البنزين يصل إلى 7 آلاف في السوق السوداء باللاذقية.. ومسؤول: نقص المادة هو السبب
البنزين يصل إلى 7 آلاف في السوق السوداء باللاذقية.. ومسؤول: نقص المادة هو السبب
تشهد مادة البنزين أزمة متواصلة قي اللاذقية انعكست بشكل كبير على أسعار المادة في السوق السوداء ليصل سعر اللتر الواحد إلى 7 آلاف ليرة سورية، في وقت أعاد فيه مسؤول لسبب إلى نقص التوريدات المخصصة للمدينة.
وقال أحد أصحاب السيارات لتلفزيون الخبر: “المشكلة ليست فقط بالسعر، ولكن الغريب بتوافر المادة بكثرة وبدون الحاجة لرسالة”، مشيراً إلى وجود بعض الكازيات التي تقوم بتوفيرها.
وتتأخر رسائل البنزين بشكل متزايد تجاوزت العشرة أيام، الأمر الذي دفع عدداً من أصحاب السيارات إلى اللجوء للسوق السوداء ماساهم بتضاعف أسعارها.
وقال صاحب سيارة آخر: “لا يمكن الاعتماد فقط على البنزين المدعوم في ظل انقطاع رسالة تعبئته طويلا، لذا أتجه للشراء من أشخاص يبيعون مخصصاتهم، وبسعر 6000 إلى 7000 لليتر الواحد”.
بدوره، قال أحمد زاهر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية “عندما تقل مخصصات البنزين الخاصة بالمحافظة تنشط السوق السوداء، ومؤخرا تم تخفيض مخصصات اللاذقية بما مجموعه 4 طلبات عن السابق، ما خلق أزمة”.
وتابع “زاهر” خلال حديثه إلى تلفزيون الخبر: “لدينا ضبوط بالاتجار بمادة البنزين، ولكن أغلب موارد السوق السوداء، ناتج عن بيع مخصصات الأشخاص، وضبط ذلك بشكل كامل يعد أمراً صعبا”.
وأضاف “زاهر”: “بالنسبة للكازيات هنالك نقاط مراقبة ودوريات متابعة وملاحقة للبطاقات، وبيع البنزين بسعر زائد لديها يعد أمرا صعبا، نظرا للتشدد بضبط عملية البيع”.
وأكمل “زاهر”: “مخالفة ضبط البيع بسعر زائد تحتاج لشكوى، فعندما يسرق منزل شخص ما ولا يشتكي من سيعوضه؟، لذلك لابد من الشكوى “.
ورأى مدير التجارة الداخلية أن رصد المخالفات من خلال تخفي الدوريات بصورة زبائن عاديين في الكازيات غير ممكن لأن أصحاب الكازيات “ليسوا غشيمين” ويعرفون دورياتنا، فعدد المراقبين لا يتجاوز الـ 70 مراقباً.
وأوضح “زاهر”: “لايمكن تنظيم ضبط لمجرد تصريح صاحب الكازية بوجود بنزين بسعر السوق السوداء لديه طالما لم يقم بالبيع، وذلك بحاجة لإثبات أمام القضاء كالتصريح الخطي من خلال الشكوى”.
ولفت مدير التجارة الداخلية إلى تنظيم ألفي ضبط خلال الشهرين الفائتين، وهو “رقم كبير”، وفق تعبيره، موضحاً أن من بين الضبوط حوالي 50 ضبطاً يرتبط بالبنزين.
وبين “زاهر” إنه: “نحن جهة تنفيذية تطبق القانون والآلية المتبعة بغض النظر عن مدى فاعليتها، وينتهي عملنا عند تنظيم الضبط التمويني، ويكون الامر بعدها بعهدة القضاء المختص الذي قد يبرء المتهم لسبب أو لآخر”.
وختم “زاهر”: “القانون يتشدد بالعقوبات وهو ذو فاعلية عالية، لكن المشكلة أكبر من التشدد بالقانون، وحلها الأساس من جذورها مرتبط بتوفر المادة بشكل كاف بالأسواق، فالسوق هو من سيسعر نفسه وهنالك مواد تسهم توافريتها ببيعها بأقل من سعرها الرسمي”.
يذكر أن شركة محروقات كانت عدلت المدة الفاصلة بين كل عملية تعبئة وأخرى خلال الشهر الواحد، من أسبوع إلى 10 أيام للسيارات الخاصة ومن 4 إلى 6 أيام للسيارات العامة، مطلع الشهر الحالي، لتشتد بعد ذلك القرار أزمة توافر البنزين، وتتوالى الارتفاعات بالسوق السوداء، مع استمرار تأخر الرسائل.
أحمد نحلوس_تلفزيون الخبر
