إعــــــــــلان دمشـــــــــق

نحن قادة الدول العربية المجتمعين في مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية العشرين بدمشق، عاصمة الجمهورية العربية السورية،
يومي 22-23 ربيع الأول 1429هـ الموافق ليومي 29 و30 مارس/ آذار 2008، والذي يتواكب مع تتويج دمشق عاصمة للثقافة العربية لعام 2008.

وتأكيداً لإيماننا العميق بمبادئ وأهداف ميثاق جامعة الدول العربية، وبضرورة العمل على تحقيق أهدافها وتعزيز دورها في مختلف المجالات والالتزام بالجدية في عملنا الجماعي العربي،

وانطلاقاً من تقييمنا للوضع العربي العام وحاجتنا المُلحة لمواجهة الأخطار التي تحيط بأمتنا وتزعزع استقرارها وتهدد أمنها القومي، واستجابة لمتطلبات الرأي العام العربي في استنهاض التضامن والوفاق العربي وتطوير وتحديث آليات العمل العربي المشترك،

وحرصاً منا على تعزيز الهوية العربية ومقوماتها الثقافية والحضارية في ظل المخاطر التي تهدد بإعادة رسم خرائط المنطقة وتهميش الهوية العربية وتقويض الروابط التي تجمعنا،

وانطلاقاً من مسؤوليتنا في الارتقاء بعلاقاتنا العربية وتمتين أواصرها وترسيخ أسسها بما يدعم الأهداف العليا للأمة ويحقق تطلعات شعوبها ويحفظ أمنها القومي ويصون كرامتها وعزتها،

واقتناعاً بضرورة إرساء قواعد جديدة للنظام الدولي على أسس تؤمن تحقيق العدالة والاحترام في العلاقات بين الدول والالتزام بالشرعية الدولية،

ورغبةً في إرساء جسور الحوار والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، والعمل على مزيد من الانفتاح على الفضاءات والتكتلات الدولية لبناء شراكات متوازنة وتحقيق مصالح مشتركة ورفاهية الشعوب ونمائها، والمساهمة في استتباب الأمن والسلم الدوليين،

نعلن عزمنا على:

– الالتزام بتعزيز التضامن العربي بما يصون الأمن القومي العربي ويكفل احترام سلامة كل دولة عربية وسيادتها وحقها في الدفاع عن نفسها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتنفيذ قرارات القمم العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك، وتعزيز دور جامعة الدول العربية بما يُمكنها من تحقيق الأهداف التي تصبو إليها الأمة العربية، ودعم الخطوات التي اتخذت في إطارها لتطوير منظومة العمل العربي.

– العمل على تجاوز الخلافات العربية – العربية من خلال الحوار الجاد والمتعمق وتلافي أوجه القصور في بعض جوانب عملنا العربي المشترك.

– تغليب المصالح العليا للأمة العربية على أي خلافات أو نزاعات قد تنشأ بين أي من بلداننا العربية، والتصدي بحزم وحسم لأي تدخلات خارجية تهدف إلى زيادة الخلافات العربية وتأجيجها، وذلك في إطار الالتزام بأحكام ميثاق جامعة الدول العربية والنظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي والقرارات الصادرة عن القمم العربية.

– الوقوف معاً في وجه الحملات والضغوط السياسية والاقتصادية التي تفرضها بعض الدول على أي من دولنا العربية، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه الحملات والضغوط.

– توحيد الموقف العربي إزاء مختلف القضايا التي تُطرح في المؤتمرات والمحافل الدولية.

– إيلاء اللغة العربية اهتماماً ورعاية خاصة باعتبارها وعاء للفكر والثقافة العربية، ولارتباطها بتاريخنا وثقافتنا وهويتنا، لتكون مواكبة للتطور العلمي والمعرفي في عصر العولمة والمعلومات ولتصبح أداة تحديث في وجه محاولات التغريب والتشويه التي تتعرض لها ثقافتنا العربية.

– تحقيق تعاون أوثق في ظل المسؤولية المشتركة لدعم مشروعات التكامل الاقتصادي العربي، وصولاً إلى السوق العربية المشتركة، والعمل على إنجاح القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تم إقرارها في قمة الرياض والتي قررت حكومة دولة الكويت استضافتها في مطلع عام 2009، وتأكيد مشاركة دولنا الفعالة في هذه القمة لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وفي مواجهة التحديات التي تحدق بأمتنا العربية حالياً، قررنا العمل في العديد من القضايا وفي مقدمتها ما يلي:

– مواصلة تقديم كل أشكال الدعم السياسي والمادي والمعنوي للشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي وسياساته العدوانية التي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وتأمين حق العودة للاجئين الفلسطينيين، والإفراج عن المعتقلين والمختطفين العرب من السجون الإسرائيلية كافة، والتأكيد على وحدة الصف الفلسطيني لتمكينه من صون قضيته وحقوقه.

