افتتاح مقر الهيئة العامة للضرائب والرسوم ..

افتتح مساء أمس مقر الهيئة العامة للضرائب والرسوم في مبنى مجلس الوزراء القديم حيث اعتبر وزير المالية الدكتور محمد الحسين أن انطلاقة الهيئة تشكل بداية مرحلة جديدة من التعاون بين وزارة المالية والمكلفين بالضرائب والرسوم وجميع الفعاليات الاقتصادية.
وقال وزير المالية في تصريحات للصحفيين إن إحداث الهيئة سيحقق الانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل الضريبي والإدارة الضريبية المحترفة والمتخصصة والمتفرغة لقطاع الضرائب والرسوم بدلا من أن تكون هذه العملية موزعة على العديد من دوائر وزارة المالية، مؤكدا أن الهيئة ستساعد في ضمان عدالة وموضوعية الضرائب كما ستكون عاملا أساسيا في زيادة إيرادات الخزينة وقدرة الدولة على الإنفاق العام.

وأعرب الوزير الحسين عن أمله في أن توفق الهيئة في خلق جسور ثقة حقيقية بين المكلفين والدوائر المالية وتوحيد الإجراءات الضريبية وتطوير وتحقيق شفافية العمل الضريبي وسرعته وأتمتته، موضحا أن الهيئة ستلعب دورا أساسيا في ضبط عملية التحققات الضريبية والتحصيل الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي إلى جانب جهاز الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي إضافة إلى دورها الهام في زيادة الوعي والثقافة الضريبية وأن الهيئة تأسست بناء على قرار وطني وتمت الاستفادة من بعض خبراء صندوق النقد الدولي في مجال التدريب.

وأشار وزير المالية إلى أن وزارة المالية مستمرة في إنجاز مشروع إصلاح النظام الضريبي الذي بدأته قبل سنوات موضحا أن مشروع قانون قطع موازنة 2008 الذي أعدته وزارة المالية يبين أن مساهمة قطاع الضرائب والرسوم في الإيرادات العامة للدولة تتجاوز 61 بالمئة.

وأكد الحسين أن الدولة لم تتراجع عن دورها الأساسي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ولكنها تمارس هذا الدور بأساليب مختلفة وأكثر حداثة وتطورا إضافة إلى فتح المجال أمام القطاع الخاص للعمل في مجالات متنوعة.

وفيما يتعلق بحجم القطاع غير المنظم في سورية أوضح وزير المالية أن المسح الذي أجرته وزارة المالية العام الماضي كشف عن وجود مطارح ضريبية مخفاة تتراوح نسبتها مابين 20 إلى 25 بالمئة في جميع المحافظات، مؤكدا صعوبة تحديد رقم دقيق لحجم هذا القطاع نظرا لغياب الدراسات المتخصصة في هذا المجال.

وعن التهرب الضريبي قال الحسين إن جميع الأنظمة الضريبية والاقتصادات في العالم لديها تهرب ضريبي وتختلف نسبته من خلال درجة الوعي والثقافة وتطور النظام الضريبي، وأن معدلات النظام الضريبي السوري تشير إلى أنها من الأنظمة الضريبية المتقدمة في العالم موضحا أن الهيئة ستبذل جهودها خلال السنوات القادمة من أجل تقليص حجم التهرب الضريبي من خلال تنفيذ الخطط وبرامج العمل المتطورة لديها.

وأشار وزير المالية إلى أن الحملات الإعلامية التي نفذتها وزارة المالية للترويج للتشريعات المالية ومساعدة القطاعات الاقتصادية على احتواء آثار الأزمة المالية العالمية أعطت نتائج جيدة لجهة زيادة التحصيل والوعي الضريبي.

وردا على سؤال حول موعد تطبيق الضريبة على القيمة المضافة قال الحسين لن تطبق هذه الضريبة في مطلع العام القادم وإن تطبيقها مرتبط بتأمين مستلزماتها الرئيسية وفي مقدمتها نظام الفوترة وآلياته مؤكدا أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة وتعليماته التنفيذية نص على إعفاء جميع السلع والمواد الأساسية الغذائية والتعليم والزراعة والصحة والتصدير من هذه الضريبة.

ولفت وزير المالية إلى أن وزارة المالية قامت بتأمين السيولة المالية اللازمة للبدل النقدي للمازوت حيث حولت الكتلة المالية المطلوبة إلى مصرف سورية المركزي.

من جانبه قال مدير عام الهيئة جمال مدلجي إن إحداث الهيئة جاء بعد سلسلة من الإصلاحات التي شملت معظم تشريعات الضرائب والرسوم ومن ثم التوجه إلى عملية الإصلاح الإداري التي تتمثل بإيجاد إدارة ضريبية حديثة على مستوى عالمي تتميز بمستوى عال من الالتزام بالمعايير الدولية وتنتهج أداء ضريبيا فعالا من خلال تقديم خدمة أكثر جودة وشمولا وسهولة للمكلف والعاملين وخدمة توفير الجهد والوقت والتكلفة.

وأضاف مدلجي إن الهيئة ستعمل على تفعيل الالتزام الطوعي للمجتمع الضريبي وإيجاد إدارة ضريبية متطورة تعمل بكفاءة وفعالية تبعا لمعايير الجودة الشاملة ورفع كفاءتها باعتبارها ركيزة أساسية في برنامج الإصلاح المالي والضريبي وذلك من خلال تحديث الإجراءات وإدخال التكنولوجيا الحديثة لجعل الخدمة التي تقدمها الهيئة أكثر كفاءة وأقل كلفة.

واستعرض مدير الهيئة الخطوات والأعمال الموكلة إليها ولاسيما إنجاز مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة وتعليماته التنفيذية ومشروع قانون الإجراءات الضريبية الذي يهدف إلى توحيد الإجراءات الضريبية لجميع الضرائب النوعية، موضحا أن ذلك يشكل المدخل الطبيعي لتطبيق الضريبة الموحدة على الدخل فيما بعد.

يذكر أن الهيئة العامة للضرائب والرسوم أحدثت بموجب القانون رقم 41 للعام 2007 وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتعمل على اقتراح وتنفيذ السياسة الضريبية في ضوء السياسة المالية والاقتصادية العامة للدولة ووضع الخطط اللازمة وتنفيذها بما يخدم المساهمة الفعالة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.