البرلمان التركي يؤجل مناقشة مبادرة حكومية لحل المشكلة الكردية

اجل البرلمان التركي مناقشة خطة حكومية ترمي الى انهاء التمرد الكردي المستمر منذ ربع قرن بعد احتجاج احزاب المعارضة.
ورغم ان الحكومة قالت ان المبادرة التي طرحتها تركز على تعزيز وضعحقوق الانسان في المناطق الكردية، فان احزاب المعارضة اتهمت الحكومة بالرضوخ "للارهابيين" وتقويض الوحدة الوطنية.
واستعرض وزير الداخلية التركي، بشير اتالاي، في خطاب له امام البرلمان الملامح العامة للمبادرة الحكومية لكنه لم يبين طبيعة الخطوات الملموسة التي ستتخدها الحكومة لمعالجة القضية الكردية.
وقاطع نواب المعارضة الجالسين في المقاعد الخلفية خطاب وزير الداخلية.
وقال اتالاي "نعتقد ان عملية الدمقرطة ستحل مشكلة الارهاب التي تستند الى عرقية وطنية. وهذا يعني ايجاد بيئة معينة حيث يشعر كل واحد انه مواطن على قدم المساواة داخل الدولة ولا يُنظر اليه على انه آخر".
لكن الوزير اكد على ان المبادرة الحكومية لن "تشمل ابدا اي عناصر يعطلون هيكلنا الوحدوي ووحدتنا. هذا مشروع قائم على الوحدة الوطنية والاخوة".
وسعت الحكومة منذ شهر اغسطس/اب الماضي لحشد التاييد لمبادرتها التي يتوقع ان تمنح حقوقا واسعة للسكان الاكراد الذين يقدر عددهم بـ 12 مليون شخص ودفع حزب العمال الكردستاني المحظور لوضع السلاح.
واضاف وزير الداخلية التركي قائلا "نواجه مشكلة ارهابية جدية اصبحت مع مرور الوقت عصية على الحل بسبب تاجيل الحل".
وواصل قائلا ان المشكلة تحتاج الى التعامل معها "بشجاعة وصدق وتصميم. لقد حان الوقت لحل هذه المشكلة من خلال حلول حقيقية ودائمة".
وتابع اتالاي ان الحكومة ستطرح تفاصيل المبادرة خلال الجولة الثانية من مناقشتها المقررة يوم الخميس المقبل عندما يلقي رئيس الوزراء، طيب رجب اردوجان، خطابا امام النواب.
واتهمت المعارضة الحكومة باتخاذ خطوات تكرس المشكلات العرقية والرضوخ لحزب العمال الكردستاني الذي يحارب الدولة التركية منذ عام 1984 بهدف الحصول على حق تقرير المصير في المناطق الجنوبية الشرقية من تركيا التي تسكنها غالبية كردية. وخلف النزاع مقتل نحو 45 الف شخص.
وقالت بعض التقارير الاعلامية ان المبادرة الحكومية قد تشمل رفع القيود المفروضة على استخدام اللغة الكردية والسماح بعودة 12 الف لاجئ كردي يعيشون في مخيم في شمالي العراق واستثمار بضعة ملايين من الدولارات لمعالجة الفقر والبطالة في المناطق الكردية.
ويرى بعض منتقدي المبادرة الحكومية ان اردوجان قد يدفع ثمنا سياسيا في حال منح الحكومة حقوقا معينة للاكراد.
وكان اردوجان قال انه لن يتراجع عن خطته لكنه اضاف انه لن يتفاوض ابدا مع حزب العمال الذي تصنفه الكثير من الدول على انه منظمة ارهابية.