التجاري السوري يرفع سقف القرض الشخصي إلى 25 مليون ليرة سورية بضمانة عقارية
أصدر المصرف التجاري السوري اليوم قراراً يقضي برفع سقف القرض الشخصي إلى 25 مليون ليرة سورية بضمانة عقارية بدلاً من 20 مليون ليرة وإلى 10 ملايين ليرة بضمانة رواتب كفلاء موظفين بدلاً من 5 ملايين ليرة.
وبموجب القرار الصادر عن المصرف تم أيضاً رفع سقف القرض الشخصي للعسكريين والمدنيين العاملين في وزارة الدفاع إلى 25 مليون ليرة سورية بدلاً من 20 مليوناً بضمانة عقارية أو بضمانة كفلاء ورفع سقف القرض بضمانة رواتب موظفين كفلاء إلى 25 مليون ليرة بدلاً من 10 ملايين ليرة.
وذكر القرار أن رفع سقف القرض الشخصي يأتي استجابة للطلب المتزايد عليه وتلبية لحاجة شريحة واسعة من طالبي هذا النوع من القروض.
وحول التعليمات التنفيذية للقرض الذي يمنحه المصرف التجاري السوري لشراء عقار سكني أو تجاري “جاهز أو على الهيكل” بحد أقصى 100 مليون ليرة سورية فقد أشارت مصادر مصرفية بأنه يتم استقبال طلبات الحصول على القرض اعتباراً من اليوم مع تحديد نسبة التمويل بـ 60 بالمئة من قيمة العقار.
كما بينت التعليمات بأن أقصى مدة لقرض شراء العقار 20 سنة وبضمانة العقار نفسه، ويتميز القرض بفائدة مخفضة تبدأ من 10 بالمئة سنوياً على رصيد القرض المتناقص وتحدد القيمة النهائية للفائدة عند المنح بحسب مدة القرض وقيمته ونوع العقار حيث تتوزع فائدة القرض للعقار السكني كما يلي :
10 بالمئة سنوياً لمدة أقصاها عشر سنوات
11 بالمئة سنوياً لمدة أقصاها خمس عشرة سنة
12 بالمئة سنوياً لمدة تزيد عن خمس عشرة سنة
أما فائدة القرض للعقار التجاري فهي 13 بالمئة سنوياً علماً بأن الفائدة تكون سنوية على الرصيد المتناقص للقرض.
وبحسب التعليمات فأنه يمكن قبول شريك تسديد واحد فقط وقبول شريك ملكية واحد فقط للقرض على ألا يتجاوز عمر المتعامل وشريك التسديد 65 عاماً في نهاية مدة القرض وتكون آلية التسديد على أقساط شهرية متساوية عن طريق الفروع أو بالبطاقة المصرفية كما يمكن التسديد المسبق لقسط أو عدة أقساط في أي فرع وتطبق فائدة التأخير المعمول بها في المصرف عند عدم تسديد أي قسط مستحق على أن يتعهد المقترض بعدم بيع العقار إلا بعد تسديد المبلغ المتبقي وتصفيته بالكامل.
ولا يمكن للمقترض الحصول على أكثر من قرض شراء عقار سكني أو تجاري إلا بعد تسديد كامل القرض السابق سواء كان التسديد لنهاية أجله أو قبل ذلك ويمكن الحصول على هذا القرض من قبل أي شخص طبيعي سوري ومن في حكمه حصراً من العاملين الدائمين في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين والعسكريين وأصحاب المنشآت والفعاليات والمهن الحرة والحرف لمن لديه سجل تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي منذ مدة لا تقل عن سنة واحدة وأصحاب التراخيص الإدارية الدائمة منذ مدة لا تقل عن سنة واحدة وأصحاب المهن العلمية المنتسبين للنقابة منذ مدة لا تقل عن سنة.
وكان مصرف التوفير قد أعلن في وقت سابق عن حزمة قرارات جديدة تم بموجبها رفع سقف القروض وتخفيض عدد الكفالات وتعديل طريقة احتساب الفائدة وتسهيل فتح الحسابات المصرفية أبرزها رفع سقف القروض الممنوحة لذوي الدخل المحدود مدنيين وعسكريين إلى 5 ملايين ليرة سورية بدلاً من 2 مليون ليرة.
