المصرف الصناعي يسترد ملياراً و150 مليون ليرة من ديونه المتعثرة.. سبعة مليارات ليرة مخصصات التسليف للعام الحالي
قال الدكتور أنيس معراوي مدير عام المصرف الصناعي أن 70% من الديون المتعثرة في المصرف عادت إلى وضعها الطبيعي.
وأشار معراوي في تصريح نقلته صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم إلى أنه من المبكر الحكم على النتائج بشكل نهائي بانتظار سداد دفعات حسن النية بالكامل .
وبين معراوي أن النتائج الأولية لتسويات الديون المتعثرة حتى نهاية العام الماضي تشير إلى دخول حوالى مليار و150 مليون ليرة إلى خزائن المصرف، منها 700 مليون ليرة تسويات تمت وفق المرسوم 28 الخاص بإعفاء الصناعيين من الفائدة التأخيرية في حال سداد كامل المبلغ قبل 31/12/2009 والباقي دفعات حسن نية وفق المرسوم 217، المتضمن إمكانية جدولة القرض حتى عشر سنوات.
ونقلت الصحيفة أن حجم طلبات التسوية وفق المرسوم 217 بلغ نحو 12.5 مليار ليرة، منها حوالى 6 مليارات ليرة تم تسديد كامل دفعات حسن النية عليها، والمبلغ المتبقي تم تسديد جزء من دفعات حسن النية تستكمل خلال شهري كانون الأول وشباط من العام الحالي، حيث أعطى المرسوم مهلة شهرين تقريباً لاستكمال دفعات حسن النية بعد تقديم طلبات التسوية، وهذه السيولة بحسب معراوي ستدعم المصرف، ما ينعكس على دور المصرف في دعم الصناعة الوطنية والتوسع في الإقراض كماً ونوعاً وتطوير سلة خدماته وزيادة حصته السوقية وتحسين موقعه التنافسي، وستساهم التسويات في استرداد جزء كبير من السيولة وتقليص الخسائر وتحقيق الأرباح التي تدعم زيادة رأس المال وتمكن من تطبيق نظام الحوافز المرتبطة بالأرباح.
أما كتلة الدين المتبقية خارج التسويات فهي بحدود 3 مليارات ليرة من أصل نحو 15 مليار ليرة حجم ديون المصرف المتعثرة.
وبيّن معراوي أنه تم تخصيص نحو 7 مليارات ليرة على شكل قروض موزعة بين 2.5 مليار ليرة قروض طويلة الأجل (قروض تنموية)، و1 مليار ليرة قروض متوسطة الأجل (بناء وشراء آلات)، وتم تخصيص هذا المبلغ بناء على حجم الطلب في السنوات السابقة وبما يتناسب مع إمكانيات المصرف الصناعي، 500 مليون ليرة حسابات جارية مدينة، 2 مليار ليرة قروض قصيرة الأجل، و1 مليار ليرة اعتماد حسم السندات، وتم التركيز على القروض قصيرة الأجل لأن دورتها قصيرة وسريعة.