مجلس الشعب يناقش تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول الموازنة العامة للدولة للعام 2010

ناقش مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 .
وأكد الأعضاء في مداخلاتهم ضرورة زيادة الاعتمادات اللازمة لبرامج التدريب والتأهيل وصرف المبالغ المخصصة لهذه الغاية وفق أسس حقيقية ودقيقة والعمل على إنهاء حالة الفوضى في القطاع الصحي وتحقيق العدالة في هذا القطاع من خلال إصدار قانون الضمان الصحي وتشديد الرقابة على المؤسسات الصحية مطالبين بتخصيص موازنة خاصة بالمواقع الأثرية والاهتمام بالسياحة الدينية إضافة إلى العمل على رفع الكفاءة الإنتاجية وإصلاح القطاع العام.

وشدد الأعضاء على ضرورة دعم الجامعات الحكومية والتوسع في بناء الجامعات الخاصة بهدف استيعاب جميع الطلاب مع التشدد في فرض الرقابة على المناهج والأقساط الجامعية وإعادة النظر بقانون التفرغ الجامعي مؤكدين ضرورة زيادة الاهتمام بقطاعات الإنتاج الأساسية ولاسيما الزراعة والصناعة ورفع القدرات التنافسية للصناعات الوطنية وصون الإنتاج الوطني وتعزيزه وتطويره. 

وطالب أعضاء المجلس بمعالجة العجز في الموازنة العامة للدولة ومعالجة وضع الشركات الحكومية الخاسرة لتحويلها إلى شركات رابحة ترفد الاقتصاد الوطني والحفاظ على الأمن الغذائي.

ودعا الأعضاء إلى عقد مؤتمر اقتصادي تشارك فيه جميع الأطراف المعنية يكون جدول أعماله إصلاح القطاع الصناعي العام مشيرين إلى ضرورة دعم وزارة المغتربين وإيجاد صيغة تواصل عملية مع المغتربين في الخارج في مجال البحوث والعلوم والتقنيات إضافة إلى دعم وزارة الثقافة في مجال محو الأمية والعمل على إحداث ملحقيات تجارية في السفارات السورية في الخارج.

وأشارت لجنة الموازنة والحسابات في تقريرها حول الموازنة العامة للدولة إلى أن مناقشة البيان المالي للحكومة ومشروع قانون الموازنة تمت بحضور الوزراء المعنيين ومعاونيهم وتم الإطلاع على نسب التنفيذ في موازنة 2009 بهدف الوقوف على واقع الحال في كل وزارة والمؤسسات التابعة لها ما يتيح المجال للتصويب والمحاسبة مشيرة إلى أن هذه الاجتماعات شكلت فرصة فعلية من أجل المراجعة الشاملة لعمل الوزارات والإدارات والشركات والمؤسسات العامة والهيئات العامة ذات الطابع الاقتصادي.

ولفتت اللجنة إلى أنه تم التدقيق على واقع الحال في المحافظات والأموال التي رصدت لها خلال السنوات الأخيرة حيث زادت أرقام موازناتها بشكل لافت ما سينعكس على واقع الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والبنى التحتية.

وأشار التقرير إلى أن العبرة ليست في طلب المبالغ الكبيرة وإنما في القدرة على تنفيذ ما تم التخطيط له في المدة المحددة ونتائج التنفيذ من حيث الجودة والوظيفة الاجتماعية المؤداة مبيناً أهمية دور الحكومة وتدخلها في تنظيم الاقتصاد والنظامين المالي والمصرفي دون أن يكون احتكارياً أو متفرداً.

وأوصت اللجنة في تقريرها بالاستمرار في العمل على مكافحة الهدر والفساد بأشكاله المختلفة وعلى جميع المستويات وضرورة الالتزام بالمدد العقدية لإنجاز المشاريع التي تنفذها الشركات الإنشائية العامة وزيادة فرص العمل بما يتناسب مع الزيادة السكانية في سورية إضافة إلى العمل على تسديد قيمة الأراضي المستملكة لصالح إدارات ومؤسسات الدولة وتسديد قيم الأحكام القضائية المكتسبة للدرجة القطعية وإعادة النظر بالاستملاكات التي لم تستخدم حسبما حدد لها بمشروع الاستملاك وتطبيق القوانين والأنظمة بهذا الشأن والعمل على رصد الاعتمادات اللازمة في موازنات جهات القطاع العام الإداري.

كما أوصى التقرير بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من تأثير مخاطر الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني والاهتمام بمحطات المعالجة لمياه الصرف الصحي لمنع تلوث مصادر مياه الشرب والري والسدود والأنهار إضافة إلى تعديل قانون العقود بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية الجديدة وتفعيل دور المكتب المركزي للإحصاء.

