الإدارة المحلية تدرس تعديل قانونها ليتماشى مع تطور نظام الوحدات الإدارية عربيا ودوليا
قال وزير الإدارة المحلية تامر الحجة أمس إن الوزارة بدأت مجموعة من البرامج والخطط وورشات العمل بينها تعديل قانون الإدارة المحلية بما يتماشى مع التطور الحاصل في نظام الوحدات الإدارية عربيا ودوليا.
وقدم الحجة خلال ملتقى البعث الحواري في محافظة درعا عرضا توضيحيا وشاملا لتجربة الإدارة المحلية في سورية ومراحل التقسيمات الإدارية التي مرت بها وطبيعة العلاقة التفاعلية بينها وبين الوزارات الأخرى والإجراءات الكفيلة لتطوير أداء الوحدات الإدارية اقتصاديا واجتماعيا لتحقيق التنمية المستدامة على المستويات كافة.
وأوضح الحجة ضرورة العمل على إيجاد السبل العملية والجادة لرفع آلية العمل وتطوير عمل الإدارة المحلية وهيكليتها العامة والارتقاء بها بما يحقق توسيع اللامركزية وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين في كل المحافظات لافتا الى مجموعة من البرامج والخطط وورشات العمل التي تعمل عليها الوزارة منها تعديل قانون الإدارة المحلية بما يتماشى مع التطور الحاصل في نظام الوحدات الإدارية عربيا ودوليا والتركيز على وجود وحدات إدارية محلية كبيرة قادرة وكفوءة وتوضيح العلاقة المؤسساتية بين السلطة الإدارية والمكتب التنفيذي والمدن الرئيسية بالمحافظة وإنشاء منصب الأمين العام في المدن الكبرى لإدارة الشؤون الخدمية وتحديث الآلية الانتخابية وتطويرها بما ينسجم مع الهيكلية الجديدة المقترحة من قبل الوزارة وتمكين وصول الكفاءات العلمية.
واستعرض الحجة برنامج التنمية العمرانية للمدن السورية وضرورة مشاركة القطاع الخاص بذلك لتطوير الواقع الخدمي والمعيشي لهذه المدن موضحا أن دعم الإدارة المحلية يقوم على ثلاث نقاط أساسية أولها تقرير حالة المدن السورية الذي ينظم بالتعاون مع منظمة ائتلاف المدن والذي يجمع ويصنف ويقيم بيانات المدن التي تم اختيارها بالتعاون المباشر مع كوادر وزارة الإدارة المحلية والثاني يتمثل في تنمية الموارد البشرية و يهدف الى رفع قدرة موظفي القطاع العام على التخطيط العمراني المستدام عبر تدريب هذه الكوادر.
وأشار الوزير الى برنامج تحديث الإدارة البلدية (مام) الذي انطلق منذ أربع سنوات في ست مدن رئيسية هي دمشق حلب وحمص واللاذقية ودير الزور وطرطوس مبينا وانه يعد أحد أكبر برامج التطوير الإداري والدعم الفني على مستوى الإدارة البلدية وان السنوات الأربع الماضية من عمل البرنامج تخللها انجازات عديدة منها دراسة المنطقة الشرقية إقليميا ودراسة إقليم دمشق وإحداث النافذة الواحدة في حمص وطرطوس وحلب ودمشق القديمة والمسارات السياحية التي أصبحت تزخر بها مدينة دمشق القديمة بتجهيزات حديثة ومتطورة.
واستعرض الحجة عمل الوزارة لإيجاد الحلول المناسبة للسكن العشوائي واستمرار التخطيط الإقليمي والمشاريع التقنية التي أظهرت جدواها العملية كالنافذة الواحدة وبرامج الدعم المالي للبلديات مشيرا الى برامج أخرى تساعد على تحديث الإدارة البلدية لتكون قادرة على إدارة أموالها ومديرياتها وإداراتها وتشجيع تبادل الخبرات والتعاون مع البلديات الأخرى للاطلاع على تجاربها وخلق شراكات حقيقية وفعلية على أرض الواقع.
