تعميم هام لوزير العدل يمنع توقيف أي مواطن على الاسم الثنائي

بهدف إزالة أي تشابه بالأسماء ووضع حد نهائي لحالة (خلاف المقصود) لا سيما لدى المدعين والمدعى عليهم والموقوفين والمحكومين، أصدر القاضي المستشار «أحمد السيد» وزير العدل تعميماً على السادة القضاة وكافة المساعدين العدليين لدى الدوائر القضائية ، بعدم السماح بإصدار مذكرات قبض على أي شخص استنادًا إلى الاسم الثنائي له واستيفاء كافة البيانات الشخصية وبشكل خاص الرقم الوطني ..

واستثنى التعميم الذي حمل رقم «8» الجرائم “الخطيرة” كالقتل وتجارة المخدرات وغيرها، وعزت الوزارة، بحسب التعميم، سبب القرار إلى الشكاوى التي وردت لوزارة العدل، والتي تتعلق بتشابه الأسماء بين المطلوبين المذاع البحث عنهم.

واستناداً لأحكام المادة (١٢) من قانون الأحوال المدنية رقم (١٣) تاريخ ٢٠٢١/٣/٢٥ فقد نصت على منح المواطن بمجرد تسجيله في السجل المدني رقماً وطنياً خاصاً به ويتميز هذا الرقم بأنه وحيد ودائم وتلتزم جميع الجهات الرسمية باستخدام هذا الرقم وتثبيته في سائر المعاملات والسجلات لديها والوثائق الخاصة بهذا المواطن ..

وأكد التعميم على إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين مراقبة حسن التطبيق وإعلام وزارة العدل عن أية مخالفة.