناء نوعيات الارز الاعلى جودة.

من جهة اخرى نقلت الصحف المصرية عن وزير التجارة الجمعة تعليق صادرات الاسمنت المصري في الفترة نفسها للحد من ارتفاع اسعار هذه المادة في الاسواق المصرية.