مؤتمر الإصلاح الإداري هل سيمنح مؤسسات الدولة ضخ دماء جديد !!

لطالما كان الإصلاح الإداري أساس البنية القوية للدولة فإنه سيخلق ترشيقاً للجهاز الحكومي، مع الحفاظ على خصوصية كل وزارة وستكون أهم مخرجات مؤتمر الإصلاح الإداري إقرار الهيكل التنظيمي لكل وزارة من وزارات الدولة ..

مؤتمر الإصلاح الإداري الذي انطلق بالأمس ويستمر لليوم الثاني يعرض في جلساته المتلاحقة قاعدة البيانات الوطنية لمؤشر التنظيم المؤسساتي وقاعدة البيانات الوطنية لمؤشر القوى العاملة في كافة وزارات الدولة وكذلك يتطرق المؤتمر لنتائج التطبيق الإلكتروني لرضا الموظف في كافة الوزارات ونتائج مؤشر جودة التنظيم المؤسساتي وخارطة الموارد البشرية لكافة الوزارات ..

ومع انطلاق فعاليات المؤتمر بيومه الثاني افتتحت الجلسة الأولى برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس «حسين عرنوس» ومشاركة كل من وزراء التنمية الإدارية والأشغال العامة والإسكان والنفط والثروة المعدنية والكهرباء، والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء حيث يتطلع المشاركون في المؤتمر إلى رؤية وطنية مشتركة تجمع كل الوزارات لبناء إدارات ومؤسسات أكثر حيوية وأكثر قدرة على أداء وظائفها الرسمية والإدارية وبالتالي، تحقيق الاستفادة القصوى من تلك الإدارات لجهة أداء مهامها للدولة والمجتمع ..

المؤتمر الذي انطلق تحت شعار « إدارة فعالة .. نحو مؤسسات ديناميكية » ، يهدف للبحث عن الإشكاليات المشتركة بين كافة الوزارات على مستوى البنية التنظيمية والموارد البشرية العاملة فيها واقتراح كيفية معالجتها ليحمل المؤتمر أيضاً في جدول أعماله المستمر حتى نهاية الشهر الجاري عرضاً لنتائج مشروع الإصلاح الإداري ووضعها على طاولة مختلف الوزارات لإصدار التوصيات النهائية وإقرار الهياكل التنظيمية لها واعتماد خارطة الموارد البشرية والشواغر الوظيفية في سورية ..

مشروع الإصلاح الإداري انطلق من منتصف العام 2017 كمشروع وطني يستند إلى فكر الرئيس الأسد وتطلّعه لتطوير الأداء الإداري والعمل المؤسساتي للوزارات والهيئات والمؤسسات العامة في المرحلة القادمة ومكافحة الخلل الإداري بكل جوانبه ويُنظَر للإصلاح الإداري كرافعة لتحقيق كفاءة العمل في الجهات العامة وتحقيق الاستثمار الأفضل للكوادر البشرية الموجودة في هذه الجهات أو التي ستلتحق بها مستقبلاً، من خلال وضع معايير عادلة ومهنية لإجراء المسابقات بعد وضع خارطة الموارد البشرية والشواغر الوظيفية والتوصيف الوظيفي من قبل الجهة العامة وتقليص عدد معاوني الوزراء بالتوازي مع تقليص البنى الإدارية المتضخمة ولاسيما مديريات الدعم الإداري والتي تؤدي إلى ترهل المؤسسات وتزيد من الإنفاق والهدر ومعالجة الخلل في الملاكات العددية للوزارات بناء على تحليل القوى العاملة. ولطالما كان الإصلاح الإداري أساس البنية القوية للدولة فإنه سيخلق ترشيقاً للجهاز الحكومي، مع الحفاظ على خصوصية كل وزارة ..