التأكيد على تنسيق السياسات الاقتصادية والخطط الخمسية في اختتام أعمال الندوة السورية التركية للتعاون المشترك

قال عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إن الحكومة تولي اهتماما لتعزيز التعاون بين هيئتي التخطيط السورية والتركية والتأسيس لتعاون مستقبلي في تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية والخطط الخمسية
والسياسات النقدية والمالية وسياسة التجارة الخارجية والاستثمار والتنمية الإقليمية والمحلية لتحقيق تجانسها في ظل اتفاقيات التعاون المشتركة.

وأضاف الدردري في اختتام الندوة السورية التركية للتعاون المشترك أمس أن هدفنا يتمثل في إقامة تعاون اقتصادي سوري تركي يشكل ممراً للنمو والاستقرار والازدهار الاقتصادي والسياسي في هذه المنطقة الهامة مشيراً إلى انه تم التباحث مع الجانب التركي لإقامة ورشة عمل لهيئتي التخطيط والإحصاء خلال الربع الأول من العام القادم في أنقرة لبحث تفصيلي حول الخطة الخمسية الحادية عشرة في سورية وتنسيقها مع الخطط التنموية التركية.

وأكد مسؤولية ودور هيئتي التخطيط السورية والتركية في توفير الرؤى لمجلس التعاون الاستراتيجي الوزاري بين البلدين ووضع إطار بعيد المدى اشمل من الرؤية القطاعية التي تعمل عليها الوزارات المتقابلة بين البلدين.

وبدوره أكد الدكتور جودت يلماظ وزير الدولة التركي أن البلدين تمكنا من تشكيل رؤية هامة لعلاقتهما المشتركة بمساهمة ورغبة كل الجهات المعنية معربا عن أمله أن ينعكس مستوى العلاقات السياسية بين البلدين على المجالات كافة وخاصة التجارية والاقتصادية والاستثمارية منها.

وأشار إلى أهمية ما توصلت إليه هيئتا تخطيط البلدين من تعاون مشترك وتبادل للتجارب والخبرات الذي سينعكس بدوره على التنسيق في وضع الخطط المستقبلية والسياسات الاقتصادية مؤكدا ضرورة تنسيق المواقف بين الحكومتين في المحافل الدولية وإقامة أقنية اتصال متعددة بين كافة الجهات المعنية السورية والتركية.

من جانبه أوضح الدكتور تيسير الرداوي رئيس هيئة تخطيط الدولة أهمية المواضيع التي طرحت في الندوة وخاصة التجربة التركية المتميزة في مجالات حل مشكلة السكن العشوائي والجماعي والحكومة الالكترونية ووكالات التنمية المحلية وقال نحن بحاجة إلى الاستفادة من هذه التجارب لتجنب بعض السلبيات التي واجهت الحكومة التركية خلال تطبيقها

وكانت الندوة التي نظمتها هيئة تخطيط الدولة ناقشت في جلستها الأخيرة الأوراق التركية المقدمة من الدكتور احمد صبري اراوغلو وحسن يورت اوغلو من هيئة تخطيط الدولة التركية حول موضوعات إعداد البرامج السنوية في إطار أهداف الاقتصاد الكلي وسياساته والنماذج الرياضية المستخدمة في منظمة تخطيط الدولة التركية.

كما ناقشت ورقة خبير التخطيط التركي رمضان جوفان حول مجال وكالات التنمية المحلية وعبد الله شيلق رئيس قسم مجلس إدارة ومدير عام بنك التنمية التركي حول آلية عمل البنك والتمويل وكيفية تحديد قيمة القروض ومصادر تمويل المؤسسات المالية والتسهيلات المقدمة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والضمانات المطلوبة .

حضر اختتام الندوة نائبا رئيس هيئة تخطيط الدولة ومديرو الإدارات والسفير التركي بدمشق.

وكان المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء استعرض مع وزير الدولة التركي جودت يلماز المسؤول عن شؤون التخطيط علاقات التعاون المتنامية بين البلدين والإرادة والرغبة المشتركة بتطويرها والارتقاء بها وتوسيع آفاقها في المجالات المختلفة.

وتم بحث سبل التعاون الثنائي والاستفادة من التجارب والخبرات المشتركة على صعيد التخطيط التنموي والتنظيم العمراني وقضايا السكن العشوائي وآليات معالجتها.