وأكدت اللجنة على متابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الوضع المعيشي للعاملين في الدولة والمتقاعدين وبما يحقق التوازن بين الرواتب والأسعار والعمل على تحقيق التوازن في الاقتصاد الوطني ضمن العمل على زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته وتوسيع قاعدة التنمية والاستثمار من خلال رسم سياسة اقتصادية يتحقق من خلالها زيادة الدخل القومي والموارد الذاتية إضافة إلى الاستمرار بوضع برنامج زمني لحل جميع التشابكات المالية العالقة بين شركات ومؤسسات القطاع العام ووضع الحلول الجذرية لها وترشيد الاستهلاك في الطاقة والمياه والمحروقات والطلب من وزارة التربية لحظ ذلك في المناهج التعليمية وإلزام الشركات العامة الإنشائية العمل ثلاث ورديات إذا تطلب الأمر من أجل الالتزام ببرامج التنفيذ للمشاريع التي تم التعاقد عليها مع الجهات العامة. 20091201-230550.jpg

وأشارت اللجنة إلى ضرورة تعميم تطبيق مبدأ النافذة الواحدة وأتمتة جميع الأعمال في جميع الجهات العامة وربطها بشبكة حاسوب مركزية وتفعيل وتنشيط مراكز الدراسات المائية ومركز بحوث تطوير الطاقة البديلة.

ويقدر الحجم الإجمالي لمشروع الموازنة العامة للدولة المقترحة لعام 2010 ب754 مليار ليرة سورية منها 427 مليار ليرة للإنفاق الجاري و327 مليار ليرة للإنفاق الاستثماري وذلك بنسبة زيادة عامة 10 بالمئة على موازنة عام 2009 وبنسبة 19 بالمئة في الاعتمادات الاستثمارية منها وبلغت نسبة الاعتمادات الاستثمارية إلى إجمالي الموازنة 4ر43 بالمئة.

وأحال المجلس مشروعات القوانين المحالة من رئيس الجمهورية إلى اللجنة الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيها دستورياً والمتضمنة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 ومشروع القانون المتضمن إحداث الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري ومشروع القانون المتضمن اعتبار الجمهورية العربية السورية منضمة للاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 1986 المعدل والممدد في عام 1993 والمعدل عام 2005 .

كما أحال المجلس إلى اللجان المختصة مشروع القانون المتضمن إعفاء مخالفي أحكام الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2008/2009 من عقوبة الغرامة المفروضة عليهم بموجب أحكام المادة العاشرة من المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2005 ومشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة من الحصول على سمات الدخول الموقعة في دمشق بتاريخ 3/9/2009 بين الحكومتين السورية والفنزويلية ومشروع القانون الموحد للمشافي الجامعية إضافة إلى مشروع القانون المتضمن تعديل الفقرة 4 من المادة 15 من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكري ومشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة والعادية من الحصول على سمات الدخول الموقعة بتاريخ 13/11/2009 بين الحكومتين السورية والتركية.

وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تمحورت حول إمكانية إيجاد حل للدراجات النارية والسماح بتسجيلها في الوحدات الإدارية مع دفع رسوم التسجيل لهذه الوحدات وإمكانية استبدال الإشارة الموضوعة على العقارات الزراعية الخاضعة للاستصلاح في محافظة اللاذقية بإشارة التأمين الجبري وذلك لرفع الضرر الذي لحق بأصحاب تلك العقارات إضافة إلى إمكانية بناء جسر لمرور المشاة عند عقدة دوار بلليرمون في مدينة حلب بعد نقل مركز الانطلاق (الكراجات) لهذه المنطقة ووقوع حوادث بشكل يومي.

كما تطرقت الأسئلة إلى إمكانية إحداث محمية زراعية شرق مدينة ازرع في محافظة درعا في أملاك الدولة وإمكانية احداث محطة محروقات عائدة للدولة على اتوستراد السلام في معضمية الشام وإمكانية إيضاح مدى سلامة لقاح انفلونزا الخنازير وتوفر هذا اللقاح في سورية وإمكانية وضع محارس على السكك الحديدية عند المعابر الرئيسية تفاديا للحوادث وزيادة عدد المقبولين في مدرسة التمريض بدرعا وزيادة عدد المقبولين في كليات التربية لتتناسب مع الحاجة الفعلية وتأمين الدعم اللازم للانتهاء من الأعمال المتبقية لإنجاز المنطقة الصناعية في منطقة النبك إضافة إلى إمكانية إجراء الصيانة والترميمات في المدارس خلال العطلة الصيفية وإمكانية إحداث مكتب للخدمات الاجتماعية في كل محافظة مهمته التنسيق والتعاون بين الجمعيات الخيرية وأصحاب الفعاليات الاقتصادية وتأمين صهاريج لسقاية المواقع الحراجية في دير الزور وإحداث مركز إحصائي رقمي لرصد جميع الأمراض وتطوير النظام الرقابي للأدوية. 20091201-230415.jpg

وكان العضو محمد خير بن دياب الماشي أدى القسم الدستوري كعضو جديد في مجلس الشعب عن القطاع (أ) لدائرة مناطق محافظة حلب الانتخابية خلفاً للعضو الراحل دياب الماشي.

حضر الجلسة وزراء المالية والدفاع وشؤون مجلس الشعب والاقتصاد والتجارة والشؤون الاجتماعية والعمل والكهرباء.

ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء غد الأربعاء.