أبو ظبي تدعم صندوق دبي بـ 10 مليارات دولار
أعلن رئيس اللجنة المالية العليا في إمارة دبي أحمد بن سعيد ال مكتوم أن حكومة الإمارة حصلت على دعم مالي من حكومة أبوظبي قدره عشرة مليارات دولار لصالح صندوق دبي للدعم المالي.
وقال ال مكتوم في بيان "إن حكومة دبي استطاعت توفير هذا الدعم المالي الهام والحيوي من حكومة أبو ظبي ومصرف الإمارات المركزي بعد سلسلة من المشاورات الوثيقة في هذا الشأن، وسيتم استخدام المبلغ لتغطية بعض الالتزامات المترتبة على دبي العالمية".
وأوضح في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام" إن إمارة دبي شأنها في ذلك شأن جميع مراكز المال العالمية واجهت تحديات اقتصادية كبيرة في الفترة الأخيرة متأثرة بالأسواق العقارية العالمية والمحلية.
وأوضح كيف أن الحكومة عكفت منذ أعلنت دبي العالمية في وقت سابق أنها قد لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها بشكل كامل في مواعيد استحقاقها على اتخاذ العديد من الإجراءات الشاملة لمعالجة هذا الوضع.
وكإجراء أولي تجاه هذا الدعم الجديد خصصت حكومة دبي 1.4مليار دولار لتستخدم في سداد الصكوك المستحقة، وسيخصص المبلغ المتبقي من الدعم في تسديد الفوائد والمصاريف التشغيلية لمؤسسة دبي العالمية حتى تاريخ 30 نيسان/أبريل 2010 شريطة نجاح المؤسسة في مفاوضاتها بشأن إعادة جدولة ديونها كما تم الإعلان عن ذلك مسبقا.
وأضاف أن المبلغ المتبقي من الدعم المقدم سيستخدم في تلبية الالتزامات للدائنين الحاليين والمقاولين.
كما ذكر في البيان أن مصرف الإمارات المركزي أعلن وبشكل واضح أنه على استعداد لتوفير الدعم للبنوك المحلية في دولة الإمارات.
وأكد أن حكومة دبي ستعلن الاثنين عددا من التدابير القانونية التي ستمكن دبي العالمية من إعادة الهيكلة الشاملة لها ولشركاتها والتي ترتكز إلى أفضل المعايير المقبولة دوليا والتي من شأنها أن تحقق الشفافية وحماية الدائنين. وسيتم اللجوء لهذه التدابير في حال عدم توصل دبي العالمية والشركات التابعة لها إلى اتفاق بشأن جدولة الديون المتبقية.