تصديق عدد من الاتفاقيات .. مجلس الشعب يقر مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي على الدخل وعلى رأس المال الموقعة
في دمشق بين الحكومة السورية والحكومة السعودية ومشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة في يريفان بين سورية وأرمينيا ومشروع قانون تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات مع حكومة أذربيجان وأصبحت قوانين.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم84 لعام 1953 وأصبح قانوناً.

وأشار وزير العدل القاضي أحمد يونس في معرض رده على مداخلات الأعضاء إلى أن تعديل القانون يهدف إلى تجاوز الثغرات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون 84 النافذ حالياً والمعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 28/4/1979.

وبين الوزير يونس أهمية القانون لجهة إجراء بعض التعديلات المستعجلة على بعض مواد قانون أصول المحاكمات ومعالجة الخلل الظاهر في الاختصاص القيمي بين محاكم الصلح والبداية بسبب التبدلات الاقتصادية والثغرات الناجمة عن لجوء البعض إلى إقامة العديد من دعاوى رد القضاة في القضية الواحدة بهدف تعطيل إجراءات التقاضي ومنع العدالة من أن تأخذ مجراها وتعمد إلحاق الضرر بالخصم على وجه غير مشروع إضافة إلى معالجة الثغرات القائمة في النصوص المتعلقة بالحجز الاحتياطي ومخاصمة القضاة وإقامة الدعاوى العينية العقارية والشخصية العقارية ودعاوى الحيازة أمام محاكم لا يقع العقار محل الدعوى ضمن دائرتها. 

وناقش المجلس خلال الجلسة المواد من 1 إلى 8 من مشروع القانون الموحد للمشافي الجامعية الذي يهدف إلى التنسيق والتكامل بين المستشفيات الجامعية والمؤسسات الصحية الأخرى.

واقترح أعضاء المجلس في مداخلاتهم حول مشروع القانون إضافة ممثل عن نقابة الصيادلة في مجالس إدارة المشافي الجامعية ومراعاة التراتبية العلمية والأقدمية والخبرة في التعيينات الإدارية في المشافي إضافة إلى جعل التداوي في جميع المشافي الجامعية مجاناً بالنسبة للعاملين في الجامعات السورية.

وأكد وزير التعليم العالي الدكتور غياث بركات خلال الجلسة أن القانون سيسهم في توحيد السياسات والخطط الطبية الجامعية الناظمة لشؤون التدريب والتأهيل والرعاية الصحية في المستشفيات الطبية الجامعية وتحقيق التعاون والتنسيق في برامج البحث العلمي الطبي وتوحيد مجالس الإدارة في جميع المستشفيات الجامعية ومنهج الهيكلية التنظيمية الإدارية فيها وتوحيد القواعد العامة لقبول المرضى.

ولفت الوزير بركات إلى أن القانون سيوحد أسس وقواعد النظم الخاصة بالحوافز للعاملين في المستشفيات الطبية الجامعية الأمر الذي من شأنه تحسين الخدمات الطبية وتنظيم العلاقة وتحديد المسؤوليات بين كلية الطب والمستشفى الجامعي بالنسبة لأعضاء الهيئة التعليمية المكلفين بالعمل في المستشفى وطلاب الدراسات العليا.

وأحال المجلس مشروع قانون التخطيط الإقليمي إلى لجنة الداخلية والإدارة المحلية لدراسته وإعداد التقرير اللازم حوله.

كما أحال المجلس أسئلة أعضاء المجلس الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تمحورت حول إمكانية تحديث باصات النقل الداخلي في حماة ونقل مكب القمامة من منطقة الزبلطاني بدمشق إلى مكان آخر وتوسيع الطريق المؤدي إلى قرية عين الكروم في محافظة حماة وتسيير خط قطار للركاب بين حلب وطرطوس وتثبيت المعلمين الوكلاء الذين مضى على عملهم سنوات طويلة.

كما تطرقت الأسئلة إلى أسباب التأخر في وضع الطريق الجديد بين حلب-ادلب-اللاذقية بالخدمة وإمكانية اعادة النظر في استفادة المتقاعد من آخر ترفيعة يحصل عليها وأسباب التاخر في بناء مركز للبريد في منطقة معرة النعمان في إدلب وإمكانية فرض صيانة ميكانيكية مستمرة على وسائط النقل العام بين درعا ودمشق من قبل الشركات الناقلة وأسباب التأخر في استكمال بناء فرع مديرية النقل بتدمر حتى تاريخه إضافة إلى إمكانية التشدد في مراقبة المنافذ الحدودية والصيدليات للحد من دخول الأدوية المهربة وإحداث قسم لجراحة القلب في المشفى الوطني بمدينة إعزاز بحلب.

ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء.