الاتصالات تطلق موقعاً لمعرفة المستبعدين من الدعم ووزارات الدولة تنظر في الشكاوي
قالت وزارة الاتصالات بأنها خصصت موقعاً الكترونياً يمكن من خلاله للمستبعدين من الدعم تقديم اعتراضاتهم إلكترونياً، ليصار إلى تحويل البيانات التي تم الاعتماد عليها في الاستبعاد من الدعم الحكومي إلى الجهة المعنية بها بشكل الكتروني، بحيث يتم دراسة أسباب الاستبعاد وإعادة النظر بها ..
وبحسب تجربتنا للموقع فقد أظهرت النتائج بأنه يمكن للمواطن أن يعرف ”حالة بطاقته“ سواء تم استبعاده من الدعم أو ما يزال يحصل على الدعم الحكومي ، فعند الدخول إلى الصفحة الرئيسية للموقع يطلب من المستخدم ادخال الرقم الوطني ورقم البطاقة وعند تسجيل الدخول يظهر حالة البطاقة ففي حالة كانت ماتزال مشمولة بالدعم تظهر العبارة التالية : ”هذه البطاقة ليست مستبعدة من الدعم“ ..
وفي حال كانت البطاقة مستبعدة ولدى المستخدم اثبات تفيد بعكس ماورد في أسباب الاستبعاد يتاح له تقديم الاعتراضات وللدخول إلى الموقع الالكتروني إليكم الرابط :
وزارة الداخلية خاطبت المواطنون الذين توقف عنهم الدعم الحكومي بسبب مغادرتهم القطر لأكثر من عام وهم موجودين في القطر ، بأنهم يمكنهم مراجعة إدارة الهجرة والجوازات وفروعها في المحافظات لتثبيت وجودهم في القطر والمعالجة ستكون فورية، ولا يترتب على المواطنين أية التزامات مالية جراء ذلك ..
وزارة النقل أفادت بأنه يمكن للمواطنين المعترضين على استبعادهم من الدعم بسبب أوضاع سياراتهم مراجعة مديرية النقل أو أي دائرة نقل في أي محافظة أو الاستفسار هاتفياً على الأرقام المذكورة بالجدول المعمم من قبلها كما ويمكن لأي مالك سيارة ومن أي مديرية أو دائرة نقل وفي أي محافظة بغض النظر عن مكان التسجيل مراجعة إضبارة السيارة والكشف الفني عليها على أرض الواقع بما يضمن النتيجة السليمة والصحيحة لأي سيارة، وتقديم كل التسهيلات والمساعدات وإعطاء البيانات اللازمة من قيد مركبة جديد وغيرها وأشارت الوزارة أن جميع هذه الاجراءات مجانية لن تكلف أو تحمّل مالك المركبة أي مبالغ مالية وتؤكد أن مديريات النقل في المحافظات كافة جاهزة لاستقبال المواطنين من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً يومياً وخلال أسبوع من تاريخه.
وزير التجارة الداخلية أكد للإعلام الرسمي السوري بأن المستبعدون من الدعم سيحصلون على الخبز بسعر 1300 ليرة وهو سعر مدعوم أمام الكلفة الحقيقية لربطة الخبز والتي تكلف 1800 ليرة وبأن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هي مسؤولة فقط عن معلومات السجل التجاري والشركات ولا علاقة لها بالسيارات وغيرها وبسبب ورود شكاوى من إخوة مواطنين بأنهم استبعدوا بسبب سجلات تجارية قديمة وغير فعالة فقد قمنا بتخصيص الرقم التالي لكل صاحب سجل تجاري قديم وغير مستخدم ليتم إيقافه وتمكينه من الاعتراض والعودة إلى الدعم إذا كان استبعاده على هذا الأساس ( ٥١٦١١٠٠ ) حيث يكتفى بترك رقم السجل التجاري والرقم الوطني والاسم الكامل ورقم الهاتف.
بينما أكد وزير الاقتصاد في تصريح مماثل بأن الاعتراضات ستحال إلى الجهة المعنية بها ويجري العمل على مقاطعة البيانات والمعلومات وإدخال معايير أخرى بالنسبة للشرائح المستبعدة من الدعم.
فيما يتم استمرار بيع الخبز والغاز والبنزين للمواطنين المستبعدين من الدعم والمتقدمين باعتراضات بالسعر الحر ولم يتم تطبيق قرار مجلس الوزراء بإعادة الدعم إليهم حتى صدور نتائج الاعتراض ..
وفي ضوء الاعتراضات المسجلة على المنصة الالكترونية المخصصة للاعتراضات، ترأس المهندس ”حسين عرنوس“ رئيس مجلس الوزراء مساء أمس اجتماعاً شارك فيه الوزراء المعنيون لمناقشة آلية تنفيذ مشروع إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه الفعليين والتدقيق بالمعايير التي تم اعتمادها كأساس للاستهداف بهذه المنظومة حيث أكد المجتمعون على الآتي :
1-الاستمرار بتقديم الدعم لكل من تقدم باعتراض إلى أن يتم البت به.
2-كل موظف دائم أو مؤقت أو متقاعد مدني أو عسكري معين على سلم الرواتب والأجور وتم استبعاده بسبب امتلاكه سيارة واحدة فقط، يتم إعادة الدعم له بعد تقديمه لطلب اعتراض على الموقع الالكتروني والتدقيق به.
3-الاستمرار بتلقي الاعتراضات من مختلف الشرائح غير المشمولة بالمنظومة للنظر في صحتها والبت بها من قبل فريق عمل تم تشكيله مسبقاً في الوزارات المعنية كافة.
4-تفتح إدارة الهجرة والجوازات في وزارة الداخلية أبوابها يومياً من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء للبت في اعتراضات من لم يشملهم الدعم بسبب مغادرتهم القطر لأكثر من عام وتبين وجودهم داخل البلد.
وتؤكد رئاسة مجلس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بسياسة تقديم الدعم لمستحقيه الفعليين، وتأتي خطوة إعادة هيكلة الدعم من باب الحرص على استمرارية وديمومة ملف الدعم نظراً للأعباء المتزايدة لهذا الملف وبهدف تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة، وتوجيه جزء من الوفر المحقق من هذه العملية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، إضافة إلى زيادة تعويضات بعض الشرائح التي لها طبيعة عمل خاصة بالدولة ويتطلب الأمر اتخاذ إجراءات للحفاظ على استمرارية عملها بشكل أفضل.
