مجلس الوزراء يعقد جلسة طارئة من أجل إعادة هيكلة الدعم الحكومي

ترأس المهندس “حسين عرنوس” رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعاً ضم عدداً من الوزراء المعنيين بتطبيق منظومة إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه الفعليين، تناول إجراء تقييم أولي للنتائج المباشرة لتطبيق المنظومة، والمراحل التي وصلت إليها الوزارات المعنية في معالجة الاعتراضات المقدمة عبر المنصة الالكترونية المخصصة لهذا الغرض، وضرورة الإسراع في البت بها وفي إطار عملية المراجعة لآلية التطبيق خرج المجتمعون بعدة قرارات تضمنت :

– اقتصار الاستبعاد من منظومة الدعم على أصحاب السجلات التجارية بدءاً من الفئة الممتازة وحتى الفئة الثالثة، ويعتبر حاملو السجل التجاري من الدرجة الرابعة مشمولون بالدعم.

– لا تستبعد الأسرة من منظومة الدعم في حال كان أحد أفرادها (غير رب الأسرة) يمتلك سجلاً تجارياً ويقتصر الاستبعاد من الدعم عليه بشكل فردي.

– لا يشمل قرار الاستبعاد مالكي السيارات العامة العاملة على المازوت بكافة أشكالها ومهما كان عددها.

– إبقاء الدعم لأصحاب الفعاليات الزراعية المشتركين على التوتر (0.4) ك. ف .ا باستطاعة (100 ك.ف.ا) فما دون ولمركز تحويل واحد، والمستخدم حصرا لأغراض ري الأراضي الزراعية.

– التأكيد على أن قرار الاستبعاد من الدعم يشمل مالكي المقاسم في المدن الصناعية سواء كانت منشأتهم منتجة أو قيد الإنشاء.

– لا يشمل الاستبعاد من الدعم المديرين العامين للشركات العامة المسجلة لدى دائرة الشركات في وزارة التجارية الداخلية وحماية المستهلك بسبب الحصول على سجل تجاري للشركة باسمهم.

– تقتصر الإعادة لمنظومة الدعم على اعتراضات العاملين في الدولة والمتقاعدين ممن يمتلكون سيارة قبل تاريخ 1/1/ 2012.

– التأكيد على أن قرار الاستبعاد من الدعم يشمل مالكي المقاسم في المدن الصناعية سواء كانت منشأتهم منتجة أو قيد الإنشاء.

– تكلف وزارة النقل باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبعاد أحد المالكين بالاتفاق فيما بينهم في حال تعدد ملكية السيارة الواحدة.

– التأكيد على الوزارات والجهات العامة المعنية كافة التنسيق المشترك والإسراع بالنظر بـ الاعتراضات المقدمة على المنظومة.