بريطانيا أعانت 24 إرهابيا بـ600 ألف جنيه استرليني!
كشفت صحيفة ديلي تليغراف الثلاثاء ان بعض اخطر الارهابيين المفترضين في بريطانيا حصلوا على اكثر من 600 الف جنيه استرليني من اموال دافعي الضرائي لتغطية تكاليف معيشتهم اثناء خضوعهم لرقابة الاجهزة الامنية.
وقالت الصحيفة نقلا عن ارقام رسمية ان 24 مشتبها ارهابيا وضعتهم وزارة الداخلية البريطانية رهن اوامر التحكم الشبيهة بالاقامة الجبرية تلقى كل واحد منهم نحو 25 الف جنيه استرليني لانفاقها على السكن، وتكاليف ضريبة البلدية، وفواتير الماء والكهرباء والاتصالات الهاتفية.
واضافت ان وزارة الداخلية انفقت 611.740 جنيها استرلينيا منذ نيسان/ ابريل 2007 على تكاليف المعيشة لاشخاص وضعتهم رهن الاقامة الجبرية الفعلية بناءً على نصيحة من جهاز الامن الداخلي "ام اي 5"، وتقوم الحكومة البريطانية بالاضافة الى ذلك بدفع مبالغ لم يُكشف عنها على شكل اعانات الى مشتبهين ارهابيين.
واشارت الصحيفة الى ان هناك حاليا 13 من المشتبهين الارهابيين موضوعون رهن اوامر التحكم التي تقيد تحركاتهم ونشاطاتهم لاعتقاد الاجهزة الامنية البريطانية انهم يشكلون خطرا على السلامة العامة، ولا تستطيع السلطات البريطانية وضعهم بالسجن لان المحاكم قضت بان هذه الخطوة تنتهك حقوقهم الانسانية، كما انها لا تقوى على محاكمتهم لان اجهزتها الامنية تعتقد ان المعلومات التي ستُستخدم في مقاضاتهم لا يمكن الكشف عنها في المحاكم بسبب حساسيتها.
وذكرت الصحيفة ان واحدا من المشتبهين الارهابيين حصل على اكثر 9000 جنيه استرليني من اموال دافعي الضرائب البريطانيين خلال عام لتغطية تكاليف معيشته، مشيرة الى ان هذه الارقام كشف عنها حزب المحافظين المعارض، واعتبر انها تعزز الدعوات المطالبة بالغاء اوامر التحكم وتقديم المشتبهين الذين تم وضعهم رهنها للمحاكمة.
ونسبت الى البارونة نيفيل جونز وزيرة الامن الداخلي في حكومة الظل لحزب المحافظين المعارض قولها "ان اومر التحكم لا تقدم علاجا موثوقا للمشكلة الامنية التي يشكلها المشتبهون الارهابيون، كما انها تهدر مئات الالاف من اموال دافعي الضرائب، وستستعيض عنها حكومة المحافظين بنظام المحاكم العادية".
واشارت ديلي تليغراف الى ان ارقاما اخرى اذنت الحكومة بنشرها بموجب قانون حرية المعلومات اظهرت ان الكلفة الاجمالية لنظام اوامر التحكم بلغت 9.4 مليون جنيه استرليني منذ ابريل/ نيسان 2006.
