مجلس الوزراء يناقش التقرير الخاص بتنفيذ الخمسية العاشرة ..مؤشرات بتحقيق نمو يتجاوز 5ر5 بالمئة
ناقش مجلس الوزراء في جلسة نوعية عقدها مساء أمس برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس التقرير الخاص بعملية تتبع تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة لغاية تشرين الثاني لعام 2009.
وتضمن التقرير الذي عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية مؤشرات الخطة وما تم تنفيذه من المشاريع المقررة خلال سنوات الخطة على مستوى كل وزارة وقطاع وما تم بدء العمل به وما لم ينفذ وأسباب ذلك.
وتظهر بيانات الخطة مجموعة من المؤشرات الإيجابية على صعيد معدلات النمو الاقتصادي الكلي حيث حققت الخطة معدل نمو وسطياً يتجاوز 5ر5 بالمئة كما أظهرت تراجع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج الإجمالي جراء موجات الجفاف التي تعرضت لها سورية خلال السنوات الماضية وزيادة مساهمة قطاعات الصناعات التحويلية وزيادة حجم الموازنة العامة للدولة وزيادة إيراداتها غير النفطية مع بقاء عجز الموازنة مستقراً ودون الحدود التي كان مخططا لها.
وتشير بيانات الخطة إلى زيادة حجم الصادرات غير النفطية وارتفاع الواردات وزيادة قيمة الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة حجم التسليفات والودائع المصرفية.
أما على صعيد التنمية البشرية والاجتماعية فقد أظهرت مؤشرات الخطة تطور الخدمات الصحية بما يتوافق والأهداف المخططة وارتفعت نسبة الإنفاق في التربية والتعليم العالي من إجمالي الموازنة العامة وتوفير فرص العمل إلى جانب زيادة حجم وتحسين مستوى الخدمات العامة من مياه الشرب والطاقة والصرف الصحي وتطوير منظومة الطرق والمرافق والبنى التحتية علاوة على برامج الإصلاح الإداري وتمكين المرأة.
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء بشكل معمق واقع التنفيذ في مشاريع وبرامج الخطة على مستوى كل وزارة وقطاع والصعوبات والعوائق التي اعترضت عملية التنفيذ ومقترحات معالجتها ومستلزمات تنفيذها والمجالات التي سيتم التركيز عليها في الخطة القادمة ولاسيما ما يتعلق منها بالتأهيل والتدريب وتأهيل المؤسسات الإنتاجية وتعزيز تنافسية قطاعات الإنتاج الوطنية.
ثم جرى مناقشة عامة لمجمل ما جاء به التقرير والاستنتاجات والنتائج التي خلص إليها.
وفي ضوء ذلك قرر مجلس الوزراء الطلب إلى الوزارات موافاة النائب الاقتصادي بملاحظاتها وتوضيحاتها حول ما يتعلق بتنفيذ مشاريعها وفق برامج الخطة المعتمدة ومقترحاتها لتلافي العوائق التي اعترضت تنفيذها ويعد هذا التقويم لجوانب الخطة مقدمة لتوجهات إعداد الخطة الخمسية الحادية عشرة القادمة.