البيان المشترك لمجلس التعاون الإستراتيجي السوري التركي..تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة يشكل بعداً أساسياً للتعاون بين البلدين

بناءً على موافقة حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية التركية على تأسيس شراكة إستراتيجية طويلة الأمد لتوسيع وترسيخ تعاونهما حول طيف واسع من المسائل ذات المصلحة والاهتمام المشترك
وبهدف تعزيز روابطهما الثقافية والاجتماعية والتضامن بين شعبيهما من خلال البناء على روابط علاقاتهما القوية ذات الأخوة وحسن الجوار والتاريخ والثقافة المشتركة، وبغية ترجمة التفاهم الذي تم التوصل إليه خلال زيارة السيد الرئيس بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية إلى الجمهورية التركية في 16/أيلول/2009،

وفقاً للإعلان السياسي المشترك لتأسيس "مجلس التعاون الاستراتيجي عالي المستوى" بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية الموقع من قبل السيد وليد المعلم، وزير الخارجية السوري، والسيد أحمد داود أوغلو، وزير الخارجية التركي بتاريخ 16/أيلول/2009،

واستناداً إلى توصيات الاجتماع الوزاري الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي عالي المستوى الذي انعقد في كل من حلب وغازي عنتاب بتاريخ 12-13/تشرين الأول/2009،

وتصميماً على استمرار تطوير وتحسين علاقاتهما في كافة المجالات، بهدف تعزيز علاقاتهما الثنائية من منظار استراتيجي وتحقيقاً لرؤيتهما المشتركة حول عدد من المسائل الثنائية والإقليمية،

انعقد في دمشق في 22و23 كانون الأول 2009 الاجتماع اﻷول لمجلس التعاون الإستراتيجي عالي المستوى بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية برئاسة مشتركة للسيدين المهندس محمد ناجي عطري، رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية، ورجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء في الجمهورية التركية.

وقد استقبل السيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية السيد رجب طيب اردوغان رئيس وزراء الجمهورية التركية والوفد المرافق.

وتم خلال اللقاء استعراض كافة جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين كما تبادلا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية وأكدا على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين البلدين بما يساهم في تحقيق السلم والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي والتنمية.

عقد الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي عالي المستوى بين سورية وتركيا بروح عالية من التعاون والثقة المتبادلة، بحث فيه الجانبان العلاقات الثنائية والأمور ذات الاهتمام المشترك، واستعرضا الجهود المبذولة من قبل مختلف الوزارات والمؤسسات في البلدين عبر الزيارات والاجتماعات والمراسلات المتبادلة، والتي أفضت إلى إتمام /51/ اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون بين الجانبين.

خلال اجتماعات المجلس اجتمع الوزراء المشاركون بشكل ثنائي لبحث آليات تنفيذ الاتفاقيات والمذكرات والبروتوكولات التي تم التوصل إليها.

وفي هذا المجال اتفقوا على وضع خطط عمل في مجال مسؤولياتهم بهدف إزالة كل ما من شأنه أن يعيق التطبيق الفعال لمجالات التعاون بينهما، واستكشفا فرص التعاون المستقبلي.

أعرب رئيسا الوزراء عن رضاهما للإلغاء المتبادل لسمات الدخول بين البلدين وتدشين خط سكك حديد حلب ـ غازي عنتاب قبل اجتماع المجلس، الأمر الذي يمهد الطريق أمام زيادة التواصل بين الشعبين السوري والتركي ويسهل تدفق التجارة بينهما.

وفي هذا المجال أعادا التأكيد على دعمهما لاستمرار اجتماعات لجنة الأملاك السورية التركية التي تم إنشاؤها بهدف إيجاد حل لمسائل الأملاك التاريخية.

ألقى رئيسا الوزراء كلمتين أمام ملتقى الأعمال السوري ـ التركي الذي جمع ما يقارب (350) من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي الشركات في كلا البلدين بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتشجيع الاستثمارات وإقامة المشاريع المشتركة في كلا البلدين.

كما ألقى وزيرا الاقتصاد في البلدين كلمتين أمام المشاركين في الملتقى.

وعلى هامش اجتماع ملتقى رجال الأعمال السوري التركي اجتمع كل من رؤساء غرف التجارة والصناعة والسياحة والملاحة البحرية السورية مع نظرائهم الأتراك وناقشوا طرق ووسائل الإرتقاء بعلاقات التعاون بينهما.

قام السيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية والسيد رجب طيب أردوغان رئيس وزراء الجمهورية التركية، ترافقهما عقيلتيهما بزيارة التكية السليمانية واطلعا على أعمال الترميم الجارية وزارا معرض التراث المعماري للمعماري سنان المقام فيها، حيث جرى لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان استقبال شعبي حافل.

استعرض الجانبان خلال الاجتماعات أيضاً التطورات الإقليمية والدولية، وأكدا على أهمية تحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار لشعبي البلدين والمنطقة، واستذكر الجانبان نتائج الاجتماع الثاني لمنتدى التعاون العربي التركي الذي انعقد في دمشق بتاريخ 15/12/2009 الهادف إلى تعزيز العلاقات العربية التركية من خلال تعميق الروابط في جميع المجالات في إطار مؤسساتي شامل يخدم المصالح العربية والتركية.

أكد الجانبان أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يشكل بعداً أساسياً لتعاونها لاسيما وأنهما يواجهان كما تواجه المنطقة الأخطار والتحديات ذاتها.

وفي هذا المجال أعادا التأكيد على التزامهما بالاتفاقيات السابقة بينهما في مجال التعاون الأمني واتفقا على توسيع وتعزيز هذا التعاون بما يتناسب مع التطورات الإقليمية والدولية والطبيعة الاستراتيجية لعلاقتهما.

عبر الجانبان عن أملهما بأن تشكل العلاقات السورية ـ التركية نموذجاً في المنطقة. تأكيداً على الحاجة لإيجاد حل شامل للصراع العربي الإسرائيلي في مساراته الثلاثة أعاد الجانبان التأكيد على قناعتهما بأن الحل العادل والشامل لهذا الصراع يجب أن يتحقق على اساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام ومرجعية مؤتمر مدريد للسلام ومبادرة السلام العربية.

طالب الجانبان إسرائيل بوقف كافة أنشطتها الاستيطانية بشكل كامل في الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، ورفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة.

في هذا المجال أعاد الجانب السوري تأكيده على تقديره للدور المحوري والنزيه الذي تلعبه تركيا لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، ورحب بجهودها في المباحثات غير المباشرة بين سورية وإسرائيل.

اتفق الطرفان على استمرار التنسيق والتعاون في هذا المجال، بهدف إيجاد حل عادل يضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجولان السوري المحتل عام 1967، وبما يسهم في تدعيم الأمن والاستقرار في المنطقة.

أعرب الجانبان عن دعمهما لوحدة العراق أرضاً وشعباً واستقلاله وسيادته، والحفاظ على هويته العربية والإسلامية، وجددا إدانتهما الشديدة لجميع الأعمال الإرهابية والعنف في العراق وشددا على الحاجة للمشاركة الكاملة لكل أطياف المجتمع العراقي في العملية السياسية.

في هذا المجال أكد الجانبان على أهمية إجراء الانتخابات التشريعية في وقتها المقرر، ورحبا بالانسحاب المرتقب للقوات الأجنبية منه في نهاية عام 2011. متفقين على الحاجة لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية،

استعرض الجانبان آخر المستجدات المتعلقة بالحوار الجاري بخصوص المسألة النووية الإيرانية، وأكدا على الحاجة لإيجاد حل دبلوماسي لهذه المسألة مع الاعتراف بحق جميع الدول بالاستخدام السلمي للطاقة النووية.

أعرب الجانبان عن دعمهما الكامل لإيجاد تسوية عادلة وشاملة ودائمة في قبرص تحت رعاية بعثة المساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة، وعلى أساس معايير الأمم المتحدة المؤسسة جيداً بهدف إقامة دولة شراكة في منطقتين ومجتمعين متساويين في الحقوق السياسية.

أعرب الجانبان عن مصلحتهما المشتركة وتصميمهما على بذل كل الجهود لترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي وإيجاد الحلول السلمية لجميع قضايا المنطقة.

في ختام أعمال المجلس جرى التوقيع على /51/ اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون شملت مجالات عدة.

وتم الاتفاق على ضرورة وضع برامج تنفيذية لها لتحقيق طرق التعاون المحددة في هذه الوثائق وأعادا التأكيد على تصميمهما للارتقاء بتعاونهما إلى المستوى الاستراتيجي المنشود خدمة لمصالح البلدين، ودعيا للتنفيذ السريع والتطبيق الكامل للوثائق التي تم التوصل إليها.

تم الاتفاق على عقد الاجتماع الثاني للمجلس في تركيا في 2010.