الافراج عن ثمانية جنود يشتبه في انهم حاكوا مؤامرة ضد نائب رئيس الوزراء في تركيا

ذكرت وكالة انباء الاناضول الاربعاء انه افرج الليلة الماضية عن ثمانية جنود اوقفوا للاشتباه بانهم دبروا مؤامرة ضد نائب رئيس الوزراء بعد استجوابهم لخمسة ايام.
واثار
التحقيق توترا في تركيا حيث يحاكم عشرات الاشخاص بينهم جنرالات متقاعدون للاشتباه بانهم يخططون لاعمال عنف لاطاحة الحكومة الاسلامية المحافظة. وكان المدعي العام برأ ساحة خمسة عسكريين وطالب بابقاء ثلاثة قيد الاعتقال لكن المحكمة قررت اخلاء سبيلهم بحسب الوكالة.
وبدأ التحقيق في 19 كانون الاول/ديسمبر مع اعتقال ضابطين قرب منزل نائب رئيس الوزراء بولند ارينج اثر معلومات بانهما يقومان بانشطة مشبوهة. وقالت الشرطة ان ارينج اعلن ان احد العسكريين حاول ابتلاع ورقة كان عنوانه مدونا عليها. واعلن الجيش من جانبه ان الضابطين كانا يلاحقان مخبرا من الجيش يشتبه بانه يسرب معلومات. وبعد الاشارة الى ان المدعي المكلف التحقيق يملك صلاحيات خاصة قال خبراء انه من المحتمل ان يكون العسكريون الموقوفون متورطين في التخطيط لانقلاب.
والدليل بان القضية اخذت ابعادا اخرى، التقى رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان رئيس اركان الجيش الجنرال ايلكير باشبوغ مرتين في الايام الاخيرة. وفي منتصف الشهر الحالي حذر باشبوغ من مخاطر حصول "نزاعات بين مؤسسات الدولة" اي المدنية والعسكرية.
وغذت هذه القضية شائعات عن التوتر المتزايد بين حزب العدالة والتنمية بزعامة اردوغان والجيش ضامن الدستور التركي العلماني الذي نفذ اربعة انقلابات منذ 1960. ومنذ 2007 تم حبس اكثر من 200 شخص بينهم عدد من العسكريين في اطار التحقيق حول شبكة تنشط سرا في جهاز الدولة. ومنذ بداية القضية انتحر سبعة ضباط اتهموا بالتورط فيها ما اثار التأثر في بلاد يعتبر الجيش فيها المؤسسة الاكثر احتراما. والاحد اراد اردوغان التقليل من حدة التوتر مؤكدا انه "يجب الا ندين مؤسسة باكملها لاخطاء بعض الافراد".