الأردن يرفع أسعار المحروقات مجدداً

بعد أسابيع من التمهيد، رفعت الحكومة الأردنية أسعار الوقود للمرة السادسة في أقل من أربع سنوات.

ويأتي ذلك بالتزامن مع زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين ونسج شبكة أمان اجتماعي لحماية الطبقات الفقيرة في بلد تتآكل فيه المداخيل أمام استعار تكاليف المعيشة.

بموجب القرار الذي اتخذته حكومة نادر الذهبي بعد 75 يوما من تشكيلها، ترتفع المشتقات بين 4 % بالنسبة إلى البنزين و76% بالنسبة إلى الكاز والسولار.

وإجمالا، تضاعفت أسعار المحروقات مرتين تقريبا منذ الشروع في تحرير قطاع الطاقة مع انتهاء عقد امتياز خمسيني لمصفاة البترول الوحيدة في البلاد؛ إذ ارتفعت قارورة الغاز المنزلي بنسبة 53 % وصولا إلى 6.5 دينار (9.5 دولار).

قبل ساعات من تطبيق قرار رفع الأسعار منتصف ليلة الخميس/الجمعة، احتشدت عشرات السيارات أمام محطات تعبئة الوقود على أمل تعبئة خزاناتها بالأسعار القديمة.

وقرر مجلس الوزراء الأردني أيضا صرف زيادات رواتب الموظفين بواقع 70 دولارا شهريا اعتبارا من الأحد وبأثر رجعي منذ مطلع العام الحالي.

ويُشار إلى أن زيادة الرواتب هي الأولى بهذا الحجم منذ سنوات، علما أن آخر رفع للرواتب تزامن عام 2007 مع إعادة هيكلة سلم رواتب 650 ألف موظف ومتقاعد في الجهازين المدني والعسكري يعيلون زهاء نصف سكان الأردن المقدر عددهم بستة ملايين نسمة.

وفيما يخص القطاع الخاص، حثت الحكومة هذا القطاع على زيادة رواتب العاملين فيه إلا أن الاستجابة لم تكن على نطاق واسع.

وكان العاهل الأردني عبد الله الثاني منح موظفي الدولة مبالغ مقطوعة موسمية أربع مرات خلال العامين الفائتين لتخفيف العبء عن كاهل الأسر.

وكذلك، اتخذت الحكومة سلسلة إعفاءات ضريبية وجمركية في مسعى لتخفيف العبء عن كاهل المواطن. ورغم ذلك، فإن أسعار غالبية السلع والخدمات واصلت القفز منذ أشهر حتى قبل تحرير أسعار المحروقات.

وبموجب الآليات الجديدة، ستلجأ الحكومة لإعادة تقييم أسعار المحروقات طبقا لتذبذبات الأسعار العالمية كل 25 يوما.

ويقدر معدل دخل الفرد في الأردن بـ 2700 دولار سنويا، وسط تصاعد مستمر في تكاليف المعيشة.

وتشير دائرة الإحصاءات العامة إلى أن معدل الفقر ارتفع من 14,2 % عام 2002 إلى 14,7 % هذا العام، في حين قفزت عتبة خط الفقر خلال الفترة نفسها من 560 إلى 710 دولارات للشخص في السنة.

ويرى خبراء اقتصاديون أن رفع الأسعار سيزيد التضخم فوق النسبة المتوقعة رسميا لا سيما بعد تعديل نسب سلّة الاستهلاك.

ويذهب الخبير الاقتصادي يوسف منصور إلى أن إعادة تقييم السلّة سيرفع الإنفاق على الوقود إلى 10% على الأقل، معتبرا أن تأثير الغلاء سيطال شريحة الفقراء أكثر من غيرها.

ومنذ منتصف 2005، يستورد الأردن من السوق العالمية 100 ألف برميل نفط يوميا بعد أن أوقفت السعودية والكويت والإمارات منحة ثلاثية كانت أطلقتها بعد توقف إمدادات النفط العراقية بأسعار تفضيلية لدى الإطاحة بنظام الحكم العراقي السابق قبل خمس سنوات.