– التحذير من تمادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سياسة الحصار وإغلاق المعابر وتصعيد الاعتداءات وبشكل خاص على قطاع غزة واعتبار هذه الجرائم الإسرائيلية جرائم حرب تستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاءها ومطالبة إسرائيل – الدولة القائمة بالاحتلال – بالوقف الفوري لهذه الممارسات العدوانية ضد المدنيين وكذلك ممارساتها في القدس المحتلة، ودعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذا الوضع، وحث كل الأطراف المعنية للعمل على فك الحصار وفتح المعابر لتوفير المتطلبات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

– العمل على إحلال السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط والذي يستند إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام ومرجعية مدريد بما يكفل استعادة الحقوق العربية وعودة اللاجئين الفلسطينيين وإقامة الدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس وانسحاب إسرائيل الكامل من الجولان العربي السوري المحتل حتى خط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967، وكذلك الانسحاب الإسرائيلي مما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة.

– التأكيد على أن استمرار الجانب العربي في طرح مبادرة السلام العربية مرتبط ببدء تنفيذ إسرائيل التزاماتها في إطار المرجعيات الدولية لتحقيق السلام في المنطقة.

– القيام بإجراء تقييم ومراجعة للإستراتيجية العربية وخطة التحرك إزاء مسار جهود إحياء عملية السلام تمهيداً لإقرار خطوات التحرك العربي المقبلة في ضوء هذا التقييم.

– الإعراب عن الدعم والتقدير للجهود العربية وخاصةً جهود الجمهورية اليمنية بقيادة السيد الرئيس علي عبد الله صالح وللمبادرة اليمنية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية تأكيداً لوحدة الصف الوطني الفلسطيني أرضاً وشعباً وسلطة واحدة، والتأكيد على ضرورة استمرار الجهود العربية وكذلك استمرار التنسيق مع الأمين العام لتحقيق هذا الهدف.

– الحفاظ على وحدة العراق أرضاً وشعباً والتمسك بهويته العربية والإسلامية وضرورة تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والإسراع بإنهاء الوجود الأجنبي وضمان الأمن والاستقرار والسيادة الكاملة للعراق، ودعوة الأشقاء في العراق إلى الوقف الفوري لإراقة الدماء والحفاظ على أرواح المواطنين الأبرياء ومصالحهم، واعتماد الحوار لتجاوز الخلافات والتوصل إلى التوافق والمصالحة الوطنية العراقية.

– التمسك بالمبادرة العربية لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته، ودعم جهود الأمين العام لتشجيع الأطراف اللبنانية على التوافق فيما بينها لتجاوز هذه الأزمة، بما يصون أمن ووحدة واستقرار لبنان وازدهاره.

– تأكيد التضامن العربي مع سورية الشقيقة إزاء ما يُسمى "قانون محاسبة سورية" باعتباره تجاوزاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

– تشجيع الاتصالات الجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية لحل قضية الجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى عبر الإجراءات القانونية والوسائل السلمية لاستعادة الإمارات لهذه الجزر حفاظاً على علاقات الأخوة العربية الإيرانية، ودعمها وتطويرها.

– التأكيد على وحدة السودان وسيادته واستقراره وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، ودعم جهود تنفيذ اتفاق السلام الشامل، ومعالجة الأوضاع في دارفور، ودعوة كافة الأطراف الإقليمية والدولية إلى مساعدة الحكومة السودانية لتحقيق السلام وإعادة الأمن والاستقرار في السودان.

– التأكيد على وحدة الصومال وسيادته واستقراره وتجديد الدعم للمصالحة الوطنية الصومالية، ومساعدته على تجاوز هذه الأزمة.

– تأكيد الحرص على الوحدة الوطنية لجمهورية القمر المتحدة وسلامة أراضيها وسيادتها الإقليمية، ودعم جهود التنمية فيها.

– إن تصاعد الهجمة الشرسة على الإسلام وتنامي ظاهرة العداء للإسلام مبعث قلق كبير، لاسيما حين نرى الإساءة للمسلمين تتنامى في بلدان كانت تتسم بالتعددية وتقبل الآخر. إن حالة الاستقطاب الحاد التي يشهدها العالم تستوجب العمل بجهد أكبر لتضييق الفجوة التي تتسع بين الثقافات والحضارات، ومن هذا المنطلق فان التعاون بين الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمات ذات الصلة أمر هام لمواجهة هذه الظاهرة وكذلك مواجهة الجهل والعنصرية المتزايدين إزاء الإسلام الذي يدعو إلى الاعتدال والتسامح وتقبل الآخر.

– التأكيد على إدانة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، ومواصلة التصدي للإرهاب لاستئصاله وإزالة أسبابه وإدانة الافتراءات والمحاولات المشبوهة للربط بين الإرهاب والعرب والمسلمين، وتجديد الدعوة لعقد مؤتمر دولي بإشراف الأمم المتحدة لتعريف الإرهاب وتبيان أسبابه ودوافعه، وضرورة التمييز بينه وبين حق الشعوب في مقاومة الاحتلال.

– العمل على جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها الأسلحة النووية، ودعوة المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بالانضمام الفوري إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وإخضاع منشآتها النووية إلى رقابة الوكالة الدولية، والتأكيد على حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير وضوابط الوكالة الدولية للطاقة الذرية.