عقب التوجه للدفع الالكتروني أزمة خانقة على المصارف والصرفات الآليات

أطلقت وزارة الاتصالات والتقانة ومصرف سورية المركزي خدمة الدفع الإلكتروني عبر الهاتف الخليوي في منتصف العام الماضي 2021م في خطوة إيجابية للتحول من الدفع الورقي إلى الدفع الالكتروني بهدف توفير مجمل الخدمات للمواطنين بأقل جهد ووقت وتكلفة حيث اعتبرت هذه الخطوة نقلة نوعية في التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية وتطوير صناعة تقانة المعلومات بحيث يكون المواطن قادراً على دفع الرسوم والفواتير إلكترونياً سواء أكانت عامة أم خاصة..

ومما لا يدع شك لدى المواطن بأن هذه الإجراءات وفرت الكثير من الخدمات على المواطن واختصرت وقته وخففت من إمكانية تنقلاته من مكان لأخر من خلال خدمة الدفع الالكتروني عبر شركتي الاتصالات سيريتل وام تي ان أو من خلال تطبيقات الجوال الخاصة بالبنوك الخاصة والعامة أو عبر موقع المدفوعات الالكترونية حيث تتيح هذه الشركات والبنوك خدمة الدفع عبر الجوال لعدة خدمات منها دفع فواتير الهاتف والكهرباء والماء والخليوي أو التحويل بين حسابات المتعاملين أو دفع قيمة أو عمولة خدمة عامة أو خاصة متاحة عبر الدفع الالكتروني …

إلا أن كل هذه الإجراءات مرتبطة بشكل مباشر بوجود حسابات مصرفية لدى البنوك العامة أو الخاصة بالنسبة للمتعاملين بالدفع الالكتروني وجاءت إجراءات الفراغة المالية بالنسبة للعقارات والسيارات كخطوة  أجبرت الكثير من الناس على فتح حسابات مصرفية بجميع المصارف سواء كان العقاري أو التجاري أو البنوك الخاصة وغيرها وبالتالي بات عدد الحسابات المصرفية كبير وبات أعداد المتعاملين أكبر يضاف لذلك الخدمات التي يقدمها كل بنك على حدا من خلال تسديد القروض واستلام الدفعات المالية للمسجلين على السكن الشبابي أو دفع أقساط التعليم الموازي والمفتوح وقيم الخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركات والمؤسسات العامة التي تلزم المتعاملين معها على السداد ضمن البنوك …

إن كمية التدفق الكبيرة للمتعاملين مع البنوك الخاصة والعامة بالإضافة للصرافات الآلية المنتشرة على مساحة البلد لم تعد كافية لتقديم الخدمات المصرفية فأعداد المتعاملين مع كافة البنوك تضاعف بشكل كبيرة نتيجة للتحول الرقمي وإلزام المتعاملين مع المؤسسات والشركات العامة على الدفع المصرفي بالتوازي فأن البنوك الخاصة والعامة لم تتوسع رقعتها الجغرافية أو تفتتح فروع جديدة تناسب التضخم والاقبال الكبير كما أن عدد الصرافات وخاصة بالنسبة للبنك العقاري والتجاري غير كافية ولا تلبي الاعداد التي تتدفق بشكل يومي عليها فعلى سبيل المثال فرع المصرف العقاري بحلب ما يزال يستقبل الأعداد الكبيرة من المراجعين الذي يصل على عشرات الآلاف من خلال مقره بمنطقة العزيزية وهو عبارة عن شقة لا تتسع أحياناً لأعداد المتدفقين عليه …

أصبحت الأزمة خانقة جداً على الخدمات المصرفية من خلال ضعف أعداد المقرات والصرافات الآلية وهذا الأمر يحتاج لتكثيف الجهود نحو افتتاح فروع جديدة أو مراكز خدمات مصرفية في الأحياء والبلدات التي يتواجد فيها أعداد كبيرة من السكان فالخطوة التي قام بها المصرف العقاري بافتتاح مكاتب الخدمات المصرفية بعدة مدن كانت ناجحة وخاصة في دمشق وريفها إلا أنها ضعيفة جداً بباقي المحافظات كحلب التي لا يوجد مكتب خدمات مصرفية سوا بجامعة حلب ..