مجلس الشعب يقر مشروع قانون إحداث الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري

أقر مجلس الشعب فى جلسته الرابعة والعشرين من الدورة العادية الثامنة التي عقدها أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن احداث هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري
تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والإداري وترتبط بوزير المالية ويكون مقرها دمشق ويجوز إحداث فروع ومكاتب لها في المحافظات بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة واصبح قانونا
وبين وزير المالية الدكتور محمد الحسين أن هذا القانون ينطوى على أهمية اقتصادية واجتماعية وتنظيمية من خلال إحداث هيئة حكومية تركز على موضوعى البناء والتمويل للمزيد من المساكن فى سورية تسهم بشكل فاعل فى حل مشكلة السكن وتوفيره للمواطنين بأفضل الشروط
وأوضح وزير المالية أن هذا القانون الذي مضى على دراسته سنوات عديدة استفادت خلالها الحكومة من تجارب الدول العربية والاأنبية بهذا الصدد يتضمن إحداث هيئة حكومية تعمل على حل أزمة الرهن العقاري التي وقع فيها العديد من الدول كما تضبط عملية القروض والائتمان العقاري.

ورأت اللجنة التي درست مشروع القانون فى المجلس ضرورة وجود تنظيم لقطاع التمويل العقارى والإشراف عليه باعتباره عاملا مؤثرا فى الاقتصاد الوطني وتنمية المدخرات فى القطاع العقاري والعمل على تنظيم سوق التمويل العقاري في سورية.

وأوضحت اللجنة أن هذا القانون يحمي حقوق الأطراف المختلفة المشاركة في عمليات التمويل العقاري ومراقبة الإدارة المالية للجهات التي تعمل في هذا النشاط ويعمل على رفع أداء الجهات العاملة في هذا المجال عبر توفير التمويل لمختلف فئات المجتمع وفقا لحاجاتها وإمكاناتها المالية مع مراعاة أصحاب الدخل المحدود ومتوسطي الدخل والأسر الجديدة بتخفيض كلفة الإقراض وتوفيره من خلال الادخار والاستثمار

وحظي مشروع القانون ومواده بمناقشات مستفيضة من جانب أعضاء المجلس الذين أبدوا ملاحظتهم على عدد من النقاط ليخرج القانون على الشكل الذي ينعكس بشكل إيجابي على مصلحة الوطن والمواطن

كما بدأ المجلس بمناقشة مواد مشروع القانون المتضمن تعديل أحكام القانون رقم 28 لعام 2001 الخاص بتأسيس المصارف الخاصة والمرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2005 الخاص بتأسيس المصارف الإسلامية

وبعد أن أبدى عدد من أعضاء المجلس مخاوفهم من تحجيم عمل المصارف الصغيرة بسبب زيادة رأسمال المصارف الإسلامية قلل وزير المالية من هذه المخاوف موضحا ان الحكومة تهدف من وراء ذلك الى إعطاء قوة تنافسية للمصارف الخاصة لتكون ذات إمكانيات أكبر ومساهمات أكثر فاعلية فى عملية البناء دون إغفال دور المصارف الأخرى في تمويل المشاريع الصغيرة 0

وبين وزير المالية أن المصارف الحكومية لاتزال تحتل المساحة الأكبر في السوق المصرفية السورية نافيا حدوث أي تراجع في إيداعاتها على الرغم من وجود حوالي 500 فرع ومكتب مصرفي خاص فى سورية

وكان المجلس أعلن أسماء اعضاء مكاتب اللجان الدائمة وعددها اثنتا عشرة لجنة الذين تم انتخابهم اليوم 

وأحال المجلس تقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بجواز النظر في ثلاثة من مشاريع القوانين المتضمنة فك ارتباط المديرية العامة للمصالح العقارية من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وربطها بوزارة الإدارة المحلية وتصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبى على الدخل ورأس المال الموقعة بين الحكومتين السورية والسعودية وتصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة بين الحكومتين السورية والأرمينية على اللجان المختصة لدراستها موضوعا  

كما أحال أسئلة أعضاء المجلس الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تمحورت حول ضرورة توفير المراكز الطبية وصيانة الطرق العامة ومعالجة السكن العشوائى والإسراع فى انجاز المشاريع الخدمية المختلفة   

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب غياث جرعتلى   

ورفعت الجلسة حتى الساعة السادسة من مساء الاثنين المقبل 28 الشهر الجاري