إسرائيل تقيّد عمل المنظمات الإنسانية بالضفة

فرضت إسرائيل قيودا على عمل منظمات دولية تقدم مساعدات إنسانية في القدس الشرقية والضفة الغربيةن بزعم أن دبلوماسيين ومندوبين عن منظمات حقوقية دولية هربوا أموالا إلى قطاع غزة فيما.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الأربعاء إن السلطات الإسرائيلية تشتبه بأن مندوبين عن منظمات دولية ودبلوماسيين أدخلوا بسياراتهم ملايين الشواقل إلى قطاع غزة مستغللين حصانتهم، وقررت السلطات على ضوء هذا الاشتباه زيادة تطبيق قانون تبييض الأموال عند معبر إيرز لمنع تمرير كميات كبيرة من الأموال النقدية إلى غزة.

وكانت سلطة الجمارك الإسرائيلية أقرت مؤخرا أن يقدم كل من يريد إدخال مبلغ يزيد عن 90 ألف شيكل "حوالي 24.3 ألف دولار" بيانات مالية بدعوى أن من شأن ذلك أن يمنع وصول قسم من هذه الأموال إلى الفصائل الفلسطينية.

وعقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية اجتماعا قبل عدة أيام جرى خلاله التداول في الموضوع ومن أجل منع صدامات دبلوماسية على ضوء أن معظم الداخلين إلى غزة بسياراتهم من معبر إيرز هم دبلوماسيون أو عاملين في منظمات دولية.

ووضعت السلطات الإسرائيلية لافتات عن مدخل معبر إيرز تطالب الداخلين إلى القطاع بتبليغها في حال وجود مبالغ تزيد عن تسعين ألف شيكل بحوزتهم.

من جهة أخرى ذكرت صحيفة هآرتس أنه خلافا للأنظمة القائمة منذ العام 1967 توقفت وزارة الداخلية الإسرائيلية عن منح تصاريح عمل للمواطنين الأجانب العاملين في المنظمات الدولية غير الحكومية الذين يعملون في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.

وأضافت الصحيفة أن أنظمة وزارة الداخلية الإسرائيلية الجديدة لا تسري على 12 منظمة، بينها الصليب الأحمر الدولي ومنظمات مسيحية، بدأ عملها في الضفة والقدس الشرقية قبل العام 1967.

وبدأت إسرائيل في الشهور الأخير في إصدار تأشيرة سائح للعاملين في المنظمات الإنسانية الدولية وتحظر هذه التأشيرة عليهم العمل في إسرائيل رغم أن هذه المنظمات مسجلة في إسرائيل.

وتسعى وزارة الداخلية إلى إخضاع هؤلاء العاملين في المنظمات الإنسانية إلى وزارة الدفاع من خلال مطالبتهم باستصدار تأشيرة سائح من منسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية وهي هيئة تابعة للجيش الإسرائيلي.

وترفض إسرائيل منح تأشيرة عمل لغالبية المواطنين الأجانب الذين يصرحون بأنهم سيمكثون في الأراضي الفلسطينية بهدف العمل مثل المحاضرين في الجامعات ورجال الأعمال.

ولفتت هآرتس إلى أنه بموجب التعريف الإسرائيلي فإنه لا توجد للسلطة الفلسطينية أية صلاحيات في القدس الشرقية أو في مناطق "سي" التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية وتخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية وفقا لاتفاق أوسلو.

ويتوقع عاملون في المنظمات الدولية إن الخطوة الإسرائيلية هي مقدمة لإغلاق مكاتب منظماتهم في القدس ونقلها إلى المدن الفلسطينية ما يعني منعهم من العمل في القدس الشرقية والمعرفة دوليا على أنها منطقة خاضعة للاحتلال.

كذلك يخشى العاملون في المنظمات الدولية من منعهم من العمل بين السكان الفلسطينيين في مناطق "سي" أو في المناطق الفلسطينية القريبة من الخط الأخضر والواقعة غرب الجدار العازل.