الاقتصاد البريطاني يواجه عقدا “عصيبا من اعادة التوجيه”

اشارت دراسة اقتصادية اصدرتها مؤسسة ارنست اند يونج الى ان الاقتصاد البريطاني بحاجة الى عقد من الزمن المليء بالتحديات ليتحول من النمو المدفوع بفضل الانفاق الاستهلاكي المحلي
الذي يجري تمويله
عبر الاقراض الى النمو عن طريق زيادة الصادرات.
وجاء في اخر دراسة ربع سنوية للمؤسسة " بعد عقد من الاعتماد على الاستهلاك المحلي يتوجب الشركات البريطانية البحث عن المستهلكين للمنتجات البريطانية في الخارج".
وتوقعت الدراسة الا تتجاوز نسبة النمو الاقتصادي واحدا بالمائة خلال العام الجاري.
واوضح كبير مستشاري المؤسسة البروفيسور بيتر سبنسر "لقد تم تجريد المستهلكين من المال ولن يزيد الانفاق خلال العام الحالي باكثر من 0.4 بالمائة".
واشار الى ان نمو الاقتصاد البريطاني يعتمد الى حد بعيد على " التعافي المستديم للاقتصاد العالمي والطاقة وقدرة الشركات البريطانية على تصدير خدمات وسلع باسعار جيدة" وهذا يتوقف على مدى نجاح بريطانية في اعادة توجيه دفة الاقتصاد من الاستهلاك الداخلي الى زيادة حصة بريطانيا من حجم التجارة العالمية وهو ما يمثل "تحديا كبيرا" حسب قوله.
ولزيادة الصادرات على بريطانيا التركيز على الاسيوية الكبيرة اذ ان "حصة بريطانيا في السوق الصينية ضئيلة جدا مقارنة بنظيراتها".
وتوقعت الدراسة ان تبدأ الصادرات بالنمو خلال عام 2011 بنسبة 9 بالمائة خلال عام 2011 وبنسبة 10 بالمائة في العام التالي.