الأردن يشتري نصف دينه لنادي باريس
اشترى الأردن الأحد 2.4 مليار دولار أي نصف دينه المستحق لعشر دول دائنة في نادي باريس وبسعر خصم 11 %، وبالتالي يوفر 277 مليون دولار ويخفض حجم دينه الخارجي من 7.4 مليار إلى خمسة مليارات دولار.
وقعت الاتفاقية في البحر الميت بحضور رئيس الوزراء نادر الذهبي وممثلين عن الدول الدائنة باستثناء اليابان- كبرى الدول الدائنة للأردن- التي يحظر دستورها إعادة بيع الدين بخصومات.
والدول التي وقعت الاتفاقية هي كندا، ايطاليا، بلجيكا، الولايات المتحدة، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، إسبانيا، سويسرا والنمسا.
الولايات المتحدة، التي تتمتع بعلاقات استراتيجية مع الأردن منذ أبرام معاهدة السلام مع اسرائيل عام 1994، انضمت إلى الدول الموافقة على إعادة شراء الدين عبر استثناء بموافقة الكونغرس، علما أن القوانين الأميركية لا تسمح عادة بمثل هذه العملية.
يبلغ دين الأردن تجاه دول نادي باريس 4.5 مليار دولار، موزعة بين 2.5 مليار دولار ديون تصديرية غير ميسرة (NODA) بمعدل فائدة 5.6 % ومليارين ديون ثنائية ميسرة (ODA) بمعدل فائدة 2.1 %.
وقال رئيس وزراء الأردن إن "شراء الديون في هذا الوقت يكتسب أهمية في ضوء عبئها الثقيل على الموازنة العامة"، مؤكدا أنه "يأتي في إطار خطة شاملة للنهوض بأداء الاقتصاد الوطني في معظم المجالات".
وأكد أن شراء الدين سيوفر على الخزينة 277 مليون دولار بعد خصم 11 % من قيمة الديون المشتراة.
مولت عملية إعادة الشراء من صندوق التخاصية، حوالي مليار و500 مليون دولار، و500 مليون دولار أخرى من صندوق "عوائد الاستثمار".
وزير المالية حمد الكساسبة أكد أن الاتفاقية ستخفّض رصيد الدين العام الخارجي من 7.4 مليار دولار كما هو في نهاية عام 2007 إلى حوالي خمسة مليارات دولار، وبالتالي هبوط نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي من 46 % إلى 32 % .
كذلك ستخفض بند خدمة الدين العام في الموازنة بشقيه الأقساط والفوائد بمعدل 240 مليون دولار بواقع 100 مليون دولار فوائد و140 مليون دولار كأقساط، أي تقريبا 25 % من فوائد وأقساط الدين المقدرة ب 800 مليون.
منذ تعرض الأردن لهزة اقتصادية ونقدية عام 1989، نجحت الحكومات في تخفيض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي من 190 % في عام 1990 إلى حوالي 46 % اواخر عام 2007، بحسب تقديرات وزارة المالية.
وزير المالية يؤكد أن فوائد وأصول الديون التي سددها الأردن منذ مطلع العقد الماضي تصل إلى 6.1 مليار دولار.
