إحداث محاكم جديدة في حلب والترخيص لاستثمار مقالع حجرية

تشكيلات جديدة لمحاكم حلب تضمنها قرار السيد أحمد يونس وزير العدل رقم ( 57/ل ) بحيث تمت إعادة تشكيل هيئات المحاكم ..

وتوزيع العمل بين القضاة وإحداث محكمة جديدة للجنايات ومحكمة استئناف جنح خامسة وغرفتي تحقيق وغرفتي إحالة وغرفة جديدة لمحكمة بداية الجزاء , ويقول القاضي إبراهيم هلال المحامي العام الأول في حلب إن القرار الجديد تضمن أكبر تشكيلات قضائية في المحافظة وهو يسهم في تسريع إجراءات التقاضي واختصار زمن الدعاوى وتحقيق قدر أكبر من العدالة وهو يأتي ضمن مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تأمين ظروف أفضل للعمل كنقل محاكم البداية المدنية والصلح المدني إلى المقر الجديد قرب حي الشعار وتعيين إداريين ومستخدمين والعمل لرفد عدلية حلب باثنين وعشرين قاضياً جديداً في شهر نيسان القادم بعد أن ينهوا الدورة التي يخضعون لها .. 

وهذا بدوره سيمكن من إحداث محاكم جديدة علماً أن ملاك المحافظة أكبر بكثير من هذه التعيينات ويمكن أن يحقق المبنى الجديد لقصر العدل الذي يجري تشييده في الجهة الغربية من المدينة إصلاحاً جذرياً لوضع العمل القضائي الذي لا يزال محكوماً بضيق المكان. ‏ 

وأشار السيد هلال إلى أنه تم الطلب إلى محافظة حلب لإحداث خط لباصات النقل الداخلي لربط قصر العدل الحالي بمبنى المحاكم الجديد في الشعار لتسهيل التنقل للمحامين والمراجعين ..

من جانب أخر بدأت مديرية الثروة المعدنية في حلب الترخيص للراغبين باستثمار مقالع الكتل الحجرية ضمن المنطقة البديلة قرب الطعانة والقرامل شمال المحافظة لإنتاج البلوكات الحجرية الخاصة بأعمال البناء والإنشاءات وذلك بموجب قرار لجنة المقالع الذي صدر مؤخرا والقاضي بحصر المقالع ضمن منطقة محدودة تستوفي الشروط الفنية والاقتصادية والبيئية . 

ودعا علي منصورة محافظ حلب لجنة المقالع إلى متابعة مديرية الزراعة لتخفيض مساحة حرم المنطقة البديلة في الطعانة من 200 متر إلى 50 متر عن الأراضي الزراعية المجاورة نظرا لعدم توفر مناطق بديلة أخرى ضمن شروط الترخيص الحالية مطالبا باعتماد الحفر المقلعية الملغاة في كفر داعل وقرية الهوية والمنطقة الخامسة كمكبات للردميات وأنقاض البناء ..