«دزينة» تعديلات من مصرف سورية المركزي تنسف القرارات السابقة

أكد مدير مديرية العمليات المصرفية في مصرف سورية المركزي الدكتور فؤاد علي خلال تصريحاته لعدد من وسائل الاعلام عن أهمية القرارات الاستراتيجية الأخيرة التي اتخذتها إدارة المصرف والتي تصب في تعزيز السوق الرسمية وقطع اليد على السوق السوداء حيث تسعى هذه القرارات لإعادة ضبط سعر الصرف وإدارة النقد بشكل أفضل ..

الدكتور فؤاد علي مدير مديرية العمليات المصرفية لدى مصرف سورية المركزي أكد بأن :

– قرار المصرف المركزي بإصدار نشرة خاصة بالحوالات والصرافة وتحديد سعر الصرف بـ6650 ليرة، موجه لمن يتلقى الحوالات الخارجية، وله أثر إيجابي بغرض دعم القوة الشرائية للمواطنين

– النشرة تتغير باستمرار وستصدر يومياً عبر المصرف المركزي لتراعي المتغيرات

– الهدف من النشرة جذب من يرغب بالتصريف أو إرسال الحوالات إلى القنوات الرسمية، لتجنب تعريض الناس للمخاطر أو النصب، ولا علاقة له بالمضاربة أو التأثير على سعر الصرف

– أعلى فئة نقدية يصدرها المصرف المركزي هي الـ5000 ليرة، ولا نية لإصدار أي فئة جديدة.

– هناك عدة إجراءات وقرارات تصدر تباعاً لدعم القطاع الاقتصادي.

وقد أصدر مصرف سورية المركزي القرار رقم ١٤٤، الخاص باعتماد نشرة أسعار صرف جديدة باسم نشرة الحوالات والصرافة، يسمح بموجبها للمصارف وشركات الصرافة بتسلم قيم الحوالات الخارجية الواردة وتصريف المبالغ النقدية (كاش)، وفق سعر صرف مقارب لسعر التداول (السعر المحدد وفق العرض والطلب بسوق القطع غير الرسمي)، ويحقق هذا القرار ميزات هامة إضافةً لتعديل سعر الحوالات والتصريف، وهي :

1-تسهيل عمليات التصريف المباشر لدى المصارف

2-رفع سعر تصريف الحوالات الواردة عبر شبكات التحويل العالمية كالوسترن يونيون.

وكان مصرف سورية المركزي وانسجاماً مع التوجهات الحكومية لدعم العمليات الإنتاجية، وتماشيًا مع اقتراحات اتحاد غرف الصناعة، لتشجيع الصناعيين على استخدام مدخراتهم لزيادة الطاقة الانتاجية، قد أصدر القرار 149 القاضي بتعديل القائمة المرفقة بالقرار 1070 لعام 2021، بحيث تم السماح لمستوردي فئة واسعة من المواد الأولية اللازمة للصناعة، باستخدام مصدر التمويل المناسب، إما من خلال شركات الصرافة، أو من حساباتهم في الخارج، أو من مصادرهم الذاتية المشروعة.