الحكومة توافق على الاستمرار بمنح شركات القطاع العام المتعثرة سلفا مالية..وتقر مشاريع قوانين بينها مكافحة الاتجار بالأشخاص

أكد المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء أهمية النتائج التي أسفرت عنها أعمال الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي عالي المستوى بين البلدين الجارين سورية وتركيا
والأجواء الأخوية التي سادت مباحثاتهما وما تميزت به من وضوح وشفافية ورغبة جادة وحرص مشترك على الارتقاء بعلاقات تعاونهما انطلاقا من الأواصر والصلات التاريخية والثقافية العميقة التي تجمع بين شعبيهما.

وأشار المهندس عطري خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء إلى أهمية الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين والتي تشكل بعددها الكبير وتنوع مجالاتها زخما قويا وطريقا إلى المستقبل الذي يفضي إلى التنسيق والتكامل بين إمكاناتهما ومواردهما في إطار تحقيق المصلحة المشتركة.

ودعا المهندس عطري الوزراء إلى إيلاء الاهتمام الكبير بمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم والعمل على وضعها موضع التطبيق الفعلي وترجمتها في صيغ وإجراءات عملية ومشاريع تنموية وخدمية تعود بالفائدة على البلدين والشعبين الشقيقين.

بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمال جلسته لهذا اليوم وأقر منها في ضوء المناقشة العامة مشروع القانون الجديد الناظم لعمل وزارة الخارجية وإلغاء المرسوم رقم /50/ لعام 1964 وكافة الأحكام المخالفة.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية ضحايا الاتجار وخاصة من النساء والأطفال ومساعدتهم وتقديم الرعاية لهم وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي في منع جرائم الاتجار بالأشخاص ومواجهة مرتكبيها.

و أقرت الحكومة مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاق التعاون في مجال المنافسة الموقع بين سورية وتونس وذلك بهدف تطوير التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين في هذا المجال.

ووافق مجلس الوزراء على البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون الفني في مجال حماية البيئة الموقعة بين سورية وتونس للعامين 2010 و2011.

ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة المالية للوزارة على الاستمرار بمنح الشركات الصناعية وشركات القطاع العام المتعثرة سلفا مالية لتسديد رواتب العاملين لديها خلال عام 2010.