لجنة المخدرات تبحث آليات مكافحة الإدمان والتعاطي
ناقشت اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات وضع آليات وبرامج عمل فاعلة تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة فيما يخص مجالات التوعية والمكافحة والوقاية والعلاج من الإدمان والتعاطي.
كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة وزير الداخلية اللواء سعيد سمور ما تم تنفيذه في المرحلة الماضية من نشاطات وحملات توعية إضافة للخطط الإعلامية والتربوية والمقترحات المقدمة بخصوص حماية الفئات المستهدفة ووضع الأطر اللازمة لتشخيص وتحديد ما يتعلق بحالات الإدمان والتعاطي وإيجاد الحلول المناسبة لحماية المجتمع وجعله نظيفا من آفة المخدرات.
وبين الوزير سمور خلال عرضه للإجراءات المتخذة من قبل وزارة الداخلية لمكافحة المخدرات ومنع انتشارها انه تم التوجيه للأجهزة المختصة في الوزارة لاتخاذ إجراءات مشددة حيال مروجي الأدوية والحبوب المخدرة إضافة الى انه تم إصدار أمر إداري بتشكيل لجنة فرعية من أعضاء اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات برئاسة معاون وزير الصحة وعضوية ممثلين عن اتحاد شبيبة الثورة والاتحاد العام النسائي مهمتها دراسة وإقرار إستراتيجية خفض الطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية بما يتناسب ومبادئ الإعلان السياسي الصادر عن الدورة الاستثنائية العشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد وزير الداخلية ضرورة العمل على إيجاد آليات قانونية مناسبة لملاحقة مروجي الأدوية والحبوب المخدرة وتجريمهم ومراقبة الصيدليات التي تبيع الأدوية المخدرة دون وصفات طبية واتخاذ إجراءات مشددة بحقها.
وأشار الى أن التقدم العلمي وتطور وسائل الاتصال أسهم في تنوع وتطور أساليب جرائم المخدرات وعمليات اتصال المجرمين والتجار الأمر الذي ولد أعباء إضافية تتطلب تكثيف الجهود وأعمال المتابعة والمراقبة وتفعيل التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المختصة لمنع انتشار المخدرات.
كما لفت الوزير سمور الى أهمية الدور الأسري والتربوي في تجنب الأبناء رفاق السوء الذين يشكلون بحسب حالات الإدمان المسجلة أهم عوامل انزلاق الشباب والمراهقين في الإدمان والتعاطي.
وطلب الوزير إحداث مكتب خاص في إدارة المخدرات وتأمين كافة المعدات والتجهيزات اللازمة لعمله المتمثل بتفعيل التواصل بين أعضاء اللجنة ومتابعتهم تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عنها.
وركزت مداخلات أعضاء اللجنة على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات وطنية للمخدرات يمكن استخدامها في الأبحاث والدراسات وتأمين المتطلبات اللازمة للرعاية اللاحقة للمدمنين والعمل على إعادة تأهيلهم صحيا ونفسيا واجتماعيا بما يسهم في عدم عودتهم للتعاطي بعد فترة العلاج.
يشار الى أن اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات التي يترأسها وزير الداخلية تضم في عضويتها ممثلين عن مختلف الوزارات والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجهات الرسمية المعنية وتهدف الى وضع الأطر المناسبة لمكافحة ومنع انتشار المخدرات.
