1000 ليتر مازوت لكل عائلة بأسعار مدعومة و زيادة دسمة للأجور

علن رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري الاثنين عن عزم الحكومة زيادة الأجور والرواتب بشكل مجزي وإصدار عدد كبير من التشريعات لضبط الأسعار بالإضافة إلى توزيع ألف لتر مازوت على العائلات سنويا بأسعار مدعومة.
وقال عطري خلال جلسة لمجلس الشعب إن "هناك قرارا لزيادة أسعار المحاصيل الزراعية الأساسية كالقمح والشعير والقطن والشوندر السكري وبنسب مجزية, وهناك زيادة مجزية للرواتب والأجور", مشيرا إلى أن " هذا يرتب أعباء على الدولة تفوق الـ 20 مليار ليرة سورية".
ويأتي حديث عطري بعد أيام من إعلان حزب البعث الحاكم على لسان عضو قيادته القطرية أسامة عدي أن "زيادة للرواتب ستنفذ في القريب العاجل"، ضمن"حزمة من الإجراءات التي تضمن تحسين المستوى المعيشي لكافة المواطنين", في وقت قال فيه وزير المالية محمد الحسين إن الزيادة ستحصل عندما تتوفر الموارد.
وحول مشكلة الارتفاع المستمر في الأسعار, قال عطري إن " هناك عددا كبيرا من التشريعات قيد الصدور و قيد الإعداد بالاضافة إلى التشريعات التي صدرت لاستكمال الإطار التشريعي اللازم فيما يختص بموضوع الأسعار".
وشهدت سورية خلال العام الماضي بشكل خاص ارتفاعات حادة في أسعار مختلف السلع زادت في بعض السلع عن 100%, الأمر الذي تعزوه الحكومة إلى الارتفاع العالمي في الأسعار إضافة إلى أسباب داخلية تتعلق بعدم استكمال البنية التشريعية لاقتصاد السوق الاجتماعي وخاصة قانوني منع الاحتكار الذي أقر في هذه الجلسة وحماية المستهلك الذي أقر مؤخرا.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن "المشتقات النفطية تشكل الهم الرئيسي للحكومة لأن سورية تستورد 55 بالمئة من المشتقات النفطية, ومع ارتفاع الأسعار العالمية لها تجاوز سعر لتر المازوت الـ 50 ليرة سورية وهذا يضاعف الأعباء التي تتحملها الدولة من دعم المازوت الأمر الذي يتطلب منا قرارا وطنيا لمعالجة هذا الموضوع".
وتشير إحصائيات الحكومة إلى أن الدولة ستتكبد 1,2 مليار ليرة سورية يوميا, أي 400 مليار ليرة سورية سنويا, بسبب الارتفاع العالمي في أسعار المحروقات.
وفي سياق متصل, قال عطري إن "الدراسة بينت أن 82 بالمئة من العائلات السورية تحتاج إلى ألف لتر سنوياً وهذه الكمية سيتم توزيعها بأسعار مدعومة", مشيرا إلى أن "الحكومة ستعيد النظر في ببعض الرسوم بنسب مجزية حتى لا ينعكس ارتفاع أسعار المازوت على أجور النقل ونعمل على تأمين المواد الأساسية للمواطنين عبر منافذ المؤسسات الاستهلاكية".
وتابع أن "كل هذه الخطوات هي سلة متكاملة تدرس الحكومة آلية تنفيذها".
وكانت الفترة الماضية شهدت ارتفاعات في أسعار مختلف السلع والمنتجات في الأسواق السورية رافقتها مناقشات وجدل حكومي واسع حول رفع الدعم او إعادة توزيعه على المشتقات النفطية، وهو ما ساهم بحسب كثير من المختصين في ارتفاع الأسعار إلى جانب عوامل أخرى عديدة.
وختم عطري أن "الحكومة تعمل على الضرب بيد من حديد على كل من يتلاعب بقوت الشعب", مشيرا إلى أنه "سيتم العودة إلى العمل بالقضاء العسكري فيما يتعلق بالمواد التموينية الأساسية وإزالة الأسباب التخفيفية من العقوبات ورفع العقوبات".
وفي سياق آخر, طالب أعضاء مجلس الشعب في أسئلتهم الموجهة للحكومة بإعادة النظر بقرار صرف 1500 عامل متعاقدين مع وزارة الداخلية من الخدمة ومعالجة موضوع المخالفات وتأمين الأعلاف للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة الحصص المخصصة لمساعدة الأسر المتضررة من الصقيع في المنطقة الشرقية والحد من تهريب مادة المازوت واعتماد آلية لتوزيعها واستمرار العمل على تنمية المنطقة الشرقية.