وتطرق اللقاء إلى بحث مجالات التعاون في القطاعات الاقتصادية والتجارية والسياحية والاستثمارية ودور رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية في توطيدها وتعزيزها.

حضر اللقاء الدكتور تامر الحجة وزير الإدارة المحلية والدكتور تيسير الرداوي رئيس هيئة تخطيط الدولة والسفير التركي بدمشق.

بحث تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية

من جهته بحث الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة مع يلماز تعزيز وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين.

ونوه لطفي خلال اللقاء بأهمية انعقاد مؤتمر كومسيك في تركيا والنتائج التي تم التوصل اليها والى أن مجلس الشراكة السوري التركي يعمل على متابعة تنفيذ جميع الاتفاقيات الموقعة بين سورية وتركيا على رأسها اتفاق منطقة التجارة الحرة السورية التركية التي تهدف إلى تدعيم العلاقات الاقتصادية بينهما.

وأعرب الوزير الضيف عن سعادته لمستوى التعاون الذي وصل إليه البلدان في جميع المجالات ولاسيما الاقتصادية مبيناً أن الكثير من الدول المشاركة في مؤتمر كومسيك نوهت بمستوى العلاقات السورية التركية واعتبرتها انموذجا يحتذى بها بين الدول.

وحث ويلماز رجال الأعمال في البلدين على مضاعفة جهودهم لإقامة مشاريع استثمارية تكون بمستوى طموحات شعبي البلدين والسعي لزيادة حجم التبادل التجاري بين سورية وتركيا.

حضر اللقاء معاون وزير الاقتصاد والتجارة والسفير التركي بدمشق.

بحث سبل التعاون بين سورية وتركيا في مجال الإسكان والبناء

كما بحث المهندس عمر غلاونجي وزير الإسكان والتعمير مع يلماز سبل تعزيز التعاون بين الجانبين وآلية تطويره.

وقال وزير الإسكان والتعمير إننا نتطلع إلى مزيد من التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات داعيا الشركات التركية إلى الإسهام في عملية التنمية في سورية.

وأضاف: إن الشركات التركية أصبحت واقعا ملموسا في الحالة الاقتصادية السورية مشيرا إلى مناقصات رست على تلك الشركات لتنفيذ محطات معالجة في سورية.

وأشار غلاونجي إلى القانون 15 الخاص بالتطوير العقاري الذي يسمح بتأسيس شركات خاصة لتطوير مناطق عقارية على غرار مؤسسة الإسكان العامة بهدف إشراك القطاع الخاص في تأمين السكن لذوي الدخل المحدود ستكون الدولة من خلاله ضامنة للأموال والأعمال في هذا المجال.

من جانبه قال يلماز إن العلاقات الثنائية بين البلدين اصبحت انموذجا يحتذى به في العلاقات الدولية مشيرا إلى أنها في تطور مستمر في ظل علاقات قوية تجمع البلدين.

وبين يلماز أن تركيا تمتلك بنية تحتية هامة في مجال تطوير المطارات و مترو الإنفاق والمقاولات والبنية التحتية معربا عن رغبة الشركات التركية في التعاون مع وزارة الإسكان والتعمير في هذه القطاعات لأهميتها في تأمين الحاجات الأساسية للمواطنين وباعتبارها عامل تحفيز للمنافسة وتطوير قطاعات العمل المختلفة لافتا إلى أن كلا البلدين بحاجة إلى تطوير مستمر في هذا القطاع.

وأشار الوزير التركي إلى أن جزءا كبيرا من الاستثمارات التركية في مجال القطاع العام يخصص للبنى التحتية موضحا أن تركيا اصبحت تعتمد في تنفيذ عقودها على القطاع الخاص وخاصة في قطاعي الطاقة والنقل لافتا إلى أهمية القطاع الخاص في تطوير التعاون الفعلي بين الجانبين.

حضر اللقاء من الجانب التركي كمال مادين أغلو مستشار منظمة تخطيط الدولة و صدر الدين كاروكاميل رئيس إدارة مشروع تطوير منطقة جنوب الأناضول و عمر اونهون السفير التركي المعتمد في دمشق و من الجانب السوري ياسر السباعي مدير هيئة التطوير والاستثمار العقاري و إياس الدايري مدير مؤسسة الإسكان العامة.

تبادل الخبرات في مجالات السكن الجماعي وادارة النفايات الصلبة

من جهة أخرى، بحث الدكتور تامر الحجة وزير الإدارة المحلية مع الدكتور جودت يلماز وزير الدولة التركي والوفد المرافق اليوم سبل تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الطرفين في مجالات السكن الجماعي وإدارة النفايات الصلبة والحكومة الالكترونية وتطوير الإدارة المحلية.

وقال الوزير الحجة إن العام القادم سيشهد إنشاء 21 معمل سماد و37 معمل إعادة تدوير داعياً الشركات التركية للاستثمار في هذا المجال وخصوصاً في المناطق الحدودية مبيناً أن الوزارة تحضر دفاتر تأهيل الشركات ودفاتر الشروط الخاصة بالاستثمار في مجال النفايات الصلبة ومعامل السماد العضوي وإعادة التدوير وجمع القمامة من الشوارع.

وأوضح أن الوزارة التي تعد جزءاً مهماً من مشروع الحكومة الالكترونية تسعى لتكون الوزارة الأولى التي تسهل العمل الكترونياً مع المواطنين لكونها تشمل المحافظات الأربع عشرة وأنها بدأت منذ أربع سنوات مع المحافظات السورية جميعها وضع خطة تشمل تهيئة الاستمارة الالكترونية.

وأشار وزير الادارة المحلية إلى أن وزارتي الإدارة المحلية والإسكان والتعمير بصدد تشكيل لجان مشتركة للاطلاع على التجربة التركية والاستفادة منها في مجالات الحكومة الالكترونية والسكن الجماعي والنفايات الصلبة.

ودعا الحجة إلى توسيع برنامج التعاون الإقليمي الذي يشمل حلب وغازي عنتاب ليشمل ماردين وأورفه والرقة والحسكة ثم الوصول به إلى المدن الحدودية كافة لتكون متقاربة ومزدهرة ومتوائمة بدلا من أن تكون مناطق تنافر مبينا إن محبة الشعبين السوري والتركي لبعضهما كان لها الدور الأكبر في تطور العلاقات التي عادت إلى عمقها التاريخي الأصيل وطبيعتها العائلية من خلال الزواج وتبادل العمال.

من جهته قال يلماز إن العلاقات السورية التركية تتطور بشكل لافت وكبير وان الخطوات العملية بين البلدين أصبحت مثالا يحتذى به بين الكثير من الدول مشيراً إلى الاهتمام الذي تلقاه مجالات التعاون المشتركة من وزارة الإدارة المحلية والجهات المعنية في سورية.

ولفت يلماز إلى أن التعاون السوري التركي أصبح يحظى باهتمام مؤسسات عالمية كبنك التنمية الإسلامي الذي سيرسل وفداً إلى تركيا للاطلاع على التجربة والاعتماد عليها في برامجه موضحاً أن التعاون بين هيئتي تخطيط الدولة في البلدين يترجم بمشاريع ملموسة بين البلدين تؤدي إلى ازدهار البلدين ورفاه الشعبين وأن تطور العلاقات التجارية والإدارية السورية التركية يمنح البلدين قوة في المحافل الدولية.

وذكر الوزير التركي أن اللقاءات التي أجراها الوفد التركي خلال الزيارة الحالية مع المعنيين في الوزارات في سورية ستؤدي إلى تطوير البنى السكنية في البلدين والحالة المعيشية داعيا إلى تكليل الحوار بخطوات عملية حثيثة ومتابعة من الجهات الحكومية المعنية.

وأوضح يلماز أن تركيا ستتقاسم خبرتها مع سورية في مجال الحكومة الالكترونية التي تلقى أهمية كبيرة لدينا لأنها تقدم خدمات جليلة للمواطنين وتعزز التنافس بين قطاعات الدولة وتمكن المواطن من إيصال مشاكله للمسؤولين بما يؤمن مناخاً من الشفافية والمرونة في التعامل مع المواطنين.

وبين الوزير التركي أهمية تقوية مهارات وقدرات العاملين في هذا المجال وتطوير جانب الإدارة المحلية من الحكومة الالكترونية لأنه يتمم العلاقة بين الإدارة المركزية والمحلية.

ودعا يلماز إلى تحديد الاحتياجات المحلية للمناطق الحدودية ليعرف المستثمرون ورجال الاعمال المجالات التي سيستثمرون بها حيث يصل البلدان إلى الأرضية التي يتم من خلالها تبادل المستثمرين في مختلف المجالات بحيث تخف الكثير من الأعباء عن الدولة.

حضر اللقاء السفير التركي في دمشق ونائب رئيس هيئة تخطيط الدولة في تركيا.

الندوة السورية التركية تعرض تجارب البلدين في مجال الحكومة الالكترونية والتخطيط والتحليل الاقتصادي

تابعت الندوة السورية التركية للتعاون المشترك التي تنظمها هيئة تخطيط الدولة في فندق ديديمان بهدف تبادل المعلومات والبحوث والدراسات التخطيطية بين هيئتي التخطيط في البلدين أعمالها اليوم بعرض تجارب البلدين في مجال الحكومة الالكترونية والتخطيط والتحليل الاقتصادي.

وعرضت المهندسة فاديا سليمان مديرة الدراسات والمشاريع في وزارة الاتصالات والتقانة الإطار العام لمبادرة الحكومة الالكترونية في سورية ومراحل تنفيذها وجرداً للخدمات الحكومية وتصنيفها وآلية اختيار الخدمات التي سيتم تقديمها الكترونياً وإعداد المواصفات الفنية لبوابة الحكومة الالكترونية ومعايير التخاطب المتبادل.

وأشارت سليمان إلى أن روءية الحكومة الالكترونية تركز على تقديم خدمات متميزة للمستفيدين وزيادة فعالية وشفافية العمل الحكومي وتقديم خدمات إلكترونية متكاملة بإجراءات مبسطة متاحة بواسطة قنوات متعددة مع العمل على حماية البيانات الشخصية ضمن إطار عام لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية مستعرضة استراتيجية تقانات المعلومات والاتصالات والبرامج والمبادرات الوطنية التي تم إعدادها لاطلاق الحكومة الالكترونية.

وعرض الدكتور عبد الحميد ياغمورجو الخبير في مجال الحكومة الالكترونية التجربة التركية الناجحة بهذا المجال وقال إنها واحدة من أفضل مشاريع الحكومات الالكترونية في أوروبا والتي بدأ تطبيق استراتيجياتها منذ 2006 بمنهج تشاركي بين مختلف القطاعات كأحد أهم مشاريع عملية تحديث الإدارة العامة والتي تركز على تسريع إصلاح الإدارة باستعمال تقانة المعلومات والاتصالات وتنفيذ سياسات مشتركة لبناء البنية التحتية وإدارة المشتريات والبيانات والمعلومات والموارد وتطوير الكفاءات مبيناً أن أهم مزايا تطبيق الحكومة الالكترونية تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطن.

وبين ياغمورجو أن مشروع الحكومة الالكترونية يضم عدة مشاريع وبرامج تلبي سبع أولويات أساسية تضم 111 إجراء ويقدم أكثر من 400 خدمة عبر نافذة واحدة آمنة على الانترنت تم اطلاقها عام 2008 وتستخدمها أكثر من 20 هيئة عامة لتقديم خدماتها للمواطنين الذي خصص لكل منهم رقم وطني لتحقق من هويته لافتاً إلى بعض المشاريع الناجحة كتجربة وزارة العدل ونظام دفع الضرائب ومنوهاً بدور هيئة التخطيط التركية في رسم سياسات واستراتيجيات الحكومة الالكترونية وتنفيذها.

وقدم فضل الله غرز الدين مدير إدارة الاقتصاد الكلي في هيئة تخطيط الدولة عرضاً حول قواعد البيانات وعمليات التحليل والنماذج المستخدمة لأغراض التخطيط والدراسات والتحليل الاقتصادي في الهيئة.

وقال إن معظم مصادر وقواعد البيانات محلية إضافة إلى المصادر الدولية الأخرى المستخدمة للمقارنة حيث يتم تبويبها وتصنيفها للقيام بمجموعة دراسات وتحليلات عليها لافتاً إلى أن البيانات المتوافرة الآن هي أفضل مما كانت عليه قبل سنوات.

وأشار غرز الدين إلى الدراسات التي تم إنجازها بالاستناد إلى قواعد البيانات كدراسة سعر الصرف التوازني والأجور والأسعار والإسقاطات المستقبلية لتأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السوري منوهاً بتطبيق النماذج المتبعة علمياً وأكاديمياً في إدارة الاقتصاد الكلي كالنموذج الاقتصادي المعتمد على قاعدة بيانات واسعة تضمن سلاسل زمنية منذ عام 1970 وبسعي الهيئة إلى تدريب كوادرها لتقديم معلومات وليس بيانات فقط لصناع القرار.