وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل : اكتمال قاعدة بيانات الأسر المستحقة للمساعدة نيسان المقبل

تسعى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لاستكمال شبكة الحماية الاجتماعية والانتقال من مفهوم الرعاية الاجتماعية إلى مفهوم التنمية الاجتماعية المستدامة من خلال الاهتمام بالشأن الاجتماعي ذي الأثر البعيد والمستدام ..

بدلاً من الخدمة الاجتماعية ذات الأثر العاجل والمؤقت ..

ولتأسيس قاعدة بيانات وإحصاءات ذات اعتمادية ومصداقية عالية تخدم واضعي خطط واستراتيجيات التنمية وتطويرها بشكل مستمر أجريت دراسة اجتماعية للمستوى المعيشي للأسر لتقديم الدعم الحكومي للفئات الأكثر احتياجاً وتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية لهذه الفئات من خلال تطوير آلية استهداف موضوعية إما عن مساعدات مالية مباشرة أو مساعدة غير مباشرة.

وقالت الدكتورة ديالا الحاج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من التدقيق المكتبي المتعلق بالمسح الاجتماعي الذي تم نهاية العام السابق مشيرة إلى قبول معظم الاستمارات المقدمة مبدئياً ورفض البعض منها كونها لا تتفق والشروط الموضوعة.

وتوضح انه تم استبعاد بعض الاستمارات مكتبيا بشكل مباشر لأنها لا تتوافق و الشروط كالاستمارات التي تقدم بها بعض أرباب الأسر والتي تبين بعد التدقيق في سجل العاملين أن هؤلاء يعملون في الدولة والمسح لم يكن يستهدف العاملين في الدولة وبالتالي قبول هذه الأسر في المراكز سيأتي في مراحل أخرى وضمن معايير مختلفة عن تلك المعايير وهنالك من اظهر التدقيق المكتبي أن إمكانياتهم المالية لا تتفق و الأسر المستهدفة من خلال فواتير الكهرباء والماء.

وأشارت الحاج عارف إلى تعليق بعض الاستمارات ريثما يتم الانتهاء من عملية التحقق الميداني منها مبينة أن هذا التحقق سيبدأ منتصف الشهر الحالي وستقوم به جهات أخرى غير وزارة الشؤون لضمان الشفافية بحيث تمثل فيها وزارة الإدارة المحلية والمنظمات الشعبية و شخصيات ذات مكانة اجتماعية إضافة إلى الباحثين الذين يقومون بزيارة الأسر لتدقيق بياناتها.

وتبين وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أنه تم تدريب 540 باحثاً على كيفية إملاء استمارات التحقق الميداني التي تختلف اختلافا كلياً عن استمارة جمع المعلومة لافتة إلى أن الباحث سيذهب إلى منزل المواطن بدل أن يأتي المواطن إلى المركز لملء استمارته تدقق بعدها من قبل اللجان الفرعية ثم تحال إلى اللجنة المركزية على مستوى المحافظة للقيام بالمطابقة بين البيانات الموجودة والبيانات الميدانية الممسوحة.

وقالت الحاج عارف إنه بانتهاء التدقيق الميداني يكتمل إنشاء قاعدة بيانات توفر المعطيات اللازمة لدى المعنيين لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وتمكين تلك الأسر من الحصول على المساعدة مشيرة إلى أن المساعدة لن تكون مادية مباشرة بالضرورة إنما قد تكون مساعدة تمكينية تنموية في المنطقة التي توجد فيها الأسر المستحقة للمساعدة أو مساعدة دلالية إرشادية لأماكن تواجد فرص العمل وقد تكون مساعدة في ادخال برامج تمكينية للقادرين على العمل في الأسرة.

وأضافت أن قاعدة البيانات تلك ستكون الأولى من نوعها في سورية وستتضمن بيانات عن الأفراد غير العاملين في الدولة والقطاع الخاص لافتة إلى أن القاعدة ستكون جاهزة خلال الشهر الرابع من العام الحالي.

وتعتمد معظم دول العالم آليات مساعدة للأسر مستحقة المساعدة كالإعفاء من الضرائب حسب شرائح معينة او توفير فرصة عمل للقادر على العمل في تلك الأسرة أو عن طريق منح مساعدات نقدية مشروطة إلى حين تدريب وتأهيل من يمكن أن يوفر دخلا لأسرته بعد زجه في سوق العمل او تقديم أرض زراعية لتعمل بها هذه الأسرة أو تلك على أن تدفع ثمنها بعد سنوات معينة و أخرى تعطي محالا تجارية.

وتم الانتهاء مؤخرا من مشروع إنشاء قاعدة بيانات لوضع سياسات عمالة وتوظيف شاملة في سورية لصياغة الإستراتيجية الوطنية للتشغيل بناء على نتائج المسوح التي أجراها المشروع لتشكل احد مدخلات الخطة الخمسية الحادية عشرة في مجال التشغيل وتوفير المزيد من فرص العمل وتخفيض نسبة البطالة وتقليص الفجوة الحاصلة بين العرض والطلب في سوق العمل.