العمالة الآسيوية في سوريا

الخادمات الاندونيسيات أو الاثيوبيات أو الفلبينيات مبهرجات أو مزدانات فالأمر سيان حيث الاقبال عليهن يتألق باستمرار بالرغم من أن هذه الظاهرة عمرها سنوات قليلة حتى وصلت الأرقام لعشرات الآلاف والطلب مستمر ?

مر لا خلاف فيه ولكن يبقى السؤال ? كم هي كلفة الواحدة منهن بالدولار أو بالليرات السورية ? وعلى مدى ثلاث سنوات وفق المدة القانونية المسموحة والتي تتراوح بين 3 الى 5 آلاف دولار عدا عن الأجر الشهري البالغ /100/ دولار كحد أدنى وهذه التفصيلات تنقلنا لسؤال آخر كيف يستطيع الموظف حتى من الفئة الأولى أن يستخدم اثيوبية أو مثيلاتها بكلفة /8/ آلاف ل.س شهرياً عدا عما يدفع سلفاً فإذا كانت هذه الكلفة ستخرج من راتب الموظف حتى لو كان من الرواتب العالية التي قد تصل الى /20/ ألف ل.س شهرياً فماذا يبقى للانفاق وسد العجز الشهري !‏‏‏

والسؤال الآخر إذا كانت نسبة كبيرة من موظفي الدولة قد تعاملوا مع هذه الظاهرة التي أصبحت موضة تنتقل بالعدوى من شخص الى اخر وارضاء لطموحات الزوجات والتفاخر والمباهاة بين العامة فكيف يتم سد النفقات لأجور الخادمة عدا عن السيارة والموبايل وغيرهم من المتممات الأخرى التي تفوق الدخول اضعاف اضعاف ويأتي البعض ليبكي على أصحاب الدخل المحدود فكيف نفسر ذلك ?! وهل نسمي هذه الطبقة بالخارجة عن الدخل المحدود ?!..