الحكومة تقر مشاريع قوانين إعفاء مخالفي أحكام الخطة الإنتاجية الزراعية من الغرامة وتصديق اتفاقيتي تبسيط إجراءات الدخول مع تركيا وفنزويلا

أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدها أمس برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم 84 لعام 1953.
وتهدف التعديلات المقترحة على مشروع القانون إلى معالجة الخلل الظاهر في الاختصاص القيمي بين محاكم الصلح والبداية بسبب التطورات والتبدلات الاقتصادية ومعالجة الثغرات الناجمة عن لجوء البعض إلى إقامة العديد من دعاوى رد القضاة في القضية الواحدة بقصد تعطيل إجراءات التقاضي ومنع العدالة من أن تأخذ مجراها وتعمد إلى إلحاق الضرر بالخصم على وجه غير مشروع وكذلك معالجة الثغرات القائمة في النصوص المتعلقة بالحجز الاحتياطي ومخاصمة القضاة وإقامة الدعاوى العينية العقارية والشخصية العقارية ودعاوى الحيازة أمام محاكم لا يقع العقار محل الدعوى ضمن دائرتها.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء مخالفي أحكام الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2008-2009 من عقوبة الغرامة المفروضة عليهم بموجب أحكام المادة العاشرة من المرسوم 59 لعام 2005 ويأتي ذلك في إطار دعم القطاع الزراعي وتخفيف الأعباء المترتبة على الأخوة الفلاحين والمنتجين جراء موجة الجفاف وانحباس الأمطار التي تعرضت لها سورية خلال الأعوام السابقة والتي أثرت على محاصيلهم الزراعية المروية والبعلية.

كما أقر المجلس في المجال الزراعي مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الحراج رقم 25 لعام 2007.

ثم أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تصديق مذكرة التفاهم في مجال النفط والغاز الموقعة بين الحكومتين السورية والهندية.

وتضمنت هذه الاتفاقية إنشاء إطار تأسيسي للتعاون بين البلدين يهدف إلى تسهيل وتعزيز التعاون الثنائي في قطاع النفط والغاز بما يحقق المصلحة والمنفعة المتبادلة.

وبهدف تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها بين سورية وتركيا وتبسيط إجراءات السفر لمواطني الدولتين أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة والعادية وإلغاء تأشيرات الدخول المطبقة في هذا المجال.

وفي سياق مواز أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة من الحصول على سمات الدخول الموقعة بين سورية وجمهورية فنزويلا البوليفارية وذلك بما يسهم في تطوير وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين.

بعد ذلك اطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزارة الاقتصاد والتجارة المتضمنة عرضاً للأسعار الرائجة لبعض السلع والمواد الأساسية والأسعار الوسطية لذكور الأغنام والعواس في أسواق المحافظات.

ثم اطلع المجلس على عدد من المذكرات ذات الصلة بقطاعات النفط والثروة المعدنية والمالية والصحية واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة.

وقد استمع مجلس الوزراء في بداية جلسته إلى عرض سياسي من السيد وليد المعلم وزير الخارجية تركز حول تطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية ومشاركة السيد الرئيس بشار الأسد في القمة الاقتصادية للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لدول منظمة المؤتمر الإسلامي كومسيك التي عقدت في تركيا وأهمية اللقاءات والمباحثات التي أجراها سيادته مع قادة بعض الدول الإسلامية.

ونوه مجلس الوزراء بكلمة الرئيس الأسد في المؤتمر وما حفلت به من تحليل شامل للأوضاع السياسية في المنطقة ورؤية استراتيجية وبرنامج عمل للتعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الإسلامية.