قاض فرنسي يستدعي شيراك في قضية ثانية تتعلق بتوظيفات وهمية

استدعي الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك للادلاء باقواله قبل نهاية السنة امام قاض في قضية قد تؤدي الى توجيه التهمة اليه بشأن توظيفات
داخل
حزبه السابق، التجمع من اجل الجمهورية، كما علم من مصادر مقربة من الملف الاربعاء.
واحيل شيراك نهاية تشرين الاول/اكتوبر الى القضاء في قضية اخرى تتعلق بتوظيفات وهمية في بلدية باريس التي ترأسها من 1977 الى 1995. وبعد ان تمتع شيراك بالحصانة حين كان رئيسا من 1995 الى 2007، لكنه سيكون اول رئيس فرنسي يمثل امام القضاء.
واستمع القضاء في 2007 لشيراك بوصفه شاهدا، في قضية التوظيفات الوهمية داخل حزبه الذي اصبح الاتحاد من اجل حركة شعبية. وسيستمع القاضي جاك غازو في نانتير غرب باريس لاقوال شيراك قبل ان يقرر بشأن توجيه تهمة "الانتفاع غير المشروع" اليه.
وتصل عقوبة مثل هذه التهمة الى السجن خمس سنوات وغرامة قيمتها 75 الف يورو. وبدأ التحقيق بعد شكوى تقدمت بها بلدية باريس في 1995. وتتعلق بمرتبات موظفين دائمين في التجمع من اجل الجمهورية في ظل تولي شيراك رئاسة البلدية. ويتمتع شيراك بشعبية كبيرة في فرنسا.
وبعد اربعين عاما من العمل السياسي، تقاعد وبات يكرس جهده لمؤسسة تهتم بالتنمية الدائمة والحوارات بين الثقافات. وقال في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر انه سيوضح وجهة نظره امام المحكمة "بكل صفاء نفس"، وانه "ليس هناك ما يلام عليه" في قضية توظيف 21 شخصا مجاملة. وسيحاكم بتهمة "اختلاس اموال عامة" و"سوء ائتمان".