الأمم المتحدة : 1.6 تريليون دولار حجم الفساد السياسي سنوياً
تقول الأمم المتحدة إن حجم الأموال العامة المختلسة المهربة عبر الحدود جراء فساد الأنظمة السياسية حول العالم تقدر بحوالي 1.6 تريليون دولار، تزامناً مع استضافة العاصمة القطرية، الدوحة، الثلاثاء، لمؤتمر للأمم المتحدة حول مكافحة الفساد.
وتشارك وفود أكثر من 120 دولة في أعمال الدورة الثالثة لمؤتمر أعضاء اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد بالدوحة لمدة خمسة أيام.
وقال أنطونيو ماريا كوستا المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة إن المناقشات ستركز على آليات متابعة تطبيق المعاهدة.
وأضاف عما يأمل أن تسفر عنه الاجتماعات: "أتمنى أن تستمع الحكومات لمناشدة الأمين العام للأمم المتحدة بالمشاركة في وضع آلية رادعة لمراقبة تطبيق الاتفاقية إذ لا يوجد اتفاق نهائي بشأن تلك الآلية رغم التوافق الدولي حولها، فهناك بعض الدول المعاندة التي لم تبد التزاما كاملا بجميع أبعاد تلك الآلية."
وتقدر الأمم المتحدة حجم الأموال العامة التي تتعرض للنهب والاختلاس بسبب فساد الأنظمة السياسية في العالم بحوالي 1.6 تريليون دولار سنوياً، وفق تقرير المنظمة الأممية في موقعها الإلكتروني.
ويتم تحويل هذه الأموال الى حسابات شخصية أو ودائع سرية في الخارج.
وأشارت دراسة سابقة أجرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية إلى أن القارة الأفريقية مازالت تشكل أكثر المناطق فساداً في العالم.
كما أشارت دراسات أخرى، أجريت من قبل البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الشفافية الدولية إلى إخفاق دول القارة في التعامل مع الفساد ومواجهته، خاصة على مستوى الحكومات.
وأصبحت معاهدة مكافحة الفساد لعام 2003 المعيار القياسي لجهود مكافحة الفساد في العالم، وتدعو الدول إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى منع وتجريم والتحقيق في ومحاكمة مرتكبي الفساد في جميع أنحاء العالم. كما تسعى الاتفاقية إلى تطوير التعاون بين الدول بشأن استعادة الأصول والممتلكات التي سرقها المسؤولون الفاسدون.
وقال جون براندولينو الرئيس المناوب للوفد الأميركي إلى المؤتمر الثالث للدول الأعضاء في اتفاقية مكافحة الفساد الذي يُعقد في بالدوحة: "لقد قطعنا شوطاً طويلاً منذ انعقاد المؤتمر الأول للدول المشاركة في الاتفاقية في العام 2006."
وأضاف براندولينو أن أساليب المراجعة التي اتبعها الزملاء تم قبولها كملامح رئيسية لعملية المراجعة، ولكن ما زالت هناك ملامح أساسية أخرى لم يتم الاتفاق عليها بعد.
فهناك أغلبية كبيرة من الأطراف الموقعة تؤيد زيارات للدول يقوم بها خبراء من دول أخرى كأساس لآلية المراجعة، ووجود طائفة عريضة من مصادر المعلومات (تتضمن مصادر من القطاع والخاص ومن المجتمع المدني) أثناء عملية المراجعة ونشر التقارير عن الدول، حسبما قال براندولينو.
لكنه أشار إلى أن "مجموعة صغيرة من الدول تعارض هذه الملامح وهو ما يمنعنا من التقدم نحو الأمام."
وفي رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون بعث بها المدراء التنفيذيون لـ24 شركة دولية كبرى، مثل: شركة جنرال إلكتريك، ومجموعة شركات شل الهولندية الملكية، وشركة تاتا موتورز، التي تقع مقارها الرئيسية في الدول المتقدمة ودول الأسواق الناشئة.
وجاء في الرسالة أن "أي تأخير آخر قد يقوض مصداقية الاتفاقية وقدرتها على حشد الزخم من أجل التغلب على الفساد."
كما ذكرت الرسالة أن الأزمة الاقتصادية ستؤدي إلى "تآكل المعايير الأخلاقية (للمشروعات التجارية) التي سيكون من الصعب المحافظة عليها" ما لم يتم وضع آلية فعالة للمراجعة على وجه السرعة.
وحذّر بيان وقعت عليه أكثر من 100 منظمة غير حكومية من أن الاتفاقية ستصبح "رسالة ميتة" بدون وجود تقارير "دقيقة وصارمة" عن التقدم الذي تحرزه كل دولة.
وطبقا لما قاله مسؤولون في الحكومة الأميركية وشركات تجارية ومنظمات غير حكومية، فإن عدم اتفاق الموقعين على اتفاقية مكافحة الفساد على آلية للمراجعة تكون فعالة في التطبيق قد يقوض مصداقية الاتفاقية، وفق الخارجية الأمريكية.
وكانت الدول التي صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تعمل من أجل الاتفاق على آلية الاتفاقية تلك منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في العام 2005 .
ويذكر أن إجراءات المراجعة المشابهة في اتفاقيات أخرى لمكافحة الفساد كانت العامل الرئيسي لمساعدة الدول على تبادل المعلومات عن الممارسات الجيدة، والتعرف على الفجوات في التطبيق، وتحديد احتياجاتها من المساعدة التقنية.
