إعفاء الشاحنات المحلية من العمولة

وافقت وزارة الاقتصاد على إعفاء السيارات الشاحنة التي يتم تجميعها وتصنيعها محليا من العمولة أو فرق العمولة التي تستوفيها المؤسسة العامة للتجارة الخارجية وفق الأنظمة النافذة الأخرى.
وقد عمم وزير الاقتصاد عامر لطفي موافقته على مديرية الجمارك العامة والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية ومديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في دمشق والمحافظات والتي أصدرها تأسيسا على كتاب التجارة الخارجية المتضمن بيان الرأي حول مدى ترتب العمولة أو فارق العمولة على السيارات المجمعة محليا مع الأخذ بعين الاعتبار أن مؤسسة التجارة الخارجية تقوم باستيفاء العمولة عن الآليات المستوردة.