الهيئة العليا للبحث العلمي تبرم عقود تمويل لمشاريع بحثية تطبيقة

وقعت الهيئة العليا للبحث العلمي اليوم عقود تمويل ثمانية مشاريع بحثية تطبيقية في قطاعات (الاقتصاد والصناعة والبيئة والبناء والتشييد) وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم في كلمة حرص الوزارة على تشجيع الأبحاث العلمية التطبيقية بكل الاختصاصات، وتخصيص الموازنات المالية لها من أجل إنجازها وتنفيذها، داعياً الباحثين إلى المتابعة والتنفيذ وفق البرنامج الزمني المحدد.

ولفت الوزير إبراهيم إلى ضرورة توسيع التعاون والمشاركة لتشمل جميع الجامعات وهيئات البحث العلمي، لإنجاز أبحاث تتواءم مع توجه الحكومة في دعم البحث العلمي لخدمة المجتمع وسوق العمل، مؤكداً ضرورة الاهتمام بنوعية البحث وإمكانية تطبيقه ضمن مساره الزمني والعملي.

الدكتور إبراهيم أشار إلى أن توقيع عقود المشاريع البحثية يأتي في إطار اهتمام الحكومة بالبحث العلمي ولتحفيز الباحثين على تقديم مشروعات لها مُخرجات بحثية ملموسة يمكن الاستفادة منها في المجتمع. وأكد‎ أهمية ربط المجتمع الأكاديمي والبحثي بالقطاعات الأخرى تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، مبيناً جهود الوزارة والهيئة العليا للبحث العلمي في دعم البحوث التطبيقية التي تلبي احتياجات التنمية في وزارات الدولة.

وأشار الوزير ابراهيم إلى أن مهام دوائر البحث والتطوير التي أضيفت مؤخراً إلى الهيكل التنظيمي لمديريات التخطيط والتعاون الدولي في عدد من وزارات الدولة، تلعب دوراً تنسيقياً هاماً مع الهيئات العلمية البحثية عبر الهيئة العليا للبحث العلمي، مشدداً على ضرورة تنوع المحاور البحثية وتشجيع الأبحاث العلمية التطبيقية في ظل اهتمام صندوق البحث العلمي بالباحثين، وتخصيص الموازنات المالية من أجل تنفيذ الأبحاث على أرض الواقع.

مدير الهيئة الدكتور مجد الجمالي بين أن المشاريع الفائزة بالدعم المالي تم انتقاؤها من بين 37 بحثاً مقدماً إلى الهيئة، وستضاف إلى الأبحاث التي تتابعها الهيئة منذ سنوات، ليصل عددها إلى أكثر من 60 بحثاً.

وأشار الدكتور الجمالي إلى أن تقديم المشاريع البحثية للهيئة مستمر على مدار السنة، وبإمكان الباحثين التواصل مع الهيئة في أي وقت وملء الاستمارة الخاصة بالبحث العلمي، وإرسالها عبر البريد الإلكتروني الرسمي للهيئة.

وتحدثت رئيسة قسم الهيئات العلمية البحثية سلام القاسم عن الآلية التي اتبعتها الهيئة في معالجة طلبات الدعم المالي المقدمة، والإعلانات الصادرة بهذا الخصوص، وكذلك القطاعات المستهدفة.

وقدم الباحثون الفائزون بالدعم المالي لعام 2023 لمحةً عن أبحاثهم وأهدافها والمخرجات المتوقعة منها.