التربية تصدر تعليمات الإشراف والمراقبة الخاصة بالامتحانات العامة
أصدرت وزارة التربية اليوم تعليمات الإشراف والمراقبة الخاصة بامتحانات الشهادات العامة بما يضمن حسن سيرها وإنجازها بالشكل الأمثل.
ونصت التعليمات على أن يسمي مدير التربية في كل محافظة رئيسا للامتحانات يساعده اختصاصيون للإشراف عليها في محافظته ويتخذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن سيرها والدقة في تنفيذ التعليمات الناظمة لها.
وسمحت الوزارة لمعاوني الوزير ورئيس المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين ورئيس المكتب الفرعي للنقابة في كل محافظة ومدير الامتحانات ومعاونه في الإدارة المركزية ومدير التربية ومعاونوه كل في محافظته ورئيس دائرة الامتحانات كلٌ في محافظته بالدخول إلى القاعات الامتحانية وتفقد الامتحانات العامة بموجب بطاقاتهم الوظيفية.
كما سمحت التعليمات لمدير التربية “رئيس الامتحان في المحافظة” تكليف أي من العاملين لديه بدخول المراكز الامتحانية في الشهادات العامة بموجب مهمة رسمية ومفتشي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش دخول وتفقد الامتحان بموجب بطاقاتهم الوظيفية ومنعت دخول أي جهة أو أي شخص غير مكلف بالعمل في الامتحانات العامة إلى المدارس أثناء سير الامتحان دون موافقة رسمية من وزير التربية أو رئيس الامتحان في المحافظة تحت طائلة المساءلة القانونية.
وأشارت الوزارة إلى أن رؤساء القاعات والمراقبون يعتبرون مسؤولين مسؤولية مباشرة عن سلامة الامتحان والتفقد اليومي ومطابقة بطاقة الاكتتاب لشخصية الطالب في القاعات التي يراقبون فيها.
فيما حددت التعليمات مهام رئيس القاعة بالقيام بمهام المراقبة بشكل عام وأكدت تسليم رئيس المركز في نهاية امتحان المادة أوراق الإجابة وأوراق الأسئلة بعدد طلاب القاعة بعد عدها عداً فعلياً ولا يجوز تسليم الأوراق دون عد على مبدأ الثقة وهو مسؤول عن كل نقص.
كما حظرت التعليمات على المراقبين قبول أي طالب لم يرد رقمه في مخطط القاعة والاحتفاظ بورقة الأسئلة أثناء الامتحان أو تلاوتها أو تعديلها أو الرد على تساؤلات الطلاب حولها وإدخال الطلاب إلى قاعة الامتحان بعد توزيع الأسئلة وعدم السماح للطلاب بالخروج من القاعة قبل مضي نصف الوقت المخصص للامتحان.
وبينت الوزارة أنه يحق لرئيس المركز ضماناً لحسن سير الامتحان وسلامته إخراج كل من يصبح وجوده مصدراً للإزعاج أو الفوضى.
وأوضحت الوزارة أن الطالب الذي يتطاول على المراقبين بالتهديد أو التحقير أو الاعتداء داخل مركز الامتحان أو خارجه يحال إلى القضاء لتطبق بحقه العقوبات في حين يحال الطالب الذي تضبط بحوزته أجهزة اللاسلكي إلى الجهات المختصة لمساءلته أصولاً مع التأكيد على جميع العاملين في المركز الالتزام التام بالتعليمات والتأكد من كتابة الطالب لاسمه ورقمه بالشكل الصحيح وعدم وجود تحوير أو خطأ أو شطب أو كتابة اسم طالب آخر على ورقة الإجابة قبل إغلاق القسيمة وتصميغها من قبل رؤساء القاعات.
ودعت الوزارة الراغبين بالاطلاع على المزيد من التفاصيل زيارة موقعها الإلكتروني وصفحتها الرسمية على فيسبوك.
