الإرهاب في جزيرة العرب : الجذور والتمظهرات .. بقلم هشام منور

الإرهاب في جزيرة العرب من تأليف إسحاق الشيخ يعقوب والذي يشمل 340 صفحة ونشر عبر دار الفارابي ، بيروت ..

لا تزال ظاهرة الإرهاب تستوعب المزيد من المؤلفات والأبحاث من قبل صناع القرار والدارسين الغربيين والعرب والمسلمين على حد سواء، وإذا كان فريق من الباحثين الغربيين يرى في منطقة الخليج العربي وجزيرة العرب  ( منبعاً" ) لتلك الظاهرة  , و"مفرخة" للمتشددين والإرهابيين والمتعصبين، على حد تعبير أولئك الباحثين، فإن أهمية هذا الكتاب تكمن في محاولته مقاربة جذور هذه الظاهرة وتمظهراتها من قبل باحث عربي لا غربي. 

يتناول الكتاب ظاهرة الإرهاب هذه المرة من زاوية مقاربة جغرافية، ويعتبره أكبر تحد واجهته دول المنطقة، وفي مقدمتها السعودية التي تحملت النصيب الأكبر خلال السنوات الماضية من أعمال الإرهاب على أراضيها. يحاول المؤلف تعريف الإرهاب ويتمثل في قسمين اثنين الأول مادي، والثاني فكري، حيث يتداخل القسمان في حركة جدل متواصلة، وفي الوقت الذي يأخذ الإرهاب الفكري نشاطه المدرسي والثقافي والتربوي ضمن قياسات دينية وعرقية وقومية، فإن نشاط الإرهاب المادي يتمظهر عبر ممارسة العمليات العسكرية والحروب الطائفية والاغتيالات. 

وفي قراءة تاريخية لجذور التشدد والتطرف في الخليج، يؤكد الباحث أن حركة الأخوان المسلمين قد شكلوا الأساس لهذه الظاهرة بعد أن تمددوا في الخليج والجزيرة العربية لاسيما في مجال التعليم، ما ساهمت هذه السياسة في إنعاش ثقافة الإرهاب، وهو ما قد يبدو تحاملاً كبيراً على تلك الحركة، ويثير العديد من التساؤلات حول موضوعية الكاتب في ظل تحميله للحركة المسؤولية كاملة. 

يرى الكتاب المدارس والكليات وأجهزة الإعلام، المسيطر عليها من رجالات حركة الإخوان المسلمين، قد لعبت دوراً خطيرا في هذا المجال، صاحب استخراج النفط على أيد أميركية غريبة في طبيعتها المادية والمعنوية، فكان ذلك بداية الصراع بين الجديد والقديم مما انعكس على حياة الناس دون أن ينشغل الأميركيون المهتمون باستنزاف النفط بأمور تحريك الحياة الاجتماعية، ثم تأتي ثوابت نصوص القيم الدينية كركائز لها فعاليتها الطاغية في المجتمع. 

يفرد المؤلف حيزاً مهماً من الكتاب للبحث في قضايا التحديث والحرية والانفتاح على ثقافة الحداثة، إيماناً منه بعلاقة التعليم بالإرهاب، وذلك من خلال تحديث المناهج التعليمية والإعلام وتطهيرها من عقلية التطرف، والتشدد بغية تجفيف منابع الإرهاب على اعتبار أن قطاع التربية والتعليم هو أهم قطاع في المجتمع، ويطالب بالعمل السريع على تطوير تلك المناهج المتخلفة كما يرى، طالما أن القضاء على الإرهاب يتطلب بصورة جوهرية تطوير البرامج التعليمية وتطهير المدارس والمعاهد والجامعات من رموز الإرهاب. ويتناول الإرهاب في فقه المعروف والمنكر في ضوء مفهوم النسبية الذي يفرضه الواقع في تحولاته التاريخية والاجتماعية والثقافية، ليتوقف بعدها عند ما يسميه إرهاب الردة في فقه التطرف. 

ويهاجم ثقافة الإقصاء والتكفير والنفي التي ساهمت في إقصاء أصحاب الفكر التنويري عن التأثير في عقول الناس وتحريرهم من الفكر المتطرف والظلامي، خاصة أن الأصولية المتطرفة تؤدي دوراً مشبوهاً في إضاءة حاكمية الخليفة والسلطان الذي يخضع الأصل والفرع لسلطانه وسلطته، كما يرى المؤلف. ويرى أن الازدواجية التي تعاني منها الدولة بين العناصر العلمانية والثيوقراطية هي التي تعوق حركة تطور المجتمع، مما يستدعي الجرأة في اتخاذ القرار من قبل السلطة السياسية في تحديد خياراتها. 

ويحدد الكتاب منابع الإرهاب في الجزيرة العربية ودول الخليج بقطاع وزارة التربية ووزارة الإعلام والنشر، إذ لجأت قوى التطرف منذ ستينات القرن الماضي إلى السيطرة على هذه القطاعات المهمة والمؤثرة بغية تفعيل نشاطها، ويقدم وقائع كثيرة حدثت في قطاع هذه المؤسسات دلت على محاولة فرض ثقافة التشدد والاستعاضة عن المناهج بتلقين الطلاب ما يريدونه من أفكار، على الرغم مما تعاني منه المناهج أصلاً من تخلف ومشاكل تحتاج إلى حل من خلال تطويرها وتحديثها. 

ويختتم الكتاب بعرض لمذكرة النصيحة التي قدمها الإصلاحيون في السعودية لمواجهة ظاهرة الإرهاب، ورد الفعل الذي عبرت عنها الحركة السلفية، مقدماً نقداً لما تضمنته تلك الوثيقة من خطة عمل، وللحركة السلفية التي عملت على مهاجمة أصحاب تلك الوثيقة واتهامهم بالخروج على أصول الدين كما تراه من منظورها السلفي. 

والحال أن معركة مواجهة ظاهرة الإرهاب تتطلب من جناحي المواجهة (الإصلاحيين والسلفيين) نبذ الخلافات بينهما وتوحيد الجهود لمواجهة تلك الظاهرة التي يتفق الطرفان على خطورتها وضرورة محاربتها، وتأجيل السجالات والنقاشات إلى مرحلة تالية يسودها هدوء الحوار والنقاش العلمي والموضوعي.