مجلس الوزراء يخفض قيمة الضميمة على طن الذرة الصفراء إلى ألف ليرة والشعير إلى ألفي ليرة ويقر مشروع قانون الكتاب بالعدل

أقر مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس مشروع قانون الكتاب بالعدل الجديد المتضمن شروط تعيين الكتاب بالعدل وتحديد عددهم ودرجاتهم ومراكزهم
واختصاصهم والأحكام المتعلقة بالمساعدين والمحضرين لدى دوائر الكتاب بالعدل وتحديد الرسوم والنفقات القضائية الواجب استيفاؤها.

ويهدف مشروع القانون إلى مراعاة التطورات الاجتماعية والاقتصادية والعمل بأسس جديدة في تحديد الرسوم القضائية.

وأقر المجلس مشروع قانون الرسوم والتأمينات القضائية الجديد وإلغاء المرسوم رقم 105 لعام 1953.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل فئات الرسم الإضافي لدى القضاء لإنشاء دور للمحاكم وإصلاحها المنصوص عليها بموجب القانون رقم 254 لعام 1960.

وفي معرض تعديل الرسوم القضائية تم التوفيق بين مبادىء عدالة الرسم وإلا يشكل إرهاقاً للمكلف والا تكون نفقات تحصيله أكبر منه وأن يعكس جدية المتداعين حين إقامة الدعاوى امام القضاء.

وأقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لعام 2008 الناظم لتملك غير السوريين للحقوق العينية في أراضي الجمهورية العربية السورية وذلك في صيغته النهائية.

ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة المالية وتوصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تحديد رسم مقطوع لتسوية أوضاع السيارات الحصنية تمهيداً لتسجيلها لدى دوائر النقل والالية المقترحة لذلك.

وناقش مجلس الوزراء مذكرة وزيري الزراعة والإصلاح الزراعي والاقتصاد والتجارة حول آثار ومنعكسات إعادة فرض الضميمة على مادتي الذرة الصفراء والشعير المستوردتين ووافق المجلس في ضوء المناقشة على تخفيض مبلغ الضميمة على هاتين المادتين وفق الآتي:

1- تخفيض الضميمة على الذرة الصفراء إلى 1000 ليرة سورية للطن الواحد.

2- تخفيض الضميمة على مادة الشعير إلى 2000 ليرة سورية للطن الواحد.

واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزير المالية المتضمنة نتائج اعمال لجنة المتابعة السورية الليبية المنبثقة عن اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي مجلسي الوزراء في البلدين وموضوعات التعاون التي تم بحثها في اطار تعزيز افاق التعاون بين البلدين الشقيقين.

كما اطلع المجلس من الدكتور محسن بلال وزير الاعلام على نتائج زيارته لعدد من دول امريكا الجنوبية وقضايا التعاون التي تم بحثها مع قادة هذه الدول وكبار مسؤوليها على الصعد السياسية والاقتصادية والتنموية والثقافية لافتا الى تقدير هذه الدول لمواقف سورية ورغبتها في تعزيز علاقاتها معها في المجالات المختلفة.

ثم عرض وزير الاسكان والتعمير موضوع تخصيص الجمعيات التعاونية السكنية وغيرها من الجهات الأخرى بالأراضي المملوكة والمعدة من قبل وحدات الادارة المحلية حيث طلب المجلس من وزيري الاسكان والتعمير والإدارة المحلية إعداد التعليمات الناظمة لآلية تخصيص أو بيع الأراضي لأغراض السكن لجميع الجهات العاملة في قطاع السكن عامة وتعاونية منعا للتجاوزات التي تحصل في هذا المجال.