مشروع القانون الجديد المتعلق بالتشريع المائي جوهر مناقشات جلسة مجلس الشعب

عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الثامنة عشرة من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثالث، برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.

وبعد تلاوة تقرير لجنة الزراعة والموارد المائية حول مشروع القانون الجديد المتعلق بالتشريع المائي وإلغاء القانون رقم 31 لعام 2005 وتعديلاته، تم إجراء مداولة عامة على المشروع، حيث أكد عدد من الأعضاء أهمية تعديل التشريع الناظم لقواعد إدارة الطلب على المياه وكيفية استخدامها بشكل رشيد، بما يضمن المحافظة على المخزون الجوفي للمياه.

ثم انتقل المجلس لمناقشة مواد المشروع ووافق بالأكثرية على إعادة المادة الأولى منه والمتضمنة التعاريف إلى لجنة الزراعة والموارد المائية لمناقشتها بشكل مكثف، وإعادة صياغة التعريفات الواردة فيها بشكل أدق، حيث رأى بعض الأعضاء أن هناك مصطلحات غامضة تتعلق بالمياه العامة والجوفية والمشتركة والسطحية والأحواض المائية والتلوث بحاجة إلى تبسيط وتوضيح بشكل أكبر.

من جانبه أكد وزير الموارد المائية المهندس تمام رعد أهمية المحافظة على المياه الجوفية ومنع استنزافها ووضع ضوابط لذلك، ورفع كفاءات شبكات الري ومياه الشرب العامة وتخفيف الهدر، لافتاً إلى أن المشروع يتضمن محددات لعمل الضابطة المائية وجمعيات مستخدمي المياه، إضافة إلى إجراءات رادعة لحماية مصادر المياه من التعديات والتجاوزات.

وبعد تلاوة تقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول جواز النظر دستورياً في عدد من مشروعات القوانين أحال المجلس مشروع القانون المتضمن “تعديل قانون شركات الحماية والحراسة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2013” إلى لجنة الأمن الوطني، ومشروع قانون “إحداث الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة” إلى لجنة مشتركة مؤلفة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والزراعة والموارد المائية، لدراستهما موضوعاً وإعداد التقريرين اللازمين حولهما.

كما أحال المجلس مشروع قانون “تعديل المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001 المتعلق بتنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية”، ومشروع القانون الخاص بـ “الإيداع القانوني للكتب والمصنفات في مكتبة الأسد”، ومشروع القانون المتضمن “إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى بالصندوق الوطني للتسليف الطلابي لتحل محل الهيئة المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 53 لعام 1979” إلى لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي لدراستها موضوعاً وإعداد التقارير اللازمة حولها.

رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الأربعاء.