محللون: 2010 ستحمل دورة أزمات جديدة تبدأ بتراجع العقارات

رجح محللون اقتصاديون أن يشهد عام 2010 مرحلة جديدة من الأزمات الاقتصادية، مع انتهاء دورة التعافي التي بدأت في العقارات الأمريكية لمجموعة من الأسباب، الأمر الذي سينعكس من جديد على سائر القطاعات الاقتصادية والمالية.
وقال الخبراء إن أسعار العقارات الأمريكية التي تعتبر مجال استثمار واسع للعديد من الشركات والصناديق العربية كانت قد ارتفعت ثلاثة في المائة منذ مايو/أيار الماضي بفضل مجموعة من العوامل التي شارفت على الانتهاء.

وقال بيتر نيوبرت، محلل الشؤون العقارية لدى HIS للأبحاث، إن العقارات الأمريكية ارتفعت في الفترة الماضية بسبب الإعفاءات الضريبية لملاك المنازل الجدد وخفض أسعار الفائدة على سندات الرهن العقاري.
 
وتابع بالقول: "هذه العوامل ساعدت الأسعار على الارتفاع، ولكن لدينا مؤشرات كثيرة تشير إلى وجود تراجع قريب."

ورجحت شركة "فيسيرف" العقارية الأمريكية من جهتها تراجع الأسعار بمستويات تتراوح بين ثلاثة و11.3 في المائة.

وأعادت الأسباب إلى ثلاثة عوامل أساسية، أولها الارتفاع المرتقب لأسعار الفائدة بعد أشهر من ثباتها عند مستويات تقارب الصفر، وانتهاء الإعفاءات الضريبية للملاك الجدد، إلى جانب انتهاء آجال تمديد الديون للمتعثرين من أصحاب العقارات دون توفر أدلة على تحسن أوضاعهم المالية.

وقال غس فاوشر، مدير الأبحاث الاقتصادية لدى شركة "موديز" للتصنيفات، في حديث لـCNN إن التصحيحات التي كانت منتظرة على السوق لم تنتج الثمار المرجوة. 

لكنه أضاف أن التراجع الجديد لن يكون بقوة الهبوط السابق للأسعار، متوقعاً ألا تتجاوز نسبته ثمانية في المائة.

بالمقابل، أعاد بيتر شيف، المدير التنفيذي لشركة "أورو باسيفيك" المالية أسباب التراجع المنتظر إلى دور الحكومة الأمريكية، التي اعتبر أنها "ستعيد رمي" كل الديون التي حملتها خلال الأشهر الماضية في السوق.