احتياطات الصرف في الجزائر ( 146) مليار دولار

أكد وزير المالية الجزائري كريم جودي أن الاحتياطات التي تتوفر عليها الجزائر حالياً من العملة الصعبة من شأنها أن تضمن للاقتصاد الوطني ثلاث سنوات من الاستيراد ..

وأوضح الوزير أن هذه الاحتياطات التي تقدر حاليا بـ " 146 مليار دولار" ستسمح للجزائر بتغطية " تقريباً ثلاث سنوات من الاستيراد " مضيفاً أن نسبة النمو الاقتصادي خارج قطاع المحروقات للعام الجاري قد تقترب من 10 بالمائة ..

وقال الوزير في تصريح صحفي لزهرة سورية أمس الخميس أن نسبة النمو الاقتصادي الإجمالي المنتظر تسجيلها بنهاية 2009 ستقارب 3 بالمائة , معرباً عن ارتياحه للوضعية المالية للبلاد خلال السنة المقبلة بالنظر ..
كما قال لما يتوفر عليه صندوق ضبط الإيرادات حيث قدرت الموجودات التي يتوفر عليها بـ 4000 مليار دينار ما يعادل 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. كما تطرق الوزير من جهة أخرى إلى الوضعية المالية الخارجية للبلاد المرتقبة لسنة 2010 مشيراً إلى أنه سيكون هناك انخفاض في المديونية الخارجية العمومية أي اقل من 1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. أما المديونية العمومية الداخلية فستقدر بحوالي 780 مليار دينار ..

أما بخصوص الإجراء القاضي بتخفيض الفوائد على القروض العقارية إلى 1 بالمائة لصالح المواطنين والذي نص عليه قانون المالية التكميلي 2009 واقره قانون المالية لعام 2010 والذي وقعه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أوضح الوزير أن تطبيق هذا القرار سيأتي بعد صدور نصوصه التطبيقية خلال سنة 2010.