المهندس عرنوس يستعرض أمام مجلس الشعب بعض مؤشرات تمكين البنية الإنتاجية
شهد قطاع الاستثمار في سورية إقبالاً واسعاً من المستثمرين بعد صدور قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 وتعليماته التنفيذية، الذي قدم باقة متنوعة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية والحوافز المالية والإجرائية النوعية والتنافسية وقد بلغ عدد إجازات الاستثمار الصادرة عن الهيئة من تاريخ نفاذ التعليمات التنفيذية (7) إجازات بتكلفة استثمارية تقديرية (268) مليار ل.س، من المتوقع لها (144) فرصة عمل ..
وأضاف المهندس «حسين عرنوس» رئيس مجلس الوزراء خلال عرضه للمؤشرات الإنتاجية أمام مجلس الشعب بأن (23) مشروعا جديدا قيد الدراسة، بتكلفة تقديرية (840) مليار ل.س من المتوقع لها أن تحقق (2,347) فرصة عمل كما بلغ العدد الإجمالي للمشروعات المتوسطة والصغيرة، ومتناهية الصغر (778) ألف مشروع وبلغت قيمة إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية في قطاع مصارف التمويل الأصغر /43.8/ مليار ل.س مشيراً إلى أن عدد القروض المنفذة من خلال قطاع التمويل الأصغر الموجهة للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر (4,515) قرضاً من تاريخ 1/1/2021 لغاية 31/10/2021 ..
المهندس عرنوس : حريصون على تمكين القطاع الخاص من العمل والنهوض بالاقتصاد الوطني، كما نحن حريصون على أن يلتزم المكلفون بأداء واجباتهم تجاه الخزينة العامة للدولة. وليس هناك من دليل أكثر وضوحاً من قيام الحكومة باقتراح تخفيف نسبة بعض الضرائب والرسوم بدلاً عن زيادتها.
الموضوع الأول على طاولة الحكومة للعام 2022 هو موضوع توفير حوامل الطاقة. حيث ستستمر الحكومة في مساعيها لتعزيز هذا القطاع بما يمكن من أن ينعكس إيجاباً على مستوى الاستهلاك المنزلي من خلال زيادة ساعات التغذية، وكذلك على مستوى القطاعات الاقتصادية ولا سيما الزراعية والصناعية.
تعزيز بنية الإنتاج. باعتبار أن الإنتاج هو أقصر الطرق وأفضلها لتحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي في البلد. فقنوات الإنتاج المثلى، محددة لدى الحكومة، ومبرمجة في خططها الواضحة سواء على مستوى المشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، وكذلك على المستوى الصناعي، والكلام ينطبق هنا على القطاعين العام والخاص، فجهودنا بالنسبة للقطاع العام تنصبُّ على توفير التمويل والشراكات المناسبة، وفي القطاع الخاص تنصبُّ على توفير التمويل والتشريعات المناسبة والحرص على فتح أبواب التعاون الدولي أمام قطاع الأعمال الوطني الذي يملك تاريخاً كبيراً نعتز به ونراهن عليه.
التركيز على شبكة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغر. حيث تم اتخاذ خطوات متقدمة على صعيد إدارة هذا الملف، سواء بالنسبة للبنية التشريعية والبنية التمويلية وكذلك على مستوى البنية الإدارية والتنظيمية. وسيتم تعزيز التنفيذ الفعلي لهذا القطاع وتوسيع جغرافيته ولا سيما في المناطق الريفية في سياق الاهتمام بالتنمية الريفية كأحد مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد. وسيتم التوسع في التمويل المخصص لهذا القطاع مع اعتماد الشروط والمعايير التي تضمن ذهاب التمويل إلى الغايات المحددة أصولاً.
التسويق لا يقل أهمية عن عملية الإنتاج بحد ذاتها. فالنجاح في عملية الإنتاج إن لم يقترن بالنجاح بعملية التسويق، لا يعد نجاحاً. وهذا ما تبدى جلياً من خلال إدارة ملف تسويق الحمضيات، الذي يتعرض لصعوبات بالغة نتيجة عدم القدرة على الوصول إلى أسواق التصريف الخارجية، حيث تدخلت الحكومة، وبتوجيه مباشر من السيد رئيس الجمهورية، وبدعم بمليارات الليرات السورية لتسويق المحصول في كافة القنوات الممكنة تحصيناً لأخوتنا المنتجين، وهذا ما ينطبق أيضاً على قطاع الصناعات الدوائية، والصناعات الزراعية وغيرها من القطاعات التي تحظى بكامل الدعم والرعاية.
وأشار رئييس الوزراء بأنه بلغ العدد الكلي للمقاسم الصناعية والحرفية قيد الإنتاج في المدن الصناعية /2,075/ مقسما وحجم الاستثمارات السنوية في المدن الصناعية /117/ مليار ل.س كما بلغت مساحة الأراضي المروية الجديدة في عام 2021 ما يقارب /71/ ألف هكتار أما مساحة الأراضي التي دخلت الخدمة في عام 2021 مايزيد عن /102/ألف هكتار.
وقد بلغت التكاليف الإجمالية لإعادة تأهيل المناطق المتضررة التي تعرضت للحرائق في عام 2021 مايزيد عن /31/ مليار ل.س منها /29/ مليار ل.س تعويضات للفلاحين المتضررين وبلغ إجمالي الودائع من بداية العام 2021 لغاية 10/2021 حوالي /5,276/ مليار ل.س وهذا الرقم على غاية من الأهمية لأنه يفيد في تسليط الضوء على ثقة المواطنين بعملتهم الوطنية من جهة، وإلى الدور الفاعل للسلطة النقدية وإجراءات توطين الأموال في المنظومة المصرفية في سياق التقدم بإنجاز عمليات الدفع الالكتروني.
وقد حققت الفنادق العائدة ملكيتها لوزارة السياحة خلال العام 2021 إيرادات تقدر بـ /33/ مليار ل.س. كما بلغ الربح المحقق لهذه الفنادق خلال العام 2021 ما يقارب /14.5/ مليار ل.س، بزيادة قدرها /12.5/ مليار ل.س عن العام /2020/.
