قضية تسرب المهندسين من الدوائر الحكومية إلى المكاتب الخاصة تهدد مستوى الأداء في تنفيذ المشاريع الخدمية بادلب

لقد باتت قضية تسرب المهندسين من مختلف الاختصاصات الهندسية من الدوائر الحكومية كعاملين فيها إلى القطاع الخاص وفتحهم المكاتب الهندسية الخاصة مشكلة تزداد عمقا وتفاقما في الدوائر الحكومية التي يتسربون منها وخاصة التي تعتمد بشكل رئيسي على مهام
هؤلاء المهندسين كمديريات ومؤسسات الخدمات الفنية والمياه والصرف الصحي والكهرباء والنقل ووحدات الإدارة المحلية ..
حيث تنفذ المشاريع الخدمية الفنية في تلك الدوائر والوحدات بإشراف مباشر ومتابعة ميدانية من قبل هؤلاء المهندسين , خاصة وأن هناك ظاهرة مماثلة ومقابلة لقضية تسرب المهندسين بدأت تتفاقم وتتسع لتتمثل بتدني مستوى التنفيذ والجودة في العديد من المشاريع التي ينفذها المقاولون , حيث يظهر ذلك في بعض مشاريع الطرق والأبنية المدرسية والأبنية الحكومية ومياه الشرب والصرف الصحي …
وذلك بسبب تراجع مستوى الإشراف الهندسي سواء بالكم المتعلق بتراجع عدد المهندسين أو بالنوعية من خلال الاستعاضة عنهم بمراقبين فنيين وغير ذلك ..
وإذا كان التسرب يقتصر سابقا على المهندسين العاملين في الأقسام الرئيسية والدوائر الفرعية في المديريات والمؤسسات العامة فأن هذا التسرب قد بات يشمل حاليا حتى رؤساء تلك الأقسام والدوائر ولجوئهم إلى فتح مكاتب هندسية خاصة فخلال العام الحالي مثلاً وبالإضافة إلى تسرب مئات المهندسين من مديرية الخدمات الفنية بادلب فقد شهدنا مؤخرا تسربا لرؤساء أقسام الطرق والبلديات والتخطيط ..
هذه القضية وغيرها حملتها زهرة سورية إلى فرع نقابة المهندسين في ادلب
حيث ثمّن المهندس حسن دويدري رئيس فرع النقابة دور المهندسين في الإشراف على المشاريع الخدمية والهندسية وحسن تنفيذها , مبينا بأن نظام مزاولة مهنة الهندسة والتعليمات الحكومية قد حدد مسؤوليات مهندس الإشراف المتمثل بالإشراف على إنشاء مشاريع هندسية بمواصفات عالية تحقيقا للجودة وتوفيرا في الإعتمادات المالية ..
لهذا فإن انتقال المهندسين من العمل في القطاع العم إلى ممارسة المهنة في القطاع الخاص من خلال شعبة المكاتب الهندسية الخاصة بفرع نقابة المهندسين سبب نقصا كبيرا في الكوادر الهندسية في القطاع الحكومي , خاصة بعد أن يكون المهندس قد اكتسب خبرة جيدة وهذا أمر خطير ينعكس سلبا على مستوى تنفيذ المشاريع المختلفة , حيث يمكن أن تسمى هذه الحالة ( قضية وطنية ) والمطلوب معالجتها بطريقة تبقي على المهندسين في القطاع العام ويمكن أن يكون الحل بإنصافهم بالتعويض المادي – أي إعادة النظر بالنصوص الخاصة بالتعويضات المالية وخاصة تعويض الاختصاص – .
وقد باتت الحاجة أكثر لدور المهندسين في الدوائر الحكومية وذلك من أجل حسن تطبيق المرسوم 59 الذي وضع ضوابط حاسمة لموضوع مخالفات البناء والتي بدأت تشكل عبئا كبيرا على الوحدات الإدارية وتشويه التنظيم العمراني , لأن المخالفون في البناء لا يقدّرون مدى التعدي على نظام ضابطة البناء حيث امتدت بعض المخالفات إلى تعديات على الشوارع ونسب البناء ..
لهذا فقد تقدمت نقابة المهندسين بورقة عمل إلى محافظ ادلب حول دورها بتنفيذ وتطبيق المرسوم المذكور وأبدينا استعدادنا الكامل للتعاون مع كافة الجهات المعنية لحسن تطبيقه ونشر التوعية اللازمة لذلك , فقد تطور عمل فرع النقابة من خلال تطوير العمل الإداري وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتصديق الدراسات الهندسية من خلال اعتماد مبدأ النافذة الواحدة حيث لا يحتاج المهندس إلا إلى تسليم إضبارة الدراسة إلى موظف واحد , وهذا الأمر لاقى استحسانا من قبل الجميع سواء المواطنين أو المهندسين , وأن الشكوى من بعض المواطنين حول ارتفاع تعرفة أتعاب الدراسة الهندسية كرسوم – كما يطلق عليها البعض – ولكنها في الحقيقة تعرفة الحد الأدنى للدراسة الهندسية المعتمدة مركزيا والمطبقة في كافة فروع النقابة بالقطر , علما بأن نقابة المهندسين اعتمدت تعرفة مخفضة من أجل تسوية مخالفات الأبنية الحاصلة قبل صدور المرسوم 59.
كما تسعى النقابة إلى إيصال الكفاءات الأفضل إلى قيادة العمل النقابي سواء في الوحدات الهندسية ومجلس الفرع والمكتب والمؤتمر العام وذلك من خلال الدورات الانتخابية التي نعتبرها محطة هامة في الحياة النقابية , وقد جرت انتخابات الدورة العاشرة في جو ديمقراطي وتنظيم ناجح لعمليتي الاقتراع وفرز الأصوات حيث انتهت المرحلة الأولى بانتخاب الوحدات الهندسية , وتجري الاستعدادات حاليا لانتخابات أعضاء مجلس الفرع والمؤتمر العام , وستعرض إستراتيجية مجلس الفرع الجديد على الهيئة العامة في بداية العام القادم لمناقشتها وإقرارها , وستكون منسجمة في كل الأحوال مع أهداف النقابة لما يخدم العمل النقابي والمهني ويحقق مصلحة الزملاء المهندسين في جميع قطاعاتهم ..