التجاري يطلق القرض العادل غداً الثلاثاء و يقدم توضيحات حوله
يعتزم المصرف التجاري السوري طرح منتجه الجديد القرض العادل غداً الثلاثاء الذي يستند إلى قواعد جديدة في المنافسة بالنسبة لقروض السكن إذ يقوم المصرف بتسديد كامل مبلغ العقار بعد أن يودع المقترض
وديعة لدى المصرف وبشروط تسديد ميسرة تتراوح بين 15 و25 سنة ودون كفيل.
ونتيجة لمجموعة من التساؤلات التي كثرت حول القرض قدم المصرف التجاري مجموعة من التوضيحات والإجابات حول القرض العادل، عملت على نشرها صحيفة تشرين و تتضمن:
أولاً: الضمانة: يقبل العقار كضمانة عن القرض شريطة أن يكون نظيفاً ومصحح الأوصاف وخالياً من الإشارات بعد رهن كامل الأسهم لصالح المصرف، ولا يقبل المصرف الإقراض لتمويل العقار الزراعي أو على الشيوع أو العقارات المخالفة، وقد أتت صفة العادل من توزيع الأعباء بين المصرف والمقترض وكونه لا يحتاج إلى كفيل.
ثانياً: فيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها بالمقترض، فعلى المقترض تحقيق الشروط التالية:
-الشخص الطبيعي (مع تعهد محاسب الإدارة) (من غير العسكريين):
– موظف قطاع عام (مثبت بالملاك) أو خاص (تأمينات لأكثر من 3 سنوات) شرط ألا يقل 60% من الراتب المقطوع (مع وسطي سنة سابقة للتعويضات ذات الطبيعة المنتظمة) عن القسط المطلوب. ويوثق هذا الوسطي من قبل معتمد الرواتب أصولاً. وفي حال عدم كفاية 60% من الراتب يمكن إضافة شريك واحد فقط بالتسديد (فقط إذا كان موطناً راتبه بالمصرف التجاري ولا يزيد عمره عن 50 عاماً).
– السوري المغترب (شرط التسديد بالعملة الأجنبية) من يتقدم بإثبات دخل ثلاث سنوات أو ثلاث بيانات ضريبية من بلد الاغتراب مصدق أصولاً. وتحول كل دفعة مسددة إلى ليرات بسعر يوم حق الحوالة أو التسديد نقداً. ويمكن تحويل التسديد إلى ليرات إذا أثبت إقامته لمدة سنة متواصلة في سورية. ويعود بالعملة الأجنبية إن ثبت لنا غيابه لمدة سنة متواصلة عن سورية.
– مهن حرة (طبيب، مهندس….): بيان تكليف ضريبي يثبت أنه يسدد لمدة 3 سنوات شرط ألا يقل 50% منه عن القسط المطلوب.
– الشخص الاعتباري: بيان تكليف ضريبي سنوي شرط ألا يقل 50% منه عن القسط المطلوب.
وكما ترون فإن النسب التي وضعت تجعل القرض مريحاً جداً ويناسب معظم الشرائح المقبولة.
كيفية تحديد القسط الشهري
ويتم تحديد قيمة القسط الشهري من خلال قيمة العقار، ومساحته التقريبية (داخل الجدران) ونوع المنطقة (وفق المعايير الواردة في التعليمات التنفيذية) وعدد السنوات (من 15 إلى 25 سنة حصرياً)، وقيمة الوديعة التي تحول فوائدها إلى الحساب الجاري للمقترض فينخفض العبء المترتب عليه شهرياً (حيث تعادل فائدتها حاصل ضرب فائدة القرض بنسبة الوديعة)، مع التنويه إلى أن الوديعة غير قابلة للاسترجاع قبل انتهاء فترة القرض بغض النظر عن تسديد جزء أو كامل الأقساط لأن المصرف يعوض ضعف فائدة الإقراض بإمكانية توظيف الوديعة على الأمد البعيد وهذه صفة من مفهوم العدالة في تخفيض القسط على المقترض مقابل قبوله بقاء الوديعة حتى نهاية القرض.
مثال: يمكن للمقيم أو المغترب إجراء الحسابات للقرض المناسب له على البرنامج الموجود على موقعنا www.cbs-bank.sy حيث سيظهر له القسط قبل وبعد حسم عائد الوديعة وفائدة القرض، ونوضح إجابتنا للسائل بالمثال التالي:
سعر البيت جاهز 2 مليون ليرة سورية، والوديعة 800 ألف ليرة سورية في حدها الأدنى (كان يدفعها سابقاً للبائع ويقترض الباقي أما الآن فأصبح بمقدوره استعادتها)، ومدة تسديد 25 سنة، ومنطقة العقار وسط ومساحة داخلية 80- 100 متر مربع، وحسب المحاكاة نحصل على النتيجة التالية:
القسط الشهري بدون حسم عائد الوديعة = 8800
القسط الشهري بعد حسم عائد الوديعة = 8117
علماً أن فائدة القرض تساوي 2.24%
– هو قرض عادل لأن القسط هو الأقل على الإطلاق (بالمقارنة مع الدخل) ولو تم الاحتساب على 15 سنة، لوجدنا أنه بالمقارنة مع المصارف الأخرى فإن هذا القرض لا يتميز بقسطه الأقل فحسب وإنما بعودة المبالغ (الوديعة) التي كانت تذهب للبائع (من غير رجعة). والمصرف لم يدع يوماً بأنه جمعية خيرية فالسماء لا تمطر ذهباً ولا فضة.
ويفقد المقترض الحق بفائدة الوديعة إذا تقاعس عن تسديد ما يزيد على 6 أقساط حسب العقد المبرم معه، أما عن إخلاء العقار وبيعه فهو حق تمارسه جميع المصارف العاملة في المجال السكني، أما عن وكالة التأجير لصالحه فإننا نشير إلى أنه خيار يساهم في عدم بيع العقار أسوة بالآخرين وإنما مساعدة له في تأجير العقار وتسديد الأقساط لصالحه من الأجرة.
ولمن يستهجن من تسمية الفائدة بالتكلفة يمكن لمن يرغب، تسميتها فائدة أو تكلفة أو أي شيء يرغب به ومهما كانت التسمية فهي نسبة منخفضة جداً وغير مسبوقة ثابتة وهي مطبقة على رصيد القرض المتبقي أسوة بأي قرض تقليدي، مع التذكير بأن فائدة باقي المصارف العامة والخاصة لا تقل عن 9%.
فقرض سكني بقيمة 2 مليون لمدة 20عاماً يسدد بقسط شهري قيمته 10300 ل.س بنسبة فائدة تساوي بالتحديد 2.19%، مع نهاية القرض يكون المقترض قد سدد الفائدة المستحقة لصالح المصرف بمقدار 331840 ل.س فقط. وهنا ندعو السائل لإجراء مقارنة بين القرض العادل من هذه الزاوية تحديداً وقروض المصارف الأخرى ولكن يبدو أن البعض بدون مقارنة يلجأ إلى النقد فقط لأسباب نجهلها.
في المستقبل سنوسع مجال القرض بحيث يتجاوز الهيكل والجاهز إلى البناء الجديد الذي سيبنى والتجاري وغيرها علماً أنه يمكن للعقار موضوع القرض أن يكون في أي مدينة شرط أن تكون ناحية على الأقل.
رسوم وغرامات وعمولات
أما عن الرسوم والعمولات والغرامات: فالرسوم مفروضة من وزارة المالية على جميع المصارف، والغرامات حق لنا أسوة بأي مصرف آخر، أما عمولة التصفية أو نقل الملكية فهذا أضعف الإيمان لأنه من غير الطبيعي إفادة المقترض بفائدة منخفضة لسنوات وعندما يصبح متمكناً سواءً بإيجاد مشتر جديد أو تحسن أحواله يطلب تسديد القرض بدون أي تعويض للمصرف الذي لم يعوض فائدته المنخفضة. ونستغرب بعض الصحفيين الذين يضيفون جميع العمولات والغرامات رغم أنه في اللغة العربية كلمة «إذا قام بالتصفية أو إذا نقل الملكية» وغيرها من كلمات (إذا) وهي أداة شرط غير جازمة ولا يحق لأي صحفي إضافتها كاملة وكأنها مفروضة على الجميع. إلا أن هذه العمولة لا تدفع عند استجرار القرض، وإنما في حالة رغب صاحب القرض ببيع البيت لمشتر جديد وتجيير القرض لهذا المشتري. ولم يغفل المصرف عقد التأمين على العقار لأنه أصلاً لم يفرض هذا العقد كما تفعل المصارف الأخرى. أما عن رسوم الرهن وإشارة التأمين من الدرجة الأولى فهي مفروضة كما أسلفنا من وزارة المالية أسوة بجميع المصارف